خبراء: عدم توافر الدولار اللازم للاستيراد ما زال يطغي على سوق السيارات

• مصطفى: طرق الاستيراد الحالية لا توفر معروضا يوازى الطلب الحاد
• هلالى: ارتفاع الأسعار القياسى أثر على حجم القوى الشرائية لدى المواطنين
أكد عدد من العاملين فى سوق السيارات، أن عدم توافر الدولار اللازم للاستيراد لا زال يطغى على سوق السيارات، مما أدى إلى قلة المعروض وهبوط المبيعات الفترة الأخيرة بنسبة وصلت إلى 75% مقارنة بالعام الماضى، مشيرين إلى أن ذلك تسبب فى نقص المعروض أمام الطلب.
قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن عدم توافر الدولار اللازم للاستيراد ما زال يطغى على سوق السيارات، مما أدى إلى قلة المعروض هبوط المبيعات الفترة الاخيرة بنسبة وصلت إلى 75% مقارنة بالعام الماضى.
وأضاف ل«مال وأعمال الشروق»، أن السيارات الموجودة حاليا فى السوق اما عن طريق الاستيراد الشخصى أو نجاح بعض الشركات المستوردة فى تحويل العملة الحرة الناشئة عن عمليات استيراد وتصدير مقبولة لدى البنك المركزى.
ولفت مصطفى إلى أن تحويل العملة الحرة للاستيراد أو فتح الاعتماد متوقفا، نتيجة التركيز على استخدام الاحتياطى النقدى من العملات الحرة لتوفير السلع الاساسية لا سيما فى ظل أزمة اقتصادية أصابت سلاسل الامداد فى العالم ومنها صناعة السيارات، وكذلك ارتفاع الاسعار فى كل شركات العالم وزيادة التكلفة واسعار الشحن وتضاعفها بشكل غير مسبوق.
وتابع: «طرق الاستيراد الحالية لا توفر معروضا يوازى الطلب الحاد على السيارات فى ظل هذه الأزمة التى تجاوزت العام وقبلها عام مشكلة نقص الرقائق الالكترونية وسبقهما عام جائحة كورونا».
وأضاف أن الأزمة لا زالت تسيطر عالميا ولا يوجد أى بوادر لحل أزمة السوق المصرى حاليا لأنها مرتبطة بأزمات عالمية أثرت على الاقتصاد المصرى ولا نعرف موعد انتهائها.
وأوضح مصطفى أنه ستظل أزمة نقص السيارات لفترة طويلة، مشددا على أن بداية الحل هى انتهاء الحرب الروسية الاوكرانية.
وعانى سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
واتفق معه المهندس أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق السيارات لا تزال تتأثر بنقص العملة وصعوبة الاستيراد لعدم قدرة الشركات على توفير سيولة دولارية.
وأضاف هلالى ل«مال وأعمال الشروق»، أن ارتفاع الأسعار القياسى الذى حدث خلال عام أثر على حجم القوى الشرائية لدى المواطنين، لا سيما فى السيارات الاقتصادية والتى تضاعف ثمنها ثلاث مرات.
وأوضح رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، أن أنه لا يوجد أى توقعات أو انفراجة لتلك الأزمة على المدى القريب، لاسيما بعد الارتفاعات الكبيرة فى أسعار السيارات التى يشهدها السوق كل شهر.
وكان تقرير أميك قد كشف أن إجمالى السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا)، قد تراجعت بنسبة كبيرة تخطت 70% خلال الربع الأول من عام 2023، لتصل إلى 18 ألف مركبة مقابل 71 ألف فى نفس الفترة من 2022، أى بتراجع زاد على 52 ألف سيارة.
وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021، بحسب أميك.