استطلاع رأي نواب البرلمان حول تفرغهم لمهام المجلس تطبيقًا لنص الدستور

أجرت "بوابة البرلمان" استطلاع رأي حول تفرغ النواب لمهامهم البرلمانية، وترك وظائفهم السابقة، طبقا للنص الدستوري الذي يؤكد ضرورة تفرغ أعضاء البرلمان لمهام المجلس فقط، وبعد انتهاء الفصل التشريعي يعود كل واحد إلى عمله السابق، حيث أكد عدد كبير من النواب تفرغهم الكامل وترك مناصبهم السابقة.
وقد قال الدكتور النائب سمير غطاس أن مسألة تفرغ النواب لمهام المجلس فقط هي نص دستوري وليس مجرد رأي، ولابد أن يلتزم به كل النواب، وعليهم أن يختاروا بين عضوية المجلس ووظائفهم، مضيفا: أنا متفرغ تماما للبرلمان.
وأضاف غطاس: لا أحد يطبق الدستور، فهذا هو دور رئيس مجلس النواب ولكنه لا يهتم، قائلا: "إذا كان البعض يقول إن الصحفيين فوقهم ريشة، فهناك عدد من النواب على رأسهم ريشة وديل طاووس".
وتابع النائب البرلماني أن نواب كثيرين لا يزالون يشغلون مناصبهم ولم يتركوها مثل النائب "أسامة هكيل" الذي لا يزال يشغل منصبه وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ومع ذلك لا أحد يسأله.
وقال النائب محمد أبو حامد: أؤيد أمر تفرغ نواب المجلس لمهام البرلمان فقط وترك مناصبهم لأنه أمر واجب، فخدمة الناس تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين ولا يمكن متابعة العمل الخاص وأعمال البرلمان، مضيفا أن التفرغ ضمان عدم حدوث تضارب في المصالح بين النواب ومصالحهم إذا كانوا يمتلكون شركات خاصة.
وقال النائب أحمد سليمان أؤيد فكرة تفرغ النواب إلى المجلس فقط وترك وظائفهم الأخرى، مضيفا: أنا متفرغ بس للبرلمان.
وأضاف سليمان، أن على جميع النواب ترك أعمالهم والاهتمام فقط بمصلحة أهالي الدائرة وعند انتهاء الفصل التشريعي يعود الجميع إلى عمله، مؤكدا تركت عملي في الشرطة لخدمة الشعب.
وأكدت النائبة إيمان سالم أن التفرغ لمهام البرلمان أمر حتمي، مضيفة ليس لدينا وقت لمتابعة شيء آخر بجانب أعمال المجلس وطالبات أهالي الدائرة، مضيفة تركت عملي كمهندسة وتفرغت للمجلس، مضيفة أنه لا بد أن يلتزم جميع النواب بهذا النص الدستوري والقانون يضمن لمن يترك منصبه الحق في العودة إليه مرة أخرى بعد انتهاء فترة المجلس.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير: أؤيد فكرة التفرغ الكامل من جانب أعضاء المجلس لمهامهم البرلمانية، مؤكدا أنه متفرغ تماما للمجلس.
وأضاف عبدالنظير، أنه طالما أن النواب اختاروا العمل الوطنى لا بد أن يتركوه وظائفهم لخدمة الشعب لأن لا يمكن تحمل عبء الوظيفة وعبء أعمال المجلس.
وقالت النائبة اليزالبيث عبد المسيح: تركت عملي كطبيبة وتفرغت تماما لأعمال المجلس، مؤكدة أنها تؤيد فكرة تفرغ النواب لأعمال المجلس فقط وترك وظائفهم الأساسية.
وأضافت اليزالبيث، أن شيئا صعبا جدا ترك النائب لوظيفته السابقة لأننا عند عودتنا إلى عملنا مرة أخرى نبدأ من الصفر مرة أخرى.
وأكدت النائبة غادة عجمي على أنه لا بد أن يتفرغ كل نواب المجلس الذين يعملون في قطاع الحكومة لمهام البرلمان، أما من يعملون في القطاع الخاص أو يديرون عدد من الشركات فلا أرى تعارض بين الجمع بينهم وبين مهام المجلس.
في السياق ذاته، قال النائب محمود شحاتة زايد، إن تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية "واجب وطني"، قائلا مش عايزين فلوس ولا أي مقابل مادي لهذا العمل"، مضيفا أن البرلمان هو خدمة عامة يحتاج كل الوقت لتحقيق جميع مطالب الشعب.
فيما أعلن النائب أحمد الضوي أن مطالبة البعض بضرورة تفرغ النواب للعمل بالبرلمان فقط يعد كلاما فارغا وغير مقنع، فمن المستحيل أن يترك أي نائب عمله الخاص الذي يعد مصدر رزقه ويتفرغ فقط لعمل البرلمان، مؤكدا أن النواب ملتزمون بالمسئولية الملقاة على عاتقهم داخل البرلمان.
ووصف عضو مجلس النواب تلك الدعوة ب"الفارغه" قائلا: إللي بيطالبوا بكدا دول ناس فاضية وعليهم أن يبحثوا عن قضية تفيد الدولة وتفيد المواطنين".
وقال النائب البدري أحمد ضيف وصاحب مزارع البدري أنه ترك كافة أعماله التجارية وتفرغ للعمل البرلماني لخدمة أهالي دائرته، تاركا لإخوته أمر إدارة أملاكه ومشاريعه طول فترة المجلس.
