تعرف على أهداف الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2023-2024

عرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023/2024 عددًا من الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال العام المالي الذي يبدأ يوليو المقبل.
وتتضمنت مستهدفات الموازنة الآتي:
(1) الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا يُستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 7% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولى قدره 2.5% من الناتج المحلي لضمان استمرار الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي 2024-2023 ليكون نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي 91.3
(2) الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق.
كما تستهدف الموازنة دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، بما فيها تحسين الأوضاع المالية وبيئة العمل للعاملين في تلك القطاعات وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال مبادرة "حياة كريمة" والتي تعتبر واحدة من أهم المشروعات التنموية والطموحة على مستوى العالم والتي تقوم بها الحكومة المصرية، وتوليها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية وأولية قصوى لسرعة إنجازها في أقل وقت وبشكل يضمن إيجاد نقلةحقيقة ملموسة في مستوى المعيشة وجودة الخدمات للمواطنين.
(3) الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.
(4) استمرار جهود والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام.
5) العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية (زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بنحو 0.5% من الناتج المحلي سنويا) من خلال الاستفادة من النمو الاقتصادي وكبر حجم الاقتصاد المصري وانضمام المزيد من الممولين والعمل على تنمية الإيرادات والإسراع في إجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة، وكذلك استهداف إجراءات للحد من التهرب والتجنب الضريبي.
(6) العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
وتستهدف وزارة المالية حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات ومنها:
أ - تطوير منظومة الإيرادات والضرائب للعمل على تشجيع التحول للأنشطة
الخضراء والحد من الانبعاثات.
ب- اقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات لمساندة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات والتوسع في تحفيز تمويل مشروعات الطاقة المتجددة
والمشروعات الخضراء.
ج- التوسع في استخدام وسائل التمويل الخضراء مثل السندات الخضراء وسندات الاستدامة.
د - استهداف أن تكون 50% من الاستثمارات الحكومية موجهة لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية وتساهم في الحد من الانبعاثات.
كما تستهدف الحكومة بمشروع موازنة العام المالى 2023/2024 وعلى مدار
الأعوام المقبلة استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى أقل من 80% بحلول نهاية يونيو 2027 وبما يسمح باستمرار تحسن وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين للناتج المحلى وكذلك إجمالي مصروفات الموازنة.
ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 5.5 - 6% في المدى المتوسط في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار الحكومة الالتزام بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والنقدية التي من شأنها
خلق استدامة للنمو الاقتصادي المصري كما يتطلب السيطرة على التضخم وانخفاض أسعار الفائدة.
كما يتطلب استدامة مسار الدين الحكومي تتطلب تحقيق فائض أولي سنوى مستدام يصل لنحو 2.5% سنويا في المدى المتوسط للتعامل السريع والقوى مع التحديات الراهنة والضغوط على مستويات الدين الحكومي وفاتورة خدمة الدين في ضوء تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع اسعار الفائدة بشكل كبير جدا ومؤثر محليا وعالميا.
ولتحقيق هذه المستهدفات يجب على الحكومة استمرار جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء وبدون التأثير السلبي على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية (وفورات) على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الإنفاق على التنمية البشرية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالات التنمية البشرية لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية وكذلك توفير المخصصات المالية الكافية لتوفير جميع السلع الأساسية والغذائية وتحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.