مصر تدرس إقامة أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات بالشرق الأوسط

باستثمارات 600 مليون جنيه

تبحث مصر إنشاء أكبر مصنع في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات بمختلف أنواعها ومقاساتها بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه، لدعم الصناعة المحلية التي لا تتعدى حصتها من السوق 20 % بسبب إغراق المستورد خاصة الصيني.
وصرح المهندس طاهر سلامة رئيس شركة النقل بأنه تم تشكيل لجنة فنية مصرية برئاسة المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإعداد الدراسات التنفيذية الخاصة. وتبلغ طاقة المصنع الإنتاجية مليونا و500 ألف إطار سنويا بالإضافة إلى إنتاج مليون أنبوبة داخلية (كاوتشوك داخلي) وذلك لتغطي جزءا من الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستيراد.
وحول تمويل المصنع، أشار إلى أنه يساهم فيه مستثمرون مصريون وعرب وأجانب بحيث تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حصة كاملة. ويستغرق الإنشاء نحو عامين ويقام بمدينة العامرية غرب الإسكندرية.
وذكر أن هناك عروضا تقدمت بها كل من اليابان والصين وإندونيسيا للمساهمة في إقامة المصنع الجديد إلى جانب أن هناك خطة سيتم تنفيذها بالتعاون مع ألمانيا لتحسين جودة الإطارات المنتجة حاليا وتقليل تكاليف الإنتاج.
ونوه إلى أنه ينافس شركة النقل والهندسة لإطارات السيارات نحو 108 ماركات معظمها من إنتاج دول جنوب شرق آسيا وبعضها مجهول الهوية و 20 % منها يتم تهريبها مما نتج عنه انخفاض الحصة السوقية للشركات الوطنية بالسوق المصرية.
وقال المهندس طاهر سلامة أن ما يباع من حصة الشركة حاليا للجهات الحكومية والأسواق لا يزيد عن 20% من الإنتاج بسبب سياسة الإغراق مما دفع وزارة الصناعة إلى إصدار قرارات بفرض رسوم إغراق على بعض الواردات من إطارات السيارات ذات المنشأ الصيني والهندي.
وذكر أن تصدير الإطارات المحلية يواجه مشاكل بسبب دخول المنتج الصيني الأسواق الأفريقية خاصة دول الكوميسا وبأسعار متدنية للغاية. وأشار إلى أنه يتم حاليا تصدير منتجات الشركة سعودية ودول الخليج كما سيتم تصدير حصة للسودان.
وحول تأثر سوق السيارات المصرية بالأزمة العالمية، قال اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات لأخبار مصر إن السوق مرت بأسوأ حالاتها بربع قرن تقريبا، في مخالفة لتقدير رابطة مصنعي السيارات التي أفادت بأن المبيعات تراجعت إلى مستوى 2007.
واختلف المصدر مع مجلس معلومات السيارات حول تقدير مستقبل السوق، ليتوقع الأخير عودة مبيعات السوق إلي معدلاتها الطبيعية في الربع الثالث من 2009 إلا أن رئيس الشعبة أكد أن السوق لن تعود لحالها السابق قبل 2011.
وأكد مجلس معلومات السيارات تعافي مبيعات السيارات جزئيا من الركود الذي خلفته الأزمة المالية والذي ظهر جليا منذ يناير/ كانون الثاني 2009.
وفي إشارة إلى تطور عدد المركبات في مصر منذ عام 1981 وحتى 2008، قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة عدد المركبات في الفترة المذكورة بنسبة‏ 402 %‏ لتصل إلى 5 ملايين وحدة بنهاية 2008‏ تشمل السيارات الملاكي والأجرة والجرارات ووسائل النقل العام وسيارات المدارس والرحلات والمقطورات وغيرها‏ مقابل‏ 932‏ ألفا بنهاية سنة الأساس.
وبلغت أعداد المركبات منسوبة لإجمالي عدد السكان 62‏ مركبة لكل ألف نسمة في 2008 مقابل‏ 22‏ مركبة لكل ألفي نسمة في عام‏ في مطلع الثمانينات‏.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)