مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: الأصل في العمل النيابي التفرغ

قال النائب محمد شوقي عبدالعال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إن الدستور يشترط أن يتفرغ العضو في مجلسي النواب والشيوخ للعمل النيابي؛ لأن النائب يمارس دورًا تشريعيًا ورقابيًا وخدميًا كبيرًا.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحوار الوطني»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن أهل الشارع ينتظرون من النواب أداء مجموعة من الخدمات، قائلًا إن امتلاك الوقت الذي يسمح للنائب بأداء دوره النيابي كاملًا يستدعي تفرغًا.
ونوه أن النائب - بحكم منصبه النيابي - قد يصيب بعض المكاسب لو يعمل في أحد المجالات، منوهًا أن «الدستور والقانون كلاهما نص بشكل واضح ومفصل على عدم جواز الأمر؛ بما يكفل درجة عالية من درجات النزاهة والشفافية في هذا المقام».
ولفت إلى أن التفرغ الأصل في العمل النيابي، لكن الأمر لا ينطبق على كل الأشخاص، مضيفًا: «هل يمكن أن أقول للطبيب اترك عيادتك، والمهندس اترك مكتبك الهندسي، والفلاح اترك الأرض وتفرغ؟ المسائل ليست على الإطلاق وأقرب إلى عدم الواقعية».
وأكمل: «أنا أستاذ جامعي من حقي التفرغ، لكن من حقي أن أطلب عدم التفرغ، لماذا أحرم من تحقيق الفائدة لأبنائي وتلاميذي؟».
وأشار إلى أن هناك حالات واضحة يحول فيها عدم التفرغ دون أداء النائب لمهمته النيابية، كما حدث سابقًا بتولي منصبي وزير ونائب في نفس الوقت، متسائلًا: «لو هناك رئيس جامعة، كيف يتأتى له التوفيق بين عمله الإداري اليومي على مدار 30 يومًا في الشهر والعمل النيابي؟ لا يستقيم أن يجتمعا».
وأوضح أن رجل الأعمال صاحب الشركات والمؤسسات، يعهد بإدارة العمل لشخص آخر غيره ويتفرغ للعمل النيابي بمجرد انتخابه وتعيينه بالمجلس، دستوريًا وقانونيًا.