"فتوى قانونية" تهدد شرعية البرلمان

بمجرد إخطار مجلس الدولة، البرلمان بفتواه التي تنص على ترك عضو البرلمان أية وظيفة يشغلها بجانب عمله كنائب، وتلزم جميع أعضاء البرلمان بالتفرغ التام للبرلمان، انهالت التساؤلات حول الفتوى وهل ملزمة للبرلمان أم لا؟، وإذا كانت ملزمة ماذا سيترتب على عدم تنفيذ البرلمان لتلك التوصية؟.
وكان مجلس الدولة، أخطر مجلس النواب بفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بشأن إلزام جميع أعضاء البرلمان بالتفرغ الكامل للبرلمان.
وأكد المجلس في الفتوى، أن العضو يحتفظ بوظيفته بالحكومة أو قطاع الأعمال العام والهيئات الخاصة لحين انتهاء عضوية المجلس مع عدم المساس بأي مركز قانوني له.
وأكد قانونيون، أن فتوى مجلس الدولة ملزمة للبرلمان، ويجب تنفيذها فورا دون مناقشة، مشيرين إلى أنه في حال عدم تنفيذ البرلمان لها سيُعد ذلك مخالفة صريحة للدستور والقانون، ويصل الأمر إلى إسقاط العضوية عن المخالف.
وفي هذا الصدد، يرى السيد حامد، محامى الرئيس الأسبق محمد مرسى، أنه طبقًا للدستور والقانون، لا يحوز لعضو مجلس النواب أن يشغل وظيفة أخرى بجانب عمله كنائب، مؤكدًا أن أعضاء البرلمان كان لزامًا عليهم بمجرد نجاحهم في البرلمان ترك وظائفهم مؤقتًا والتفرغ التام للبرلمان.
وأوضح حامد خلال تصريحه إلى "المصريون"، أن عدم تنفيذ تلك التوصيات والتوجيهات يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، بل هو تعد على أحكام القانون، والذي يجب احترامه من جانب البرلمان باعتباره سلطة تشريعية.
وأضاف، أن عدم تنفيذ تلك التوصية من الممكن أن يترتب عليه سحب العضوية من المخالفين وزوالها عنهم، مطالبًا البرلمان بسرعة تنفيذ فتوى مجلس الدولة على وجه السرعة.
وفي نفس السياق، أكد المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، أن البرلمان كان عليه القيام بهذا منذ بداية انعقاده وليس الآن، مضيفًا أن عدم تطبيق اللائحة يعد مخالفة جسيمة ومحاباة للأعضاء.
وأوضح عبد السلام، خلال تصريحه إلى "المصريون" أن التمادي من جانب البرلمان في عدم تنفيذ فتوى مجلس الدولة يعد تعدي على الدستور والقانون، ويجب تطبيق ذلك فوري، مؤكدًا أنه لا يوجد استثناء في ذلك لأي عضو، بل إن كل عضو بالبرلمان يشغل أي وظيفة في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ينطبق عليه نص اللائحة.
وطالب عبد السلام، البرلمان بالالتزام بالفتوى الصادرة عن مجلس الدولة، ومراجعة موقف النواب العاملين في الدولة والقطاع لعام؛ نظرًا لوجود تعارض بين عضويتهم بالبرلمان وأعمالهم، متابعًا أن ذلك احترامًا للدستور وللائحة الداخلية للمجلس التي يحتم عليهم التفرغ الكامل لأداء عملهم بالبرلمان.
وأشاد المحامي بالفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي تلزم أعضاء البرلمان بالتفرغ الكامل للمجلس ومنع احتفاظهم بوظيفتهم الأساسية، وذلك استنادًا إلي الدستور الحالي وإلي نص المادة 31 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
واستطرد" هذه المادة تنص علي أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الإعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة".