أكد عدد من التجار أن مبيعات السيارات المستعملة ارتفعت خلال الفترة الأخير بشكل ملحوظ، وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين على شراء سيارات جديدة بسبب ارتفاع أسعار وزيادة الفائدة على قروضها. قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبيعات المستعمل شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية عن المستعمل، مشيرا إلى أن حاليا تشهد السوق تحسنا فى المبيعات خاصة بعد ان ادرك المستهلكون أن الأسعار لن تقل كما كان يتوقع البعض، وبسبب ارتفاع سعر الصرف وهو ما يؤدى بالتبعية إلى زيادة اسعار المركبات. وأوضاف زيتون ل«مال وأعمال الشروق»، أن التوقعات كلها تشير إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى خاصة بسبب نقص الدولار، وتوقعات بحدوث تحريك فى أسعار الصرف مرة أخرى. وأوضح عضو الشعبة أن حاليا يتم تسعير السيارات على اساس سعر العملة بالسوق الموازى وتكلفة التشغيل. وتراجعت مبيعات السيارات فى مصر خلال ال 10 شهور الأولى من العام الحالى، بنسبة 28% لتصل إلى 168.8 ألف مركبة، مقابل 234.9 ألف وحدة فى نفس الفترة من 2021؛ وفقا للبيانات الصادرة مساء أمس الأول عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرى (أميك) . بينما يرى اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الأسبق للشركة الهندسية لصناعة السيارات، إن مبيعات السيارات المستعملة ارتفعت لتعوض النقص فى الجديد، لافتا إلى أن مبيعات الجديد تراجعت بشكل كبير بالرغم من تعافى الأسواق العالمية من أزمة نقص الإنتاج. وأضاف: «تراجع المبيعات يدل على عدم وجود رضا لدى المستهلكين من الأسعار الحالية حيث إنها تفوق قدراتهم الشرائية، لذلك يتجه العملاء إلى شراء المستعمل لانخفاض سعره مقارنه بالجديد». وأوضح أنه يتم بيع نحو 7 آلاف سيارة حاليا شهريا مقارنة ب27 ألف سيارة كان يتم بيعها من قبل الأزمة، مشيرا إلى أن عام 2023 إذا لم يحدث تحسن فى القوى الشرائية سيسوء الوضع أكثر مما هو عليه الآن. ولفت إلى أن السوق تحتاج إلى توفير العملة بهدف زيادة المعروض من السيارات والحفاظ على استقرار أسعارها بدلا من الزيادات التى تحدث شهريا.