فقد المصريون الثقة فى الاقتصاد وبقيت شهيتهم للإنفاق مفتوحة

الإفلاس والتأميم وضغط الإنفاق وتسريح العمالة، مصطلحات أصبحت مفردات الحديث اليومى لدى شعوب العالم التى تحاول على اختلاف جنسياتها خفض مصروفاتها وإعادة ترتيب أولوياتها لمواجهة الركود.
يرى الخبراء أن التركيبة السكانية فى مصر، نحو 60 بالمائة من الشعب فى الفئة العمرية من 20 إلى 40 عاما، تضمن معدلات عالية من الإنفاق، حيث إن هذه الفئة السنية التى تنفق أكثر على الملابس والهاتف المحمول، وتبحث عن مسكن للزواج وتسعى للحصول على قروض لشراء سيارة واستخراج بطاقات ائتمان، أى أنها قوة دافعة للاقتصاد.
كان ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى خلال السنوات من 2004 إلى 2008 قد دفع معدلات الإنفاق والاستهلاك ليصل متوسط نمو الاستهلاك الخاص، أى ما ينفقه القطاع العائلى فى مصر، خلال السنوات الأربع إلى 6 % وهو مرتفع للغاية بالمعدلات العالمية.
لكن كيف يتغير هذا مع مجىء الأزمة وما تحمله معها من مخاوف إما بتسريح عمالة أو خفض الرواتب ليصبح الرزق ولقمة العيش هو الهم الأول.
يشير أحدث قراءة لمؤشر لثقة المستهلكين فى الاقتصاد والذى تعدة مؤسسة «إيه. سى» نيلسن لأبحاث السوق مرتين سنويا، إلى أن ثقة المصريين تراجعت فى الاقتصاد بمعدل 4 نقاط لتصل إلى 75 نقطة لتقل عن المتوسط العالمى البالغ 84 وجاءت مصر بين مجموعة الدول الأقل تفاؤلا بالنسبة للأداء الاقتصادى جنبا إلى جنب مع اليابان وأمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبى فى نفس المجموعة التى يتوقع أقل من 12.5% بها احتمالات خروج الاقتصاد من حالة التباطؤ خلال العام الحالى. ويعكس مؤشر الثقة فى الاقتصاد مدى استعداد المستهلك للإنفاق.
«فى وقت الأزمات عادة ما يتوقف الإنفاق على شراء السيارات والمنازل ويقل على السلع الأكثر استخداما مثل الأثاث والأجهزة الإلكترونية وأجهزة الهاتف ليركز المستهلكون الإنفاق على الطعام والصحة والتعليم، تبعا لهانى موافى المدير العام لشركة «إيه. سى نيلسن مصر».
وبالفعل تشير المؤشرات إلى تراجع مبيعات السيارات بنسبة 90% فى يناير 2009 عن مستواها فى 2008 بينما شهد الإقبال على الوحدات السكنية، خاصة الفاخرة منها، والتى كانت الحصان الرابح فى مبيعات القطاع العقارى خلال العامين السابقين، تراجعا ملحوظا لا يعوضة النمو المحدود على وحدات الإسكان المتوسط الذى يستهدف محدودى الدخل.
وتشير إنجى الديوانى، محللة القطاع الاستهلاكى فى التجارى الدولى، أن تراجع الإنفاق واضح فى عدة قطاعات مثل المحمول. «مبيعات أجهزة الهاتف المحمول فى محلات التجزئة التابعة لشركة راية»، وكيل عدد من شركان الهاتف وأهمها نوكيا الفنلندية، تراجعت بنسبة 20 % خلال شهر ديسمبر 2008 مقارنة بديسمبر 2007.
غير أن هناك قطاعات أخرى مثل السجائر، تبعا للديوانى، لم تتاثر مبيعاتها على الإطلاق ،كما أظهرت نتائج أعمال الشركة الشرقية، التى تحتكر صناعة السجائر فى مصر. ولكن هناك اتجاها لتحول الطلب إلى الأنواع المنتجة محليا أى الأرخص سعرا». تبعا للديوانى.
وهو نفس الاتجاه الذى شهدته السلع المعمرة، حيث تراجع الطلب على المنتجات مرتفعة الثمن ذات الإمكانات المتميزة مثل الثلاجات ببابين والغسالات الفول أوتوماتيك، بينما بقى الطلب على السلع العادية كما هو. وفى السجاد زاد الطلب فى السوق المحلية كما يظهر فى المبيعات المحلية لشركة النساجون الشرقيون.
وتشير الديوانى إلى أن السبب فى بقاء الطلب هو اتجاه الشركات إلى تقديم عروض أفضل لاستهداف مستويات دخول أقل. وأشار تقرير لشركة التجارى الدولى عن الطلب على السلع المعمرة خلال معرض القاهرة الدولى، الذى دفع الإقبال عليه وزارة التجارة والصناعة إلى مد فترته لمدة أربعة أيام أخرى، إلى أن الطلب على السلع المنزلية قد انتعش خلال المعرض خاصة من محدودى ومتوسطى الدخل للاستفادة من الخصومات وعروض فترة المعرض وأكد التقرير أن الطلب كان أكثر كثافة على السلع الأرخص ثمنا.
وتبعا لنيلسين فإن مبيعات الغذاء حتى نهاية نوفمبر 2008 لم تقل بل على العكس زاد إنفاق الأفراد على الغذاء، نتيجة للتضخم، وإن كانت الكميات جاءت كما هى.
ويوضح تقرير نيلسن تراجع استهلاك المصريين من منتجات الرعاية الشخصية أكثر من تراجع الطلب على السلع المنزلية بينما ظلت معدلات شراء البقالة عند نفس مستوياتها وإن كانت معدلات التضخم المرتفعة قد ضخمت قيمة الفواتير.
«الناس بتشترى زى الأول وأكتر»، تبعا لمحمد ثابت، ليس اسمه الحقيقى، عامل كاشير فى أحد محال السوبر ماركت الكبرى فى مدينة نصر. الاختلاف الوحيد هو أنهم أصبحوا أكثر إقبالا على عبوات أكبر من نفس السلع، «أحجام عائلية يعنى كوسيلة للتوفير»، تبعا لثابت الذى أشار إلى أن عبوات الزيت ومسحوق الغسيل التى يزيد على 5 كيلو ارتفعت نسبة مبيعاتها جدا.
وأشار مؤشر جديد تعده شركة ماستر كارد العالمية لأولويات الشراء لدى المصريين أن 57% ممن شملتهم العينة التى تم وضع المؤشر بناء على إجاباتها قد أشارت إلى أنها ستنفق على بند الترفيه خلال العام الحالى والمتوقع استمرار التباطؤ الاقتصادى فيه، وهى ثانى أعلى نسبة بعد الإنفاق على تعليم الأبناء الذى اتفق 69.5% ممن شملهم البحث أنهم مستعدون للاستمرار فى الإنفاق عليه. بينما أشارت نسبة 22% أنها ستنفق على الموضة والاكسسوارات.
وبينما تبدو الأرقام صادمة خاصة فى وقت الأزمة يؤكد عبدالرحمن تمام، مدير إدارة الاصول بمجموعة الشايع الكويتية والتى تملك فرانشايز ستاربكس وإتش آند إم فى الشرق الاوسط أنها تعبر عن واقع.
«هناك طوابير من الشباب على قائمة الانتظار لدخول المقاهى والمطاعم حتى أغلاها خاصة فى نهاية الأسبوع كما أن حجم وقيمة الإنفاق على الهدايا والحلويات فى المواسم مثل عيد الأم والفالنتين والمولد النبوى يؤكد أن شهية المصريين للإنفاق مفتوحة». تبعا لتمام.
ويشير تمام إلى أن مبيعات ستاربكس، وهو سلسلة مقاهى عالمية، فى مختلف فروعه بالقاهرة والإسكندرية لم تتأثر حتى الآن وذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه المبيعات فى فروع ستاربكس فى دبى والخليج بمعدل 15 25% خلال الربع الأخير من 2008 والربع الأول من 2009.
ويدلل تمام على عدم تأثر إنفاق المصريين بالأزمة بمبيعات إتش آند إم، سلسلة ملابس أوروبية افتتحت فرعا لها فى مصر العام الماضى، مشيرا إلى أن أعلى مبيعات شهرية لفروع المتجر فى المنطقة العربية تحققت فى مصر خلال شهر يناير وهو شهر الأوكازيون.
وتشير إنجى إلى أن أثر الأزمة على الإنفاق ليس عميقا حتى الآن لأن هناك قطاعات عديدة لم تتأثر بعد وهو ما يتفق معه تمام، مشيرا إلى أن أكثر المتأثرين بالأزمة هم من وجهوا مدخراتهم إلى البورصة وعددهم فى الدول العربية أكبر بكثير من مصر فمثلا فى السعودية عددهم 6 ملايين من إجمالى 21 مليون سعودى، أما فى مصر فالعدد لا يصل لمليونين من إجمالى 80 مليونا وبالتالى فإن الأثر غير واضح حتى الآن على الاقتصاد.
«التأثر لسه عامل نفسى، خوف من المستقبل لو ساء وضع الاقتصاد أكثر من الحالى»، تبعا لتمام.
وأظهرت الدراسة التى اعتمد عليها مؤشر نيلسن أنه بينما بلغ المتوسط العالمى لنسبة من تحتل المخاوف بشأن وضع الاقتصاد موضع الصدارة لمخاوفهم 18%، يقلق 26% من المصريين بشأن وضع الاقتصاد وهى نسبة أعلى ممن كان الخوف من ارتفاع أسعار الغذاء أو حتى فقد الوظائف هو همهم الأكبر والتى جاءت بنسبة 19% و16% على التوالى.
وتعدت مصر أيضا المتوسط العالمى فى مخاوف مواطنيها من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء فضلا عن مخاوفهم فى عدم القدرة على الوفاء بنفقات التعليم للأبناء.