الزيتون: عدد السيارات الموجودة بالموانئ محدود ولن يؤثر على السوق مصطفى: المبيعات تراجعت بنسبة 50% خلال الشهرين الماضيين استبعد عدد من تجار السيارات، حدوث انفراجة أو انتعاشة فى السوق خلال الفترة المقبلة، نتيجة استمرار نقص المعروض والارتفاع الكبير فى الأسعار، وذلك رغم القرارات الصادرة أمس الأول عن محمد معيط، وزير المالية، بتسيير الإفراج عن البضائع بالموانئ، لأن كميات السيارات الموجودة فيها محدودة. قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات السابق، إن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 50% خلال الشهرين الماضيين، نتيجة ارتفاع الأسعار ونقص المعروض، موضحا أن القرارات الأخيرة الصادرة عن وزير المالية لتيسير الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ لن تحدث انفراجة كبيرة فى السوق. وانخفضت مبيعات السيارات بمقدار النصف فى يوليو الماضى، مع استمرار التأثير السلبى لقيود الاستيراد وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، على القطاع، وتراجعت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 50% على أساس سنوى الشهر الماضى، لتصل إلى 8.9 ألف سيارة، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرى (أميك) أمس الأول. ويرى مصطفى أنه من الصعب حدوث انفراجة بسوق السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، كما أن قطاع السيارات يعانى حالة من التوقف فى دوران رأس المال. من جانبه عبر منتصر الزيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن أمله فى أن تساعد الإجراءات الصادرة من وزير المالية فى الإفراج عن السيارات الموجودة بالموانئ، لكنه يرى أن هذه السيارات حتى بعد الإفراج عنها لن تخلق حالة من الانتعاشة فى السوق، لأن عددها محدود، بينما السوق تعانى من نقص المعروض بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار. وأضاف الزيتون، أن القطاع عانى من أزمات متتابعة خلال الفترة الماضية، بداية من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التى أثرت على حجم إنتاج السيارات عالميا، ثم جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وأعلنت شركة «تويوتا» للسيارات انخفاض إنتاجها فى شهر يوليو الماضى ليستمر تراجع الإنتاج للشهر الرابع على التوالى نتيجة أزمة نقص الرقائق الالكترونية بحسب وكالة «بلومبوج». وبحسب بيانات الشركة، تراجع إنتاج عملاق صناعة السيارات اليابانى ب8.6% فى يوليو الماضى، مقارنة بالعام السابق ليبلغ 706,547 سيارة، وتراجعت المبيعات ب7.2% لتصل إلى 797,179 وحدة. من جانبه قال أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات ما زالت تواجه صعوبة فى الاستيراد، نتيجة لعدة مشاكل داخلية وخارجية، منها تأخر فتح الاعتمادات المستندية، وصعوبة توفير العملة، بالإضافة إلى أن الاضطرابات العالمية أدت لتراجع حجم إنتاج السيارات فى الأسواق الخارجية، مضيفا «لا يوجد أى توقعات بحدوث انفراجة فى سوق السيارات قبل نهاية العام الحالى». وأوضح أبوالمجد، «إذا افترضنا أن الأوضاع استقرت فى الأسواق الخارجية فإن الأزمة الداخلية فى تدبير العملة مازالت مستمرة، كما أن المستوردين ما زالوا يواجهون أزمة تأخر الاعتمادات المستندية»، مشيرا إلى أن المخزون المحلى من السيارت يتراجع كل شهر والأعداد الموجودة فى السوق قليلة جدا، «المعروض فى الأسواق المحلية متراجع 50% عن حجم المعروض الطبيعى». فيما قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة عدم توفر المعروض من السيارات ما زالت مستمرة ولا يوجد أى جديد فى السوق فى الفترة الحالية، موضحا أن فتح الاعتمادات المستندية يتم ببطئ ومن خلال قائمة انتظار حسب أولويات البنك. وأوضح السبع، أن عدد السيارات المستوردة قليل جدا، حيث يتم فتح الاعتمادات كل شهر بأرقام قليلة جدا لا تتعدى المئات، قائلا «لا يوجد رؤية واضحة فى السوق ولا توقعات بزيادة المعروض من السيارات أو تراجع الأسعار خلال الفترة الحالية».
