جدل دستورى حول قرار المشير طنطاوى بحل البرلمان

البنا: الإعلان الدستورى لم يمنح «العسكر» هذا الحق.. ودرويش: حكم المحكمة واجب النفاذ دون قرارات

اختلف فقهاء القانون الدستورى حول قرار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، وقال الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى إنه لا يحق للمشير إصدار القرار، خاصة أن الإعلان الدستورى لم يمنحه ذلك، أما عن حكم المحكمة الدستورية العليا فقرارها إدارى ويجوز الطعن فيه أمام القضاء الإدارى.
وأضاف: إن ما ورد فى الحيثيات بشأن بطلان المجلس بأكمله يعد تزيدا ليس له أساس، فمنطوق الحكم لم يتطرق إلى حل البرلمان كله بل أشار إلى الثلث فقط للمقاعد الفردية الخاصة بالأحزاب وليس المستقلين.
فى المقابل أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى أن قرار الدستورية العليا بحل المجلس واجب النفاذ، ولا يحتاج إلى قرار المشير أو أى جهة أخرى، ومجلس الشعب وجوده الآن غير دستورى وأصبح عقبة تستوجب إزالتها بعد أن أصبح باطلا وانتهى بالثلاثة.
واستند درويش إلى أن أحكام الدستورية العليا تصبح نافذة بمجرد صدورها ونشرها فى الجريدة الرسمية طبقا للمادة 49 من قانون الدستورية التى نصت على أن أحكامها تلتزم بها جميع السلطات والكافة.
وأضاف: «يجب على جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والشعب المصرى أن يخضع لقرار الدستورية العليا لأنها نافذة وقولها فصل لا جدال فيه لا سيما إن الحكم ببطلان مجلس الشعب استند إلى بطلان قانون الانتخابات الذى أصبح منعدما، رافضا ما ردده الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، من أن حل المجلس لا يكون إلا باستفتاء شعبى، قائلا: «إنه كلام غير صحيح ولا يُرد عليه وبه جهل بطبيعة أحكام الدستورية التى كتبت نصوصها الخمسة بنفسى».
وأشار إلى أنه لا يحق للدكتور سعد الكتاتنى ونواب الشعب الدخول إلى ساحة المجلس، كما طالب مجلس الشورى بضرورة أن يكون لديه كرامة ويحل نفسه بنفسه قبل أن يصدر له قرار بالحل.