حماس: فياض شخصية غير شرعية ويجب أن يقدم للمحاكمة

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية )حماس) ما نسب إلى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض حول دعوته لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر استيعابهم في الدولة المزمع إقامتها بالضفة الغربية وقطاع غزة، عوضاً عن إعادتهم لمناطقهم الأصلية داخل إسرائيل، واعتبرت أن فياض "شخصية غير شرعية ويجب أن يقدم للمحاكمة".
وقالت الحركة، في بيان أصدره مكتبها الإعلامي، إن فياض "رئيس حكومة رام الله غير الدستورية، ولا يمثّل الشعب الفلسطيني في شيء، "واعتبرت أن "خيوط المؤامرة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية بدأت تتضح يوماً بعد يوم، عبر وكلاء غير شرعيين".
وتابع البيان أن فياض: "جدد تأكيداته على السعي لتصفية القضية الفلسطينية، متمثلة في الحدود والقدس واللاجئين، وذلك من خلال التصريحات التي أدلى بها لصحيفة هآرتس، والتي هنأ فيها الكيان بما يسمى عيد الفصح، وأقر بيهودية دولتهم، وأوجد حلاً لقضية اللاجئين بعودتهم إلى دولته الهزيلة المقترحة بعيدا عن ديارهم التي هجّروا منها".
وطالبت الحركة ب"تقديم فياض للمحاكمة الشعبية والرسمية" واصفة إياه بأنه شخص "تلطخت يده بمعاناة آلاف المختطفين والشهداء في الضفة الغربية".
وأكدت الحركة على حقها في "تحرير كامل الأرض والمقدسات وعودة اللاجئين إلى بيوتهم وديارهم التي هجّروا منها وتعويضهم عن معاناة عشرات السنين".
بالمقابل، كان فياض يحتفل بالفصح في مدينة بيت ساحور بالضفة الغربية، التي تحدث فيها عن "الاحتفال بالعيد العام المقبل في كنيسة القيامة في القدس".
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن فياض قوله إن "شعبنا سيحتفل بهذا العيد في العام القادم إن شاء الله في كنيسة القيامة في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة. إن شعبنا يسير بخطىً حثيثة نحو تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير ليعيش بحرية وكرامة في وطن له كباقي شعوب الأرض".
وأضاف فياض: "أرى دولة فلسطين تتشكل خطوة خطوة من خلال كل طفلة وطفل يشق طريقه إلى المدرسة، ومن خلال ما يتم توفيره من رعاية صحية لأهلنا في كافة المناطق، هذا بالإضافة إلى البنية التحتية التي نعمل على توفيرها، والخدمات الأخرى التي نسعى لتقديمها لكل أبناء شعبنا."
وحول حل قضية اللاجئين كأحد قضايا الحل النهائي، شدد فياض على أن موقف الحكومة الفلسطينية، والذي أكدته وثيقة عملها التي تحمل عنوان "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" هو بالضبط برنامج منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الشأن والقاضي بحل قضية اللاجئين وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194، وكما أكدت على ذلك المبادرة العربية للسلام.