توقعت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة زيادة أسعار الكهرباء بدءا من شهر أكتوبر المقبل، لكن المتحدث الرسمى باسم الوزارة نفى ذلك. وقالت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، إن الزيادة فى أسعار الكهرباء ستبدأ فى شهر أكتوبر المقبل بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7% من الأسعار الحالية، مع بداية موسم الشتاء القادم 2010»، موضحا أن ذلك «هو ما يحدث فى كل عام، حيث تنتهز الوزارة فرصة انخفاض استهلاك الكهرباء، فى المنازل، فلا يشعر المواطنون بصدمة زيادة الأسعار، مما يمرر قرار الزيادة دون مشكلات أو على الأقل يؤجل حدوثها لبداية الصيف، ومع زيادة الاستهلاك المنزلى بسبب ارتفاع درجات الحرارة». لكن الدكتور أكثم محمد أبوالعلا، المتحدث الرسمى فى وزارة الكهرباء والطاقة، نفى تطبيق أى زيادة فى أسعار الكهرباء أخيرا، مؤكدا، فى تصريحه ل«الشروق»، ثبات الأسعار منذ أكتوبر 2008 حتى الآن، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، والذى جاء فى بداية العام الماضى لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتخفيف العبء عن المواطنين. وقال أبوالعلا: إن شركات توزيع الكهرباء والوزارة لا تحرك الأسعار من تلقاء نفسها، ومن يقرر ذلك هو المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء، لضمان مراعاة البعد الاجتماعى والظروف الاقتصادية العامة، مشددا على عدم صدور أى تعليمات أو قرارات بتحريك الأسعار حتى الآن. وأضاف أن حجم الدعم الذى تقدمه شركات الكهرباء لمحدودى الدخل وصل إلى 4.3 مليار جنيه، من خلال تطبيق نظام الشرائح فى الاستهلاك، وهو ما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على الموارد الذاتية لشركات الكهرباء، والتى تمول استثماراتها بالاعتماد على موارد التمويل الذاتى دون تكلفة الدولة أى أعباء إضافية، ومن خلال قروض ميسرة تدخل الدولة فيها كضامن فقط، وتقوم شركات الكهرباء بتسديدها، مشيرا إلى نجاح قطاع الكهرباء فى كسب ثقة جهات التمويل الدولية والعربية.
