ثارت في الفترة الأخيرة مسألة الجمع بين عضوية مجلس النواب وأعمال أخرى، ويتولى مجلس النواب الحالى مهمة تطبيق المادة 103 من الدستور والتى تختص بتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية، وذلك بعد اعتماد الرئيس للائحة الداخلية للمجلس وهو ما يعنى ترك عدد كبير من أعضاء المجلس لمهامهم الوظيفية. وتنص المادة 103 من الدستور على: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون»، الأمر الذى يهدد عددًا كبيرًا من النواب، خاصة رجال الاعمال الذين يمثلون نسبة كبيرة من أعضاء البرلمان الحالى، هذا على خلاف رؤساء الهيئات النقابية وأصحاب الشركات والصحفيين والأطباء وغيرهم من أساتذة الجامعة والاعلاميين والمحامين. ومن أبرز الاعضاء الذين لم يحدد تطبيق هذا النص عليهم الصحفي مصطفى بكرى، الاعلامى سعيد حساسين، أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، فضلاً عن عدد كبير من رجال الاعمال منهم محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ورئيس جمعية مستثمرى برج العرب، ومالك ورئيس مجلس إدارة شركات «فرج الله» للاغذية، رجل الأعمال محمود فريد خميس، الذي يمتلك أسهماً بشركة «النساجون الشرقيون» لصناعة السجاد، والنائب محمد مصطفى السلاب، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «مصطفى السلاب»، ورئيس مجلس إدارة مصانع «سيراميكا رويال». وعلى صعيد النقابات والاندية يأتى النائب جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، وصلاح حسب الله، رئيس نادي الصيد الرياضي، والنائب ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، ولكن لم يحدد الدستور الوظائف التى يطبق عليها هذا النص. وفى إطار توضيح هذا النص، يقول المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن نص المادة 103 من الدستور جاءت واضحة، فيما يخص تفرغ العضو لعضويته فى المجلس وترك عمله، موضحاً أن اللائحة، حددت هذا النص، حيث أكدت على أن النواب العاملين بالقطاع العام والجهاز الإدارى بالدولة هم فقط من يطبق عليهم هذا النص هذا ما عدا الجهات التى أكد القانون على استقالة النائب منها قبل الانتخابات. وأكد «أبوشقة» فى تصريحات خاصة ل«الوفد»على أن الاعضاء العاملين بالقطاعات الخاصة ورجال الاعمال لا يطبق عليهم هذا النص، لافتاً الى أن العضو الذى يعمل بالقطاع الحكومى عليه أن يتفرغ فى الفصل التشريعى الذى تم انتخابه به ويترك وظيفته على أن تحفظ له كرفاقه فى العمل بعد انتهاء عضويته بالبرلمان. وتابع رئيس الهيئة البرلمانية ان المناصب المنتخبة والتى تشمل رؤساء النقابات والاندية ليس لها علاقة بهذه المادة، مؤكداً على أن تطبيق المادة يأتى بداية من إقرار اللائحة ومن لا يلتزم بهذا النص تصل عقوبته الى حد إسقاط العضوية.