أشار البدري إلى أن العمل البرلماني يأخذ وقتا كبيرا ومجهودا كثيفا لا يستطيع أحد أن يدير مشاريعه وأعماله وهو يعمل على قضاء حوائج الناس وتشريع قوانين عادلة مما يستدعي التركيز في عمل واحد.
من جانبه قال النائب سيد فراج، صاحب مجمع فراج الطبي، أن أعماله ومشاريعه لم تتوقف لثانية واحدة بل بالعكس تقوم على خدمة أهل الدائرة باعتبارها مجمعا طبيا على أن تكون هذه الخدمة بالمجان بدون أجر نهائي وهو ما يعلمه كافة أبناء الدائرة.
وأضاف أن العمل البرلماني مرهق جدا ويحتاج تفرغا كاملا ووقتا كبيرا كي يستطيع النائب أن يحقق أهداف وطموحات أهل دائرته.
مشيرا إلى أنه يحاول أن يوفق بين عمله البرلماني ومجاله التجاري بالتعاون مع معاونين له في حين غيابه عن مباشره أعماله وهو ما يتطلب مجهودا شاقا ولكن لابد منه حتى نستطيع أن نوفي مطالب أهل الدائرة.
وقال النائب محمدعبدالله زين الدين صاحب مصانع صوامع القمح بالبحيرة أن العمل البرلماني أضعف من إنتاجي بمشاريعي بكثير كمثل الأوقات السابقة قبل أن أدخل البرلمان، مضيفا أن العمل البرلماني مرهق جدا ويحتاج التفرغ بشكل كامل بعيدا عن مشاريعك التجارية حتى تستطيع أن تحقق مطالب دائرتك.
ويرى النائب هشام والي صاحب شركة والي للمقاولات العامة أنه استطاع أن يفصل بين عمله كبرلماني وعمله التجاري العام بعد دخوله مجلس النواب، مضيفا أن هذه أول تجربة برلمانية وتتطلب تفرغ دائم حتى يستطيع أن يوفي مطالب أهل الدائرة في كافة المجالات الخدمية.
وأكد والي أن البرلمان الحالي يحتاج عملا متقنا لكي يستطيع أن يحقق نتائج إيجابية لدى أبناء الدائرة وأيضا داخل المجلس من خلال تشريعات جديدة تخدم المواطن البسيط في كافة احتياجاته.
وأعرب النائب أحمد محمد زيدان عن موافقته على المطالبة بتفرغ أعضاء مجلس النواب للعمل النيابي فقط، مضيفا لابد أن يتفرغ عضو المجلس لعمل المجلس فقط وأن يترك أي أعمال أخرى حتى وإن كان صاحب شركة فعليه أن يترك منصبه فيها إلى أحد أقاربه من الدرجة الرابعة.
وقال النائب خالد عبدالعزيز أنه توقف نهائيها عن عمله كمحام وإعطائه دورات استشارية في مجال المحاماة نهائية بسبب انشغاله الدائم بالبرلمان، مضيفا أن العمل البرلماني يحتاج تفرغا دائما خاصة في هذه الفترة باعتبارها بداية جديدة لمصر وهو ما يتطلب تشريعات تناسب المواطنين وخدمات تليق بهم واهتمام طبي جيد يستطيع أن يخدمهم بشكل كامل في كافة التخصصات.
وأعلن النائب أحمد على موافقته بأن يتفرغ أعضاء المجلس إلى العمل النيابي فقط طبقا لما نص عليه الدستور، مضيفا أن طبقا للدستور لا يجوز أن يعمل عضو المجلس النيابي بالجهاز الإداري أثناء ممارسته عمله النيابي ولا يجوز أيضا أن يتقدم لوظيفة أخرى، كما أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على ذلك أيضا، وبالتالي أنا مع القانون وأرفض أن يمارس عضو المجلس أثناء فترة ولايته بالبرلمان أي عمل أخرى سوى العمل النيابي.
فيما رفض النائب أحمد محمد بدران، أن يجمع أعضاء المجلس بين عملين، مضيفا أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه لا يجوز للعضو ممارسة أي نشاط خاص، وأن يكون ملتزما بالعمل النيابي فقط.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن أعضاء المجلس من رجال العمال والذين يمتلكون شركات أو مصانع أو أي مشروعات استثمارية قاموا بعمل توكيلات لذويهم لمباشرت العمل بدلا منهم التزاما بالدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وقال النائب رضا البلتاجي، أن أغلب النواب ملتزمون بما نص عليه الدستور خاصة فيما يخص الازدواجية في العمل، مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب سواء الذين يعملون في القطاع العام أو الخاص وفقوا أوضاعهم طبقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلي والدستور، وهو الالتزام بالعمل البرلماني فقط.
وقال إن من يتم ضبطه من النواب وهو يخالف الدستور فإن المجلس سيتخذ ضده الإجراء المناسبة، مشددا على موافقته على عدم امتهان أعضاء المجلس أي أعمال أخرى غير العمل البرلماني.
وأكد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أنه لابد من تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، تطبيقا للمادة 103 من الدستور، قائلا: "بعض النواب يعملون أكثر من 17 ساعة في اليوم "، مشيرا إلى أن التفرغ للعمل البرلماني "واجب وطني".