رصد تقرير مجلس معلومات السيارات "أميك" تراجعا بنحو 22 % لمبيعات السيارات في مصر خلال 2009 مقارنة بمستواها في 2008، واعتبر المهندس صلاح الحضري رئيس المجلس هبوط الطلب أقل من المتوقع وسط ضغوط أزمة الائتمان العالمية. وأضاف الحضري في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net انه تم بيع 205 الاف و521 سيارة فى 2009 بينما كانت التوقعات تشير إلى بيع نحو 180 ألف سيارة فقط. وأكد رئيس اميك أن سوق السيارت المصرية تلقت دعما من مبيعات شهر ديسمبر/ كانون الاول على وجه الخصوص والربع الأخير عموما مما يعد مؤشرا على بدء اعتلاء الحركة منحنى الصعود بعد التعثر الذي بلغ ذروته في يناير/ كانون الثاني 2009. وفي تفصيل لحركة السوق، كانت سيارات الركوب اقل الخاسرين، فانخفضت مبيعاتها بنسبة 20 % لتسجل 158 ألفا و926 سيارة مقابل 198 الف و800 سيارة خلال 2008. وتراجعت الشاحنات والاتوبيسات بصورة أكبر فيما عزاه المصدر لتأثر حركة السياحة والنقل بالأزمة، وانخفض بيع الشاحنات بنسبة 27 % لتسجل المبيعات 33 ألفا و446 سيارة مقابل 15 ألفا و685 سيارة قبل عام. أما الاتوبيسات فتراجع الطلب عليها بنحو 25 % لتسجل مبيعاتها 13 ألفا و449 وحدة مقابل 17 ألفا و469 وحدة خلال 2008. وبلغت مبيعات السيارات المستوردة 113182 سيارة بينما قدرت مبيعات تلك المجمعة محليا 92339 سيارة. وتوجد في مصر 14 شركة عالمية تجمع السيارات بجميع فئاتها بدءا من سيارات الركوب إلى النقل والحافلات.وخلال 2008، بلغ إجمالي الاستثمارات في صناعة السيارات وقطع الغيار في مصر 7 مليارات جنيه. ويعمل بالقطاع أكثر من 75 ألف مصري.وتشترط الحكومة المصرية أن تصل نسبة المكون المحلى إلى نحو 45 % في نشاط تجميع السيارات. وذكر تقرير المجلس، ان السوق سجلت بيع 10765 سيارة في يناير، و13148 سيارة في فبراير/ شباط، وفي مارس/ اذار بلغت المبيعات 15376 وحدة، وقدرها في إبريل/ نيسان بنحو 15601 سيارة، وفى مايو/ ايار بنحو 15931وفي يونيو/ حزيران 19536 وفي يوليو/ تموز 19616 وفى أغسطس/ اب 18944 وخلال سبتمبر/ ايلول 17711 وصعدت في أكتوبر/ تشرين الاول ألى 19756 وفي نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18723 وأخيرا سجلت 20414 سيارة خلال ديسمبر. يذكر ان المبيعات تأثرت بعدة عوامل فبجانب الأزمة المالية التي انطلقت من وول ستريت لتصيب اقتصادات العالم في مقتل وتجلت أول أثارها على الاقتصاد الحقيقي في سوق السيارات جاء انتظار المستهلكين في مصر تراجع الأسعار مع خفض الجمارك على السيارات الأوروبية ليضغط على البيع رغم تأكيد المراقبون بعدم تأثيرها على الأسعار فضلا عن كون تلك السيارات لا تمثل سوى 20 % من حجم المبيعات.
