قال متحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الخميس، إن من المتوقع إجراء الانتخابات المحلية في النصف الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وهذه أول انتخابات محلية تعرفها تونس بنظامها الانتخابي الجديد ليتم تصعيد ممثلين عنها إلى المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجديد المنتخب في دورتين بين ديسمبر 2022 ويناير 2023. وقال المتحدث باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: "الهيئة جاهزة لهذا الموعد الانتخابي في انتظار صدور أمرين خلال الأيام القليلة القادمة، يتعلق الأول بتقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بدعوة الناخبين". وفي مارس الماضي، حل الرئيس قيس سعيد المجالس البلدية المنتخبة في 2018 ضمن سلسلة قراراته التي أعقبت إعلانه تدابير استثنائية في البلاد عام 2021 متهما هذه المجالس بالولاء السياسي للأحزاب، ووضع مرسوما منظما للانتخابات المحلية. ويجري الاقتراع على الأفراد في دوائر ضيقة تسمى العمادات ليشكلوا مجالس محلية ثم يتم تصعيد ممثلين عن هذه المجالس الى مجالس جهوية. وينتخب بعد ذلك كل مجلس جهوي ثلاثة ممثلين عنه في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينتخب أعضاء المجالس الجهوية في كل إقليم، نائبا ممثلا لهذا الإقليم في المجلس الوطني. وليس واضحا بعد عدد الأقاليم التي سيتم اعتمادها. وتعتبر المعارضة مشروع المجالس المحلية ضربة للامركزية السلطة.