عدلي حسين يتساءل عن مخاوف إصدار قانون المحليات.. ورئيس أمانة الحوار يوضح: ليس هناك خشية من المجالس المحلية

• والسجيني: نسعى للوصول لحالة توافقية
انتقد المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، غياب المجالس المحلية في مصر نحو عشر سنوات، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالإفصاح عن أسباب عدم صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن.
وأشار حسين، خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني التي تناقش قانون المجالس المحلية اليوم، إلى توليه منصب محافظ المنوفية والقليوبية نحو 20 عاما، ويتولى الآن منصب رئيس محافظي وحكام وعمد مدن البحر المتوسط.
وقال "ليس عندنا الآن منذ أكثر من 10 سنوات إدارة محلية، في غياب المجالس المحلية طوال هذه المدة لا توجد إدارة محلية لكن يوجد نصف الإدارة المحلية"، مشيرا إلى وجود محافظين يقومون بتسيير الأعمال.
وأكد ضرورة العودة سريعا للمجالس المحلية وصدور قانون جديد يتوافق مع الدستور، لافتا إلى إعداده مشروع قانون جديد عام 2014 للإدارة المحلية، قائلا إن هذه النسخة أرسلت لمجلس الدولة وأقرها وراجعها يوم 29 أكتوبر 2014.
وتابع: "كُلفت بهذا العمل من الحكومة وأرسلناه لرئيس مجلس الوزراء في وقتها وأرسله بدوره للبرلمان واحتضنه البرلمان حتى الآن ولم يخرجه، ثم قيل إن هناك جلسات حوار، لم أُدعى إليها".
واستطرد حسين: "لابد أن يصدر هذا القانون"، متسائلا "لماذا تخاف الحكومة أو الدولة من إجراء انتخابات محلية طوال هذه المدة؟ أنبه أن هناك أجيالا كثيرة أُدرجت أوتوماتيكيا في جداول الانتخابات طبقا للقانون لهم حق التصويت والترشيح للمجالس المحلية لا يعرف عنهم أحد ولا يعرف اتجاهاتهم على الإطلاق، لتفصح لنا السلطات مما تخاف من إجراء انتخابات المجالس المحلية؟".
وعلق حسين على حل المجالس المحلية في 2011، قائلا: "قرار حل المجالس المحلية من المجلس العسكري قرار باطل، الدستور تعطل فأباح الحل، لكن قانون الإدارة المحلية القائم حتى الآن يحظر الحل الشامل والقرار باطل إن لم يكن منعدما".
وعقب مقرر لجنة المحليات بالحوار ااوطني، سمير عبد الوهاب "القرار كان بقانون من المجلس الأعلى باعتباره سلطة تشريعية في ذلك الوقت".
فيما استكمل عدلي حسين: "بوصفي قاضٍ، هذا القانون باطل إن لم يكن منعدما"، مشددا على أن انتخاب المجالس المحلية الاستحاق الرابع الدستوري للدولة بعد الانتخابات الرئاسية والنيابية، قائلا: "المجالس المحلية غائبة عن الدولة منذ عشر سنوات وهذا لا يجوز".
من جهته، قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني "ليس هناك خشية من وجود المجالس المحلية، لكن كيف يمكن تصميم القانون الخاص بالانتخابات بشكل يتوافق مع الالتزامات الدستورية؟، المجالس المحلية تحتاج تقريبا 52 ألف شخص لشغل المناصب".
وأضاف: "ليس هناك خشية من هذا الموضوع"، موضحا أن معظم الكلمات تنصب على القانون وتترك التنظيمات والعلاقات الداخلية بين أجهزة الإدارة المحلية، وتنظيم العاصمة والموازنة والإدارة المحلية، وعلاقة الأجهزة ببعضها.
وتساءل: "هل مناسب نجعل الكلام عن الانتخابات للمتخصصين، لأنه مسألة تحتاج للتخصص، وننظر في فصل القانونين عن بعضهما بحيث يكون هناك قانون ينظم الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية وآخر ينظم الإدارة المحلية كأحد أجهزة الدولة".
وعلق فوزي، على حديث المستشار عدلي حسين بشأن قرار حل المجالس المحلية في 2011 "حل المجالس الشعبية كان من للمجلس العسكري مجرد إجراء تنفيذي لحكم القضاء الإداري في يونيو 2011، قرار كاشف ومنفذ وليس منشئ".
وتابع فوزي "النص الدستوري الحالي (لا يجوز حل المجالس بإجراء إداري شامل)، معناه أن الحل لن يكون إلا بيد القضاء".
وشدد فوزي التاكيد المطلق والتام على أهمية وضرورة سرعة إتمام الاستحقق الدستوري، قائلا: "عندما نتكلم عن المجالس المحلية الجميع يتكلم عن الانتخابات ولا أحد يعير المضمون الحقيقي والعلاقات الحقيقية التي يترتب عليها نجاح التجربة من عدمها في تنظيم الأمور في المجالس المحلية".
ورد المستشار عدلي حسين موضحا أن "حظر الحل بقرار إداري شامل لم يرد إلا في الدستور الحالي، والقانون الحالي لم يذكر كلمة إداري، والمادة 44 تنص على ألا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، هذا الحل باطل تماما ولو كان طعن على الحكم لأبطلته فورا المحكمة الدستورية، خلاصة القول فلنصحح كل هذه الإجراءات، وليجب على أحد النواب ما الذي اخر المشروع عشر سنوات".
وقال مقرر اللجنة، سمير عبد الوهاب إن "هناك إجماع على أهمية القانون وادراج الحوار الوطني لقضية الإدارة المحلية أكبر دليل على أهمية إصدار القانون"، مضيفا "أتمنى يركز النقاش على النظام الانتخابي وكيفية تطيق النظام المقترح في الواقع"، موضحا "نحتاج توصيات قابلة للتطبيق".
واختتم "لن نتكلم عن أسباب عدم الصدور حاليا كل تأخيرة فيها خيرة".
وعلق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "ما ينفعش الأسئلة تُسأل ونغض البصر ويكون في حاجة مخبيينها".
وفسر تأخر صدور القانون بالعمل على الوصول للحالة التوافقية، مضيفا: "الكثير كان يطالب بالنسبية وآخرين الفردي عندما عقدنا جلسة المحاكاة أثبتت أن تطبيقات هذه النظم غير واقعية على أرض الانتخاب".
وأكد حرص المجلس على صدور القانون بحالة توافقية نظرا لأهمية القانون، مردفا: "اتخذنا القرار في آخر دور انعقاد في المجلس السابق، بأن عندنا انتخابات شيوخ ثم نواب ونقيم حوارا آخر ربما يضيف للحالة التوافقية".
وشدد على أن الغرض الخروج بتوافق وقناعة نظرا لأهمية القانون.
ووجه حديثه للمستشار عدلي حسين "سيادتك قيمة كبيرة أؤكد أن جلسات الحوار في دعوة رسمية وجهت لحضرتك، وحضرها 43 محافظ سابق وحالي وأهلا وسهلا بحضرتك".
من جهته، استكمل المستشار محمود فوزي توضيح للسياق القانوني لحل المجالس الشعبية المحلية في 2011، موضحا أن "حكم القضاء الإداري في 28 يونيو 2011 لم يطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا فأصبح حكم بات وقضي الأمر".
وأضاف "استعرضت المحكمة أن القانون حينها نظم طريقل خاصا لحل المجالس بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، ذاكرا أن ما جرى في 2011 وسقوط النظام استتبع سقوط أجهزة.