خبير سيارات يتوقع تراجعا فى مبيعات القطاع هذا العام بمقدار 10 مليارات جنيه

توقع خبير السيارات ورئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك المهندس رأفت مسروجة، إن يفقد سوق السيارات المصرية 10 مليارات جنيه متمثلة فى مبيعات هذا العام.
راجعا ذلك الى تراجع المبيعات الى 160 ألف سيارة مع نهاية العام الجاري مقابل 248 ألفاً العام الماضي، وهو ما يعني خسارة مليار جنيه أرباحا هذا العام.
وحول نتائج المبيعات خلال النصف الأول من العام ومقارنتها بنفس الفترة من 2010، أوضح مسروجة أنها وصلت إلي 77 ألف سيارة مقابل 121.6 ألف في العام الماضي بتراجع 37% مشيراً إلي انخفاض مبيعات السيارات الملاكي بنحو 40 % والأتوبيسات 33 % وسيارات النقل والشاحنات 28%.
وحول نتائج المبيعات خلال النصف الأول من العام ومقارنتها بنفس الفترة من 2010، أوضح مسروجة أنها وصلت إلى 77 ألف سيارة مقابل 121.6 ألف فى العام الماضى بتراجع 37% مشيراً إلى انخفاض مبيعات السيارات الملاكى بنحو 40 % والأتوبيسات 33 % وسيارات النقل والشاحنات 28%.
أشار مسروجة إلى أنه من الأرقام المطمئنة لحالة السوق خلال الفترة 6 أشهر الماضية أن مبيعات السيارات المستوردة تراجعت بحوالى 41 % مقابل 36 % للمجمعة محلياً، وهو ما يؤكد أن التأثيرات السلبية تركزت فى المستوردة، فيما جاء الإنتاج المحلى أقل مدعوماً بعودة المصانع والعمالة.
أوضح مسروجة أن الاضطرابات السياسية لعبت دوراً مؤثراً فى الحد من تعافى سوق السيارات، مشيراً إلى صعوبة التنبؤ بمستوى مبيعات السيارات بسبب التراجع الرهيب الذى شهدته عقب ثورة 25 يناير، متمنياً ألا تعود انتكاسة فبراير التى منى بها السوق التى بلغت فيها المبيعات حوالى 5 آلاف سيارة.
وأكد مسروجة أنه من المتوقع ان ينتهى هذا العام بمتوسط مبيعات شهرى 16 ألف سيارة، وهو ما يعد مؤشراً جيداً فى ظل الظروف التى مرت بها البلاد، واستطرد مسروجة عن توقعاته للسنوات المقبلة، متوقعاً الا يعاود السوق لذروة قوته التى حققها خلال 2008 بيع نحو 260 ألف سيارة الا مع حلول عام 2014.
ناشد مسروجة البنوك التدخل بقلب من حديد فى عملية تمويل السيارات ودعم الصناعة لما له من اثر إيجابى على انعاش السوق، مشيراً إلى أنه لا سبيل إلى تحقيق استقرار متكامل إلا بعودة البنوك إلى سابق عدها فى تمويل السيارات.
وحول سوق العملات وتأثيرها قال رأفت مسروجة: إن سوق الصرف له تأثير كبير على المبيعات، مشيراً إلى ان المرونة بين السعر والطلب عالية جداً فى مصر، حيث إن ارتفاع الأسعار بأي نسبة يتبعه زيادة كبيرة فى الاحجام عن الطلب.