تقرير برلمانى يدعو للحد من الاقتراض الخارجى وترشيد نفقات الحكومة

• «الخطة والموازنة»: ملف الدين العام يحتاج إلى مزيد من الضبط وعلى الحكومة وضع بدائل لمواجهة كل الاحتمالات.. والمجلس يناقش مشروع الموازنة العامة وخطط التنمية الأسبوع المقبل
أوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 بالعمل على تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، الذى يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد فى ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط.
وطالب التقرير الحكومة بوضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة فى ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، والعمل على تصحيح بعض البنود الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى.
ودعا التقرير الذى يناقشه مجلس النواب الأحد، بالعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 فى ضوء نص المادة الرابعة منه «بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل به» والصادر بتاريخ 8 فبراير 2022.
كما دعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التى صدر من أجلها (مادة 27 من دستور 2014 المعدل) الذى ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى فى أجهزة الدولة.
وشدد التقرير على الاستعانة بمساعدى ومعاونى الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة فى أضيق الحدود فى ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم، بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
كما دعا إلى إعادة النظر فى منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعى.
وأكد تقرير لجنة الخطة، على ضرورة ضبط الإنفاق الحكومى فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى والمحلى خلال تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية، والتوسع فى نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسى من إنشاء الهيئة.
كما شدد على ضرورة العمل على بذل مزيدا من الجهد لتمكن القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا فى تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
يأتى هذا يناقش فيما يناقش المجلس خلال جلساته العامة يومى الأحد والإثنين المقبلين، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وكذا مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/ 2024.
وكان البيان المالى، قد أوضح أن الحكومة تستهدف من مشروع الموازنة الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات الأزمة الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا يُستهدف خفض العجز الكلى إلى نحو 7% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 2.5% من الناتج المحلى لضمان استمرار الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى مع نهاية العام المالى 20242023 ليكون نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى 91.3.
كما تهدف إلى الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق.