الحوار الوطني.. محمود فوزي: قرار حل المجالس الشعبية في 2011 كان كاشفا لحكم قضائي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه لا يوجد أي خشية من إجراء الانتخابات المحلية في مصر خلال الفترة الأخيرة، ولكن الحرص القائم متعلق بإصدار قانون يتماشى مع نصوص الدستور.
جاء ذلك فى تعقيبه بجلسة المجالس الشعبية بالحوار الوطني، على سؤال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، بشأن تخوفات الحكومة من إجراء الانتخابات المحلية حتى الآن.
وأكد أن المجالس المحلية سيشغلها نحو 52 ألف عضو، وبالتالي التوافق على إصدار القانون ضرورة مهمة وهو ما انتهجته السلطة التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الأخيرة، وقد يكون ذلك سبب التأخير حتى الآن، متطرقا بحديثه أيضا لما آثاره أيضا المستشار عدلي حسين بأن حل المجلس العسكري للمجالس المحلية في 2011 باطل، مؤكدا أن قرار المجلس العسكري كان كاشف لحكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري ولم يتم الطعن عليه وبالتالي أصبح بات والدستور الجديد كان حاسم في هذه المسألة بأنه لن يتم الحل للمجالس المحلية إلا بحكم قضائي.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المناقشات المستمرة حول المحليات تتجه دائما نحو الانتخابات دون النظر للجزء الخاص بالإدارة المحلية ذاتها، وهي قد تكون الأهم ختصة إنها الإطار المحدد لنجاح العلاقة بين المحليات مع مختلف الجهات من عدمها.
واتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية يعود إلى أهمية التوافق على النظام الانتخابي، خاصة أن جميع المناقشات التى تمت حول قانون الإدارة المحلية تريد القائمة النسبية والفردي وهي على أرض الواقع تواجه صعوبات كثيرة وبالتالي تم تفضيل التأخير حتى الآن.