ننشر تقرير خطة النواب عن مشروع الموازنة.. والمجلس يناقشه الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 - 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
وبحسب البيان المالي، تستهدف الحكومة الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا يُستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 7% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولى قدره 2.5% من الناتج المحلي لضمان استمرار الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي 2024-2023 ليكون نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 91.3%
كما تهدف إلى الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق.
وتستهدف الموازنة دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، بما فيها تحسين الأوضاع المالية وبيئة العمل للعاملين في تلك القطاعات وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال مبادرة "حياة كريمة" والتي تعتبر واحدة من أهم المشروعات التنموية والطموحة على مستوى العالم والتي تقوم بها الحكومة المصرية، وتوليها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية وأولية قصوى لسرعة إنجازها في أقل وقت وبشكل يضمن إيجاد نقلةحقيقة ملموسة في مستوى المعيشة وجودة الخدمات للمواطنين.
وتعمل على الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.
كما تسعى لاستمرار جهود والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام.
وتستهدف العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية (زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بنحو 0.5% من الناتج المحلي سنويا) من خلال الاستفادة من النمو الاقتصادي وكبر حجم الاقتصاد المصري وانضمام المزيد من الممولين والعمل على تنمية الإيرادات والإسراع في إجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة، وكذلك استهداف إجراءات للحد من التهرب والتجنب الضريبي.