اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشترط التفرغ للعمل البرلماني.. تجبرهم على عدم الجمع بين العضوية ووظيفة أخرى.. الدروس والمحاضرات مسموحة.. خبير دستوري: إسقاط العضوية جزاء الإخلال بالواجبات

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددا من الاشتراطات الواجب تطبيقها بشأن عدم الجمع بين عضوية البرلمان واى وظيفة أخرى، خلال فترة العضوية، ليتفرغ النائب لعمله البرلمانى بشكل كامل.
المادة 353
وتنص المادة 353 من اللائحة الداخلية للبرلمان، على "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، أوعضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما".
التفرغ للعضوية
وتنص المادة 354" من اللائحة على، إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيًا كان النظام القانونى الذي تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
الدروس والمحاضرات
ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات في الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك."
ومن جانبه قال، المستشار نور الدين على، الخبير الدستورى، إن نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، جاءت تطبيقا لنصوص الدستور، التي ألزمت بتفرغ عضو مجلس النواب، للعمل البرلمانى، وكذلك عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس وبين تولى منصب وزارى أو حكومى مثلما كان متبعا من قبل.
تهديد لصحة العضوية
وأضاف في تصريح لفيتو، أن ما نصت عليه اللائحة ملزم للأعضاء، وأن حال مخالفته، يكون هناك تهديد لصحة عضوية النائب الذي يخالف تلك الاشتراطات، ويكون للمجلس حق اتخاذ قرار بشأنه وفقا للجزاءات المقررة باللائحة بشأن واجبات العضوية.
إسقاط العضوية
وتابع، أن الجزاءات المقررة باللائحة بشأن الإخلال بواجبات العضوية، تصل إلى حد إسقاط العضوية.