خبراء يطالبون بتطبيق فتوي مجلس لدولة بشان النواب منعا لاستغلال النفوذ

جاءت فتوn مجلس الدولة التي تنص على ترك عضو البرلمان أية وظيفة يشغلها بجانب عمله كنائب، وتلزم جميع أعضاء البرلمان بالتفرغ التام للبرلمان لتثير مخاوف العديد من النواب الذين لا زالوا يحتفظون بأعمالهم إلى جانب عضوية المجلس أو من تم التجديد لهم مؤخرا ومن بينهم أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بالمجلس فضلا عن كونه رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي.
وأكد عدد من الخبراء على صحة فتوى مجلس الدولة التي جاءت انطلاقا من نصوص دستور 2014 الذي يحتم تفرغ النائب للعضوية وترك وظيفته بحيث تحفظ له عندما ينهي مهمته البرلمانية، مستندين إلى ما نصت عليه المادة 103 من دستور 2014 بالقول: (يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون)، وكذلك المادة (354) من لائحة مجلس النواب التي ألزمت الأعضاء بالتفرغ لعضوية البرلمان مع إعطائهم الحق في الحصول علي رواتبهم ومكافآتهم كاملة.
من جانبه قال البرلماني السابق محمد العمدة إنه بحكم الدستور يجب أن يتفرغ عضو البرلمان للعضوية وهذا يعني أن يتوقف عضو مجلس النواب عن عمله الحكومي لحين انتهاء فترة عضويته، والهدف من ذلك ألا يستغل الأعضاء عضويتهم لتحقيق مكاسب شخصية، وكذلك حتى لا تؤثر وظائفهم على عملهم البرلماني، وهو ما نصت عليه المادة 103 من دستور 2014 بالقول: ( يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون).
وأضاف "العمدة": "كذلك المادة (354) من لائحة مجلس النواب ألزمت الأعضاء بالتفرغ لعضوية البرلمان مع إعطائهم الحق في الحصول علي رواتبهم ومكافآتهم كاملة"، مشيرا إلى أن دستور 1971 يجيز للمجلس أن يستثني بعض الأعضاء من التفرغ، بينما لم يتضمن دستور 2014 هذا الاستثناء
ولفت "العمدة"، في تصريحات خاصة ل"رصد"، إلى ما يقوم به البرلمان الحالي حيث إنه يغض الطرف عن قيام الكثير من أعضائه بوظائفهم الحكومية بجانب عضويتهم وهو الأمر الذي ترتب عليه صدور فتوى من مجلس الدولة التي تؤكد حظر احتفاظ الأعضاء بوظائفهم الحكومية بجانب عضويتهم للبرلمان.
وحول أسباب إثارة الموضوع في هذا التوقيت، قال "العمدة": "إن سبب تناول الموضوع الآن هو التجديد لأسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى والذي تم التجديد له فى منصبه لمدة ثلاث سنوات بداية من شهر نوفمبر 2016, حيث إن الدولة والمال العام يمتلكان أكثر من 75% وليس 50 % فقط من أسهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وكذلك الحال بالنسبة للنائب هيثم أبوالعز الحريري والذي ينطبق عليه نفس الكلام لكون شركة سيدي كرير للبتروكيماويات التي يعمل بها شركة مساهمة مصرية وتمتلك الدولة الغالبية العظمى من أسهم ملكيتها"
وفي نفس السياق، أكد المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، أن البرلمان كان عليه القيام بهذا منذ بداية انعقاده وليس الآن، مضيفًا أن عدم تطبيق اللائحة يعد مخالفة جسيمة ومحاباة للأعضاء.
وأضاف "عبد السلام": "التمادي من جانب البرلمان في عدم تنفيذ فتوى مجلس الدولة يعد تعديا على الدستور والقانون، ويجب تطبيق ذلك بشكل فوري"، مؤكدًا أنه لا يوجد استثناء في ذلك لأي عضو، بل إن كل عضو بالبرلمان يشغل أي وظيفة في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ينطبق عليه نص اللائحة.
وطالب "عبد السلام"، البرلمان بالالتزام بالفتوى الصادرة عن مجلس الدولة، ومراجعة موقف النواب العاملين في الدولة والقطاع لعام؛ نظرًا لوجود تعارض بين عضويتهم بالبرلمان وأعمالهم، متابعًا أن ذلك احترامًا للدستور وللائحة الداخلية للمجلس التي يحتم عليهم التفرغ الكامل لأداء عملهم بالبرلمان.
وأشاد المحامي بالفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي تلزم أعضاء البرلمان بالتفرغ الكامل للمجلس ومنع احتفاظهم بوظيفتهم الأساسية، وذلك استنادًا إلي الدستور الحالي وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014. ومادته التي تنص على "أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الإعمال العام، فإنه يتفرغ لعضوية المجلس ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة".