رفضت المشاركة فى مهزلة «الحمار الوطنى» بقصر الرئاسة

خطف مرسى كلام فارغ هدفه توريط شفيق وإخفاء التزوير
لا صلة ل«الفريق» بحزب الحركة الوطنية وشرف لنا انضمامه
أرفض الحوار مع الإخوان لأننى أتحاور فقط مع «البنى آدمين»
دستور الإخوان به 180 مادة لا علاقة لها بالدساتير
«لن نقبل مشاركة الحزب في «الحمار الوطني» الذي يدعو إليه الرئيس ولم ولن نتحاور مع فصيل بنوعية «الإخوان», بهذه الكلمات المغلفة بالسخرية والحسرة على أوضاع مصر بعد ثورة , بدأ الفقيه الدستوري إبراهيم درويش ،رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، «تحت التأسيس» ،حواره ل«فيتو» , كاشفا فيه عن نوايا إخوانية مدمرة بخصوص السلطة والقضاء والديمقراطية والفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق , فإلى تفاصيل الحوار.
بصفتك رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية حدثنا عن تأسيس الحزب وأهم نشاطاته وما الهدف من تأسيسه؟
يقوم الحزب علي نظام سياسي وأسس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باستقلال كامل للسلطة القضائية بهيئاتها الثلاث القضاء المدني ، ومجلس الدولة والقضاء الإداري ، والمحكمة الدستورية العليا ،ووظيفته الأساسية هي تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للنهوض بمصر اقتصادياً واجتماعيا وسياسياً وتحقيق التكافل الاجتماعي حتى يجد الفلاح والعامل ومنعدم الدخل والفقير دخله وموقعه في مصر بكل احترام .
ما طبيعة العلاقة بين الحزب والفريق أحمد شفيق ؟
الفريق شفيق نادي بتأسيس حزب بعدما تبين له تزوير انتخابات الرئاسة وقال إنه لن يتخلي عن مصر مهما حدث ومهما كانت الظروف ، ولكن ليست له علاقة بهذا الحزب وقمنا بتأسيس الحزب ونحن نتشرف بالفريق شفيق وعضويته في أي وقت .
كيف تتشرفون بعضويته وهو هارب ومتهم ولم يعد للتحقيق معه لإثبات براءته ؟
كلنا نعلم أن ما يتردد