فتوى لمجلس الدولة تكشف فضيحة مدوية لمجلس النواب !!ّ!

تلقى مجلس النواب , أمس , إخطاراً من مجلس الدولة، بفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن إلزام جميع الأعضاء بالتفرغ الكامل للبرلمان.
وأكد المجلس فى الفتوى أن العضو يحتفظ بوظيفته بالحكومة أو قطاع الأعمال العام والهيئات الخاصة لحين انتهاء عضوية المجلس مع عدم المساس بأى مركز قانونى له. والجدير بالذكر أن دستور 71 كان يسمح باستثناء بعض الأعضاء من التفرغ، وهو ما لم يسمح به دستور 2014.
وفى رأيى الخاص أن هذه الفتوى لم يكن هناك أى مبرر لها من الناحية القانونية اذا احترم البرلمان الدستور والقانون , لأنها انتهت إلى ما سبق أن أقره الدستور المصرى الصادر فى 2014 وتحديداً فى المادة 103 والتى تنص على أن "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون " . كما أن المادة 354 من اللائحة الجديدة لمجلس النواب التى أقرها البرلمان وراجعها مجلس الدولة و صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشرت فى الجريدة الرسمية للدولة ( الوقائع المصرية ) فى 13 أبريل 2016 ' تنص المادة 354 من لائحة مجلس النواب تنص على أنه " اذا كان عضو مجلس النواب، عند انتخابه أو تعيينه، من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب، أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك".
هذا هو النص الحرفى لما ورد فى الدستور المصرى واللائحة الجديدة لمجلس النواب , وهى واضحة وصريحة فيما يتعلق بقانونية حصول النائب على مرتباته وبدلاته كاملة طوال مدة عضويته فى المجلس بشرط الحصول على أجازة من وظيفته للتفرغ لأعمال البرلمان .
وهنا نتساءل : متى سيحترم مجلس النواب الدستور الذى يعد أبو القوانين ؟ ومتى يطبق البرلمان ما نصت عليه اللائحة الداخلية له التى اصدرها هو بنفسه وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر أبريل الماضى ؟ وهل ستؤدى الفتوى الواضحة والصريحة الواردة من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى تحريك هذا الملف الشائك , ووقف مهازل
" طرمخة " البرلمان على قيام عدد ليس بالقليل من الأعضاء بممارسة دورهم النيابى دون الحصول على تفرغ قانونى من وظائفهم الأصلية ؟ .
ونسأل أيضاً : هل سيطبق القانون والدستور وفتوى مجلس الدولة على الإعضاء الذين تنطبق عليهم شروط التفرغ وفى مقدمتهم أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى والذى تم التجديد له فى منصبه لمدة ثلاث سنوات بداية من شهر نوفمبر 2016 , حيث أن الدولة والمال العام يمتلكون أكثر من 75 % وليس 50 % فقط من أسهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ؟ وكذلك الحال بالنسبة للنائب هيثم أبوالعز الحريرى والذى ينطبق عليه نفس الكلام لكون شركة سيدى كرير للبتروكيماويات التى يعمل بها شركة مساهمة مصرية وتمتلك الدولة الغالبية العظمى من أسهم ملكيتها ؟ .
ويخطىء من يتصور أن هذا الأمرالخاص بضررة تفرغ النائب لعمله البرلمانى يمس عدداً محدوداً من النواب , حيث أن هناك العشرات من الأعضاء الذين يلزمهم القانون والدستور بالحصول على أجازة من أعمالهم الأصلية والتفرغ لممارسة دورهم النيابى فى الرقابة والتشريع .
وأخيراً نقول للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب : يجب ن تطبق الدستور ولائحة البرلمان ولا تستثن أحداً من النواب فى هذا الموضوع لضمان تفرغ الأعضاء للمجلس ووقف مهازل تضارب المصالح والإختصاصات ( بقدر الإمكان ) , كما أن هذا الأمر سوف يحل لك الكثير من المشاكل الخاصة بموعد انعقاد الجلسات التى لا تبدأ غالباً إلا فى الساعة الثالثة عصراً رغم أن موعدها الرسمى المحدد الثانية عشرة ظهراً لأن هذا الموضوع الذى تكرر أكثر من 100 مرة خلال عام واحد يسيى للمجلس أمام الرأى العام !!!.