«هناك مشكلة مزمنة فى العلاقات التجارية بيننا وبين الصين هى العجز الكبير فى التجارة البينية، وهناك جهود اكبر مطلوبة لتحقيق توازن»، هكذا وصف وزير الاستثمار محمود محيى الدين الموضوع الرئيسى الذى سطر على مباحثاته امس مع لى جنج جونج، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعى الصينى الحاكم. ويبلغ متوسط العجز السنوى فى الميزان التجارى 4.5 مليار دولار، بحسب وزارة الاستثمار. واتفق الجانبان على اعادة درجة من التوازن فى الميزان التجارى بينهما عبر «تصنيع جانب مما نستورده الآن من الصين عبر استثمارات فى مصر، ومساعدة الجانب التصديرى لهذه الشركات بتصدير جزء مما تنتجه الى هناك»، قال محيى الدين، الذى يزور حاليا بكين ضمن زيارة لمدة 4 ايام للصين شملت ايضا شنغهاى عاصمة المال والتجارة. من ناحيته اكد جنج جونج للوزير المصرى ان الصين لا تهدف الى تحقيق عجز تجارى مع الدول النامية وإنما «ترغب فى علاقة اقتصادية متوازنة وان الاستثمار سبيل فى هذا الشأن»، على حد تعبيره. وتحتل الصين، التى توشك على اقتناص مرتبة ثانى اكبر اقتصاد فى العالم من اليابان، المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة على وجه الأرض. من ناحيته اعتبر السفير المصرى فى الصين، احمد رزق، ان هناك فرصة تاريخية للاستفادة من الصين. «استفادتنا الاقتصادية فى هذه اللحظة لا تتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة»، اضاف السفير، مؤكدا تفاؤله بالتوجهات الجديدة للحكومة نحو الصين. لكن حل معضلة التجارة لن يتأتى إلا عبر نوعية معينة من الاستثمارات، بحسب محيى الدين، والذى يحددها قائلا: «شركات ذات قيمة مضافة عالية ومكون تكنولوجى اكبر»، ومضيفا ان اغلب الشركات الصينية فى مصر، والتى يزيد عددها على الألف، شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. وناقش الوفد المصرى مع ممثلين ل 29 شركة صينية عددا من المشروعات فى مجالات توليد الطاقة من اعادة تدوير المخلفات الصلبة ومن الرياح الى جانب توقيع مذكرة تفاهم فى مجال البنية الاساسية. واتفق الجانبان المصرى والصينى ايضا على حسم «الموضوعات المعلقة فيما يخص الاستثمارات الصينية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والتى وصفها وزير الاستثمار بأنها «طفيفة تتعلق ببعض البنود الفنية فى العقود» قائلا إن حلها يمكن من انجاز التعاقدات مع الشركة الصينية المطورة للمنطقة. «نؤكد التزامنا باستكمال متطلبات التطوير وسننتهى من وحدة الشباك الواحد بالمنطقة فى نهاية يونيو 2010»، اضاف الوزير. وتم توقيع عقد تطوير مساحة 6 كيلومترات مربع من المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس فى اغسطس الماضى مع شركة «إيجيبت تيدا» الصينية عبر قيامها بضخ استثمارات تزيد على 280 مليون دولار فى عمليات تطوير وتنمية جزء من أراضى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بنظام حق الانتفاع خلال 45 عاما. وتصنف الصين المنطقة كخامس أهم منطقة تستهدف الاستثمار بها فى أفريقيا بينما تستهدف مصر جذب استثمارات لها تقدر ب 1.5 مليار دولار من خلال 150 مشروعا تتيح 40 ألف فرصة عمل مباشرة فضلا عن العمالة غير المباشرة، اضافة الى حجم صادرات متوقع تقدرها هيئة الاستثمار ب 7.2 مليار دولار. خلال السنوات العشر القادمة. ومن المقرر أن تنتهى شركة «إيجيبت تيدا» من أعمال الإنشاءات خلال 10 سنوات من بدء التعاقد، لكن اعمال التطوير مازالت لا تتم بالسرعة المطلوبة. من ناحية اخرى، تدرس مصر والصين اقامة جامعة صينية فى المنطقة الاقتصادية. وقال محيى الدين ان «شروطها وقوامها وتنظيمها»، فى يد وزارة التعليم العالى. «موضوع الجامعة مهم للغاية لأن الصين حققت طفرات فى العلوم والتكنولوجيا والصحة، فى وقت مازال التعاون العلمى والأكاديمى منحصرا فى تعليم اللغة، وهو مجال تقليدى»، اضاف السفير المصرى فى الصين. الصينيون يتداولون الأسهم المصرية فى شنغهاى بعد 3 أشهر من المفاوضات، وقعت البورصة المصرية مع بورصة شنغهاى أمس الأول اتفاقا بالترخيص المتبادل للبورصتين لإصدار صناديق للمؤشرات ETFs على مؤشرى البورصة المصرية EGX30، وSSE50 الصينى. «الصينيون مهتمون للغاية بالموضوع، وهم الذين اقترحوه»، قال محمد عمران، نائب رئيس البورصة المصرية فى تصريح خاص ل«الشروق». ويقول عمران انه ليس متأكدا من توقيت الإصدار لكنه واثق فى جدية الصينيين فى الخطوة، التى «تسهل التداول على الأسهم المصرية فى الصين وتجذب شريحة جديدة من المستثمرين»، على حد تعبيره. ولم يكشف نائب رئيس البورصة عن قيمة الاستثمارات الصينية المتوقعة. وصناديق المؤشرات تصدر وثائق تعتمد محفظتها على تركيب المؤشر من الأسهم وتتغير معه مما يسهل على المستثمرين متابعة السوق وأداء استثماراته. ويعنى إصدارها فى الصين أن المستثمرين الصينيين سيكونون قادرين على شراء الأسهم المصرية والاستثمار فيها من شنغهاى وبالعملة المحلية وبالتعامل مع الوسطاء الصينيين، مما يسهل الاستثمار ويوسع دائرته. من ناحية أخرى قال عمران انه سيبحث مع بنوك الاستثمار المصرية إصدار الصندوق على المؤشر الصينى فى مصر.
