"الشعبة": سوق السيارات بمصر تمر بالأسوأ في ربع قرن

وسط خلاف حول تقدير خسائرها بسبب الأزمة

قال عفت عبد الهادى رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية إن السوق المصرية تمر بأسوأ حالاتها بربع قرن تقريبا، في مخالفة لتقدير رابطة مصنعي السيارات التي أفادت بأن المبيعات تراجعت الى مستوى 2007.
وأكد عبد الهادي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان السوق تمر بأسوأ وضع منذ قرارات وزير الاقتصاد المصري مصطفى السعيد بوقف الاستيراد في ثمانينيات القرن العشرين والتي جاءت في إطار الحفاظ على العملة الحرة والتصدي للسوق السوداء مما افرز انكماشا كبيرا بالسوق وضغط على الانتاج المحلي.
وانتجت شركة النصر للسيارات - الشركة المصرية الوحيدة آنذاك - نحو 23 الف سيارة لمقابلة الطلب المحلي.
واعتبر رئيس شعبة السيارات مشروع احلال التاكسي نقطة مضيئة في السوق المصرية حيث نجح في ايجاد طلب على نحو 35 ألف سيارة تم تسليم 6 آلاف منها مما انعكس بالايجاب على السوق.
وعلى الوجه المقابل للعملة، أكد المهندس صلاح الحضري برابطة مصنعي السيارات ان السوق المصرية عادت الى مستوى 2007 وهو ما تحفظ عليه رئيس الشعبة قائلا ان رقم المبيعات الحالية يحوي السيارات المطلوبة لمشروع احلال التاكسي بجانب انه يجب مقارنة الطلب بزيادة عدد السكان في 2009 مقارنة بمستواهم في 2007 بجانب ضرورة حساب السيارات التي تم تخريدها خلال فترتي المقارنة والاساس.
ولفت المصدر الى ان مبيعات السيارات تعافت جزئيا من الركود الذي خلفته الأزمة المالية والذي ظهر جليا في يناير/ كانون الثاني 2009، وزادت مبيعات يونيو/ حزيران مقابل مايو/ ايار بنحو 17%. وأشار إلى أن السوق تسير بخطى ايجابية حيث ترتفع المبيعات شهريا بين 2% و17%.
ورغم التحرك الموجب قال المصدر ان السوق حققت في 2008 نحو 3 أضعاف مبيعات الموسم الحالي.
وبلغت مبيعات السيارات منذ مطلع 2009 نحو 90 الف و357 سيارة تقسمت بين 67 الف و129 سيارة ركوب و6848 اتوبيسا و16 الف و380 سيارة نقل(لوري)، حسبما أفاد المصدر.
ورغم توقع مجلس معلومات السيارات عودة مبيعات السوق إلي معدلاتها الطبيعية في الربع الثالث من 2009 الا أن رئيس الشعبة أكد أن السوق لن تعود لحالها السابق قبل 2011.
وفسر عبدالهادي توقعاته بأن الأزمة أثرت على عوامل صناعة السيارات والطلب عليها على حد سواء، فمن ناحية الصناعة أدى التوتر العالمي إلى انهيار 80 صناعة في مقدمتها السيارات والصناعات المرتبطة بها، وعلى الوجه الآخر للعملة نال ارتفاع نسب البطالة وعدم استقرار الوظائف بجانب تقليص البنوك لشروط الاقراض من الطلب على السيارات.
يذكر أن مشروع إحلال التاكسي بدأ في التاثير على المبيعات منذ مايو 2009 خاصة في الماركات الخمس المشاركة في المشروع وهي "اسبيرانزا" و"هيونداي فيرنا" و"شيفروليه لانوس" و"لادا" و"بيجو".
وإحلال التاكسي مشروع تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة والداخلية والتنمية المحلية لاستبدال سيارات التاكسي القديمة باخرى جديدة وبأسعار منخفضة وبفائدة ثابتة قيمتها 6.25% سنويا بهدف الحد من تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات القديمة والإرتقاء بمستوى خدمات نقل الركاب وتحقيق انسياب مرورى بمنطقة القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة وحلوان والقليوبية و6 أكتوبر ويشارك في المشروع 30 فرعا لبنوك الأهلي ومصر والإسكندرية.
وفي اشارة الى تطور عدد المركبات في مصر منذ عام 1981 وحتى 2008، قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء زيادة عدد المركبات في الفترة المذكورة بنسبة‏ 402 %‏ لتصل الى 5 ملايين وحدة بنهاية 2008‏ تشمل السيارات الملاكي والأجرة والجرارات ووسائل النقل العام وسيارات المدارس والرحلات والمقطورات وغيرها‏ مقابل‏ 932‏ ألفا بنهاية سنة الأساس.
وبلغت اعداد المركبات منسوبة لإجمالي عدد السكان 62‏ مركبة لكل ألف نسمة في 2008 مقابل‏ 22‏ مركبة لكل ألفي نسمة في عام‏ في مطلع الثمانينات‏.‏