صناعة السيارات العالمية تدق ناقوس الخطر في مصر

حالة من الترقب تسود سوق السيارات في مصر وسط توقعات بتراجع المبيعات متأثرة بالأزمة الإقتصادية العالمية مما قد يدفع المنتجين المحليين إلى تخفيض إنتاجهم خلال الأشهر الأولى من عام 2009 خشية حدوث تضخم في المخزون.
وتأتي حاله الترقب بعد فترة انتعاش إذ تشير إحصاءات مجلس معلومات سوق السيارات (اميك) الصادرة مؤخرا إلى أن مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 بلغت نحو 100 ألف و372 وحدة فيما بلغت مبيعات السيارات المستوردة نحو 126ألف و44 وحدة.
تعددت الآراء حول أسباب الأزمة ، فهناك من يرجعها إلى أزمة السيارات العالمية وهناك من يرجعها إلى أسباب محلية داخلية لكن الجميع يدقون ناقوس الخطر.
قال وليد توفيق أمين عام شعبة السيارات بالإتحاد العام للغرف التجارية "كل الأسواق العالمية تأثرت بما حدث وبالنسبة للسوق المحلية فيوجد حاله من الإحجام عن الشراء بسبب توقعات المشترين بخفض الأسعار وهذا لن يحدث بسبب الارتفاع المتزايد لليورو و الين".
إحدى شركات السيارات الكبرى لجأت إلي وسائل عدة لمواجهه الركود أوضحها السيد منصور ثابت مسئول المبيعات بالشركة "البديل الحالي لمواجهه ذلك الركود هو الاتجاه إلى التركيز على الصيانة وخدمة ما بعد البيع لتحقيق الأرباح بسبب إحجام المشترين".
وكيل يحمل البنوك المسئولية
وقال المدير المالي لإحدى الشركات صاحبه توكيل" سوزوكي ونيسان " إن مبيعات الشركة انخفضت في الفترة الأخيرة (أكتوبر- ديسمبر 2008) نحو 30% مما أدى إلى تكدس العربات في المخازن وارجع ذلك إلى رفض البنوك إعطاء ضمانات تقسيط.
من جانبه أكد المهندس مصطفى كمال وكيل الوزارة للتصنيع المحلى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الإحجام عن الشراء يعد شيئا طبيعيا ويحدث كل عام فالمشترين يتوقعون انخفاض الأسعار في نهاية العام وأيضا ينتظرون خفض الجمارك وهذا غير صحيح والأسعار لن تنخفض إلا في حاله واحدة عندما ينخفض سعر العملات الأجنبية.
أسباب محلية للأزمة
في المقابل، كان للمهندس صلاح الحضري أمين عام رابطة مصنعي السيارات رأى مختلف ،فهو يؤكد أن أزمة السيارات القائمة بمصر ليست ناتجة عن ألأزمة العالمية بل هي نتاج طبيعي للأزمة الاقتصادية بشكل عام وان أوضاع البورصة المصرية أصابت العملاء بالقلق ،موضحا انه لن يحدث اي تخفيض على الجمارك وان هذه مجرد إشاعات.
وأضاف الحضري إن مجلس إدارة رابطة مصنعي السيارات سوف يجتمع في الأول من يناير/ كانون الثاني 2009 لبحث سبل معالجة الأزمة وكيفية مجابهتها.
و على نقيض كل تلك الآراء يرى المهندس مصطفى كمال وكيل الوزارة للتصنيع المحلى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية انه حتى الأن لم يظهر أي تأثر بالسوق وان الطلبات تسير بشكل عادى وتوقع ان تظهر اثآر ألأزمة خلال الربع الأول من عام 2009 .
توقعات السوق لعام 2009
وعن توقعاتهم لحاله السوق عام 2009 قال وليد توفيق أمين عام شعبة السيارات بالإتحاد العام للغرف التجارية "أتوقع أن يتحسن الوضع بعد أن يصير أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وأن تعود الأوضاع في السوق العالمية إلى حالتها الطبيعية.
ويرجح عمر محمد توفيق نائب رئيس شعبة السيارات ان ينخفض الإنتاج المحلى حتى لا يحدث تراكم في مخزون السيارات ، أما بالنسبة للسيارات المستوردة فشيء طبيعي أن تتأثر لأن انتاج المصانع الأم سوف يقل وبالتالي حجم الإستيراد سوف يقل.
أما مدير مبيعات الشركة صاحبه توكيل" سوزوكي ونيسان " فقد قال "كل الاتفاقات التصديرية لعام 2009 سوف يتم تأجيلها لحين تتضح الأمور".
وقال منصور ثابت المسئول بإحدى شركات السيارات الكبرى سوف نقوم بتقليل عدد السيارات المستوردة بسبب الكساد ومن الممكن أن نقدم عروض تقسيط.
وجه آخر للأزمة
وجه آخر للأزمة يوضحه محسن طلائع رئيس لجنة تجارة السيارات لحقوق المستهلك قائلا: "الكارثة الحقيقية ليست في ألأزمة العالمية إن الكارثة ستحدث عندما يتوقف الناس عن سداد القروض التي حصلوا عليها لشراء تلك السيارات ،هناك 250 ألف سيارة مشتراة بالقروض إذا توقف نحو 10% عن السداد ماذا سنفعل مع 25 ألف مشترى بل ماذا سنفعل مع 25 ألف سيارة.
وأضاف محسن إن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تصديق كثير من المواطنين لبعض التصريحات الرسمية بالاضافة إلى عدم توافر معلومات كافية والإشاعات المتعلقة بسعر صرف الجنيه المصري، وعلينا تفعيل نظرية أجدادنا الخاصة بالعرض والطلب.
وحول رأيه في ألأزمة المالية العالمية قال رئيس لجنة تجارة السيارات لحقوق المستهلك"الأزمة لن تؤثر فينا بشدة لان حجم إنتاجنا لا يقارن بحجم إنتاج الدول الأخرى فعلى سبيل المثال تنتج شركة "تويوتا "6 ملايين سيارة و"جينرال موتورز" 8 ملايين أما نحن فأقصى قدر لإنتاجنا يبلغ 130 ألف سيارة.
انخفاض الطلب المحلى بنسبه 30%
و حين تحدثنا مع السيد عمر محمد توفيق نائب رئيس عام شعبة السيارات قال " إن مصر تعتبر جزءا من المنظومة العالمية و بالتالي فان الزلزال التجاري سوف يؤثر فينا على شكل توابع صغيرة أما من سيتأثر بنسبه كبيرة فهي الدول المتقدمة فمنهم من أفلس وطرد مئات الآلآف من العاملين لديه وبحمد الله فذلك لم يحدث عندنا."
وأضاف "كل ما استطيع قوله عن الوضع في مصر إن السيارات لدينا لها وكيل خارجي وبالطبع عندما يتضرر هذا الوكيل فذلك سيكون له انعكاساته علينا، فنسبه الطلب المحلى قلت منذ شهر أكتوبر /تشرين الثاني 2008 بنحو 30%".
وعن الطبقة المتوسطة التي تمثل شريحة مهمة من السوق، قال عمر إن هذه الطبقة تستخدم سيارات متوسطة ومنخفضة السعر ومجمعة محليا بنسبه 40% ونسبة المكون الأجنبي فيها 60% وبذلك فهي تعد في المنطقة الدافئة التي لم تتعرض للخطر.
وأضاف نائب رئيس عام شعبة السيارات "إن التأثر القائم حاليا يرجع إلي البنوك التي بدأت تتقاعس عن التمويل -كانت تمول 60%- بسبب حرصها على أموالها عقب أزمة الاقتصادية.
وعن الإشاعات الخاصة بخفض الأسعار قال عمر "مصادر هذه الإشاعات هي قعدات المقاهي وهى لم تصدر عن جهات مسئولة".
و في النهاية تباينت الآراء ولكن الإجماع الوحيد كان على وجود بوادر أزمة في سوق السيارات المصري ربما تكون محدودة الأثر الأن وربما فيما بعد يظهر المزيد.