المشروعات الصغيرة‏..‏ الحل الوحيد أمام شباب الخريجين

تراجع المؤشر العام للطلب علي العمالة المصرية محليا وخارجيا خلال شهر أبريل الماضي بنسبة‏31%‏ مسجلا‏267‏ نقطة
مقابل‏387‏ نقطة في الشهر السابق عليه‏ وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار‏,‏ دفعنا للبحث عن أسباب انخفاض الطلب علي العمالة المصرية؟‏!‏ وكيف يمكن مواجهة هذه المشكلة؟‏!‏
في البداية يؤكد الدكتور عبدالرحمن عليان استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس‏,‏ أن هناك عدة عوامل أدت لانخفاض الطلب علي العمالة المصرية سواء داخليا أو خارجيا ومنها الركود في الاقتصاد العالمي الناتج عن الأزمة المالية العالمية والتي أدت لتقليل التعامل مع جميع الوحدات والجنسيات المختلفة فالدول استغنت عن العمالة الأجنبية بصفة عامة‏,‏ ولكن جاءت أكبر معدلات الانخفاض علي العمالة المصرية وذلك لاعتماد نسبة كبيرة من الدول العربية عليها‏,‏ فمع الأزمة العالمية والركود الاقتصادي تم تقليص هذا الاعتماد‏,‏ مما أدي لانخفاض الطلب عليها بصورة واضحة‏.‏ بالإضافة إلي أن نظام التدريب العلمي والفني للعمالة المصرية منخفض بالنسبة لسوق العمل مما يقلل فرص الطلب عليها‏,‏ فهناك ركود في السوق العالمية وانخفاض للطلب علي العمالة فلابد أن تكون العمالة جيدة ومدربة بصورة كبيرة لكي يقبل عليها السوق الخارجية فالبقاء للاصلح في مجال العمل وهو ما تفتقده العمالة المصرية‏.‏
وأضاف أن هناك عدة اعتبارات ومقومات‏,‏ خاصة بسوق العمل لابد أن تتوافر لدي العمالة المصرية‏,‏ ومنها نظام التدريب في لابد أن يكون هناك تأهيل علمي ومهني وفني فضلا عن تغيير نظام التعليم الحالي والذي يعتبر دون المستوي مقارنة بالدول المحيطة التي لا تعتبر مقياسا عالميا للتعليم‏.‏
كما لابد من الاهتمام ببعض التخصصات والمهن والعمل علي زيادة الخبرات للعاملين بها فضلا عن المقومات الأخلاقية والشخصية‏,‏ فكل مهنة لها شروطها والتي تقبل العاملين علي أساسها‏,‏ مشيرا إلي أن العامل المصري في حد ذاته ليس سيئا ولكنه أقل من حيث الامكانات المطلوبة لسوق العمل فلابد من اخذها في الاعتبار والعمل علي توافرها في العمالة المصرية‏,‏ موضحا أن هناك نحو‏40%‏ من تعيينات الوظائف في مصر تتبع نظام المحسوبية وهو الأمر الذي يضر بالعمالة المصرية الجيدة ويزيد من تراجع الطلب علي العمالة المصرية داخليا‏.‏
وأشار الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات رئيس قسم الاقتصاد إلي وجود العديد من الأسباب وراء تراجع الطلب علي العمالة المصرية ومنها إحلال العمالة الآسيوية الأقل أجرا محل العمالة المصرية‏,‏ فضلا عن الأزمة العالمية وتداعياتها والتي أدت لفكرة إحلال العمالة الوطنية في الدول وظهور بعض المصطلحات الجديدة منها مفهوم السعودة أي إحلال العمالة السعودية محل العمالة غير السعودية‏,‏ مشيرا إلي أن العمالة الآسيوية اصبحت أيضا تحل محل العمالة المصرية علي المستوي المحلي‏,‏ بالإضافة لنقص المهارات والخبرات الخاصة بالعمال فكل هذه العوامل أدت لانخفاض الطلب علي العمالة المصرية بصورة كبيرة‏.‏
وأوضح أنه لابد من تنمية مهارات العمال وإكسابهم المزيد من الخبرات مع التركيز علي التخصصات المطلوبة وتنمية المهارات في هذه التخصصات المتزايد عليها الطلب‏,‏ كما أن نمو الاستثمارات داخليا يؤدي لزيادة الطلب علي العمالة المصرية وزيادة معدلات التشغيل‏.‏
وأكد الدكتور عنتر عبدالرازق استاذ الاقتصاد بالمعهد العالي التكنولوجي أن العمالة المصرية بصفة عامة تراجع الطلب عليها نتيجة الأزمة العالمية وتداعياتها من افلاس العديد من البنوك والمؤسسات‏,‏ ولجوء هذه البلاد لاحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية فضلا عن تراجع الأجور والتي اظهرت طبقة العمالة الآسيوية التي تعمل بأي سعر مما جعل البلاد تتجه لهذا النوع من العمالة‏,‏ مشيرا إلي أن الطلب علي العمالة المتخصصة المصرية لم يتراجع بنفس النسبة الخاصة بالعمالة غير المتخصصة‏,‏ موضحا أن إجراءات التقشف التي اتبعتها بعض الدول لتخفيض عجز الموازنة أدت لانخفاض الإنفاق الاستثماري مما أثر علي الطلب علي العمالة‏.‏
وأضاف أن نفس هذه الأسباب أدت لتراجع الطلب محليا علي العمالة المصرية‏,‏ بالإضافة لعوامل أخري ومنها إجراءات الخصخصة وتسريح عدد كبير من العمال‏,‏ موضحا أن الدولة لابد ان تتخذ حزمة من الاجراءات علي المستوي القومي للنهوض بالعمالة المصرية وزيادة معدلات التشغيل ومنها بعض القرارات التي اتخذتها الدولة بالفعل وهي إيقاف عمليات الخصخصة‏,‏ كما أن هناك عوامل أخري منها إعادة ترتيب الأولويات فمثلا الدعم المقدم لرجال الأعمال خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة لمصانع الأسمنت والحديد فلابد أن تتأكد الدولة أن الهدف من الدعم قد تحقق من خلال البحث في النتائج التي تحققت من خلال الدعم ومردود الدعم علي الاقتصاد وعلي معدلات التشغيل لأنه عند عدم تحقيق الأهداف لابد ان يسترد الدعم من هذه المؤسسات‏.‏
وأضاف أن الدولة لابد أن ترشد الانفاق الحكومي بصفة عامة لأنه بمثابة نقطة ضعف للدولة خاصة أنه انفاق بلا عائد فيجب أن يقلص الانفاق لأقصي درجة مما يؤدي لوفرات اقتصادية يمكن استغلالها لزيادة تدريب العمالة وغيرها من البرامج التي تساعد علي النهوض بالعمالة المصرية‏,‏ فضلا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة الكثيفة العمل وتسهيل عمليات الاقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ كما يجب أن تزيد معدلات الاستثمارات والتي تزيد بدورها من معدلات التشغيل والتصدير وتؤدي لزيادة معدلات النمو و تستمر العجلة الاقتصادية في دورانها والتي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي‏.‏