سوق السيارات تستعد ل4 تغييرات متوقعة بعد زيادة أسعار الوقود

• السبع: تخمة فى سوق السيارات المستعملة مع اتجاه المستهلكين لاستبدال سياراتهم القديمة بأخرى أحدث
• «بريليانس»: انخفاض محتمل فى إقبال الشريحة المتوسطة على الشراء.. والسيارات الفارهة لن تتأثر
• شعبة السيارات: احتمالات ضئيلة بتراجع أسعار السيارات حال الدخول فى ركود كبير
ستتغير سمات سوق السيارات المحلية بشكل كبير بعد زيادة أسعار الوقود، وستشمل تلك التغييرات ترتيب السيارات الأكثر مبيعا وحجم المبيعات ومعدل الاستثمار فى مراكز الصيانة فى ظل التراجع المتوقع فى إيراداتها فضلا عن تخمة محتملة فى السيارات المتاحة للبيع بأسواق المستعمل مع احتمالات ضئيلة بتراجع أسعار السيارات الجديدة، وفقا لما أكده خبراء ومستثمرون ل(الشروق).
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود أمس الاول، وللمرة الثالثة، بنسب بين 17.4% و 66.6%، فى اطار خطة تحرير سعر الوقود، ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى. وتقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه للتر من 5 جنيهات بزيادة نحو 35 %، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50%. وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4%، والسولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة نحو 50%. وكانت أكبر زيادة فى سعر أسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلى بنسبة 66.6 % حيث زادت من 30 جنيها إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلى و100 جنيه للاستخدام التجارى من 60 جنيها.
كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب بنفس النسبة 66.6% ليصل سعر الطن إلى 3500 جنيه بدلا من 2100 جنيه للطن فى السابق. وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير.
«الزيادة الجديدة على البنزين ستغير خريطة السوق وترتيب الموديلات الأكثر مبيعا لصالح الفئات الاقتصادية»، قال علاء السبع، رئيس شركة اوتوموتيف لتوزيع السيارات، وأوضح أن الزيادة ستوجه العملاء إلى شراء سيارات بمواصفات خاصة من حيث استهلاك البنزين خاصة تلك التى تتراوح قدرة محركاتها بين 1000 و 1200 سى سى.
وقال السبع إن مراكز الخدمة والصيانة التى تقدم خدمات ما بعد البيع ستكون أكثر حلقات السوق تأثرا بزيادة الوقود لأن العملاء سيقللون من استخدام سياراتهم ما ينعكس على عدد الكيلومترات المقطوعة والتى تحتاج بعدها السيارة إلى صيانة.
وعادة ما يؤدى تراجع إيرادات مراكز الصيانة إلى انخفاض الاستثمارات المخصصة لها.
وقال السبع، إن ملاك السيارات المستعملة القديمة سيتجهون إلى شراء سيارات أخرى حديثة بعد زيادة البنزين، لأن الحديثة اقل استهلاكا للوقود، وقد يؤدى هذا إلى تخمة من المعروض فى أسواق المستعمل.
وتوقع رئيس شركة اوتوموتيف ألا تتخطى الزيادة فى مبيعات السيارات خلال العام الحالى حاجز ال10% مقارنة بالعام الماضى الذى بلغت المبيعات فيه 120 الف سيارة «وهى مبيعات ضعيفة».
خالد سعد مدير عام شركة «بريليانس البافارية» توقع أن تؤدى زيادات الوقود بشكل مباشر إلى تراجع مبيعات السيارات «إقبال شريحة الطبقة المتوسطة على الشراء سينخفض فى ظل ارتفاع مصاريف التشغيل».
وتوقع سعد ألا تتأثر مبيعات السيارات الفارهة لأن عملاء هذه الفئة لديهم القدرة على شرائها ومصاريف تشغيلها.
واتفق معه اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، قائلا إن مبيعات السيارات ستتراجع بعد قرار زيادة الوقود بنسبة لا تقل عن 10%.
يشار إلى أن مبيعات السيارات قفزت بنسبة 32.3% على أساس سنوى خلال الربع الأول من 2018 لتسجل 35.1 ألف سيارة، وفقا لتقرير صدر عن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
«هناك احتمالات ضئيلة بتراجع أسعار السيارات الحديثة حال دخول السوق فى دوامة ركود كبيرة بعد زيادات الوقود»، قال نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، مشيرا إلى أن بعض العملاء قد يجمدون قرار الشراء ويعتمدون على المواصلات المختلفة.
إلا أنه ورغم اتفاق الاراء حول التأثيرات السلبية المحتملة لرفع اسعار الوقود، يستبعد اللواء رأفت مسروجة رئيس مجلس الادارة السابق للشركة الهندسية لصناعة السيارات، تأثر مبيعات السيارات بصفة عامة بزيادة سعر الوقود «سواء كانت سيارات جديدة أو مستعملة» ويبنى مسروجة وجهة نظره تلك، على أن القدرة الشرائية للشريحة التى تشترى السيارات، «هى شريحة قادرة على تحمل زيادة اسعار الوقود عادة فالزيادة تدور حول 40% وهذا لا يساوى شيئا بالنسبة لاصحاب السيارات أو هذه الطبقة». ويرى مسروجة أن المبيعات ستتأثر إذا كان رفع الاسعار بمقدار عدة أضعاف كما حدث بعد حرب عام 1973، مشيرا إلى أن رفع اسعار الوقود سيسبب ارتباكا مؤقتا قد يستغرق شهرا فى أسواق السيارات، ثم يعود الوضع إلى حالة الاستقرار.
كانت مبيعات سوق السيارات شهدت تراجعا كبيرا خلال عام 2017، متأثرة بالإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر النقد الأجنبى مقابل الجنيه المصرى، ووصلت نسبة التراجع بنهاية العام الماضى 31.6% مقارنة بمبيعات عام 2016.
وكانت الحكومة قررت زيادة أسعار الوقود خلال العام الماضى حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ سعره 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه.
اقرأ أيضا:
سوق السيارات تستبعد تأثر مبيعاتها بزيادة رسوم التراخيص
185 ألف جنيه شهريًا زيادة فى تكلفة تشغيل المراكب السياحية بعد رفع السولار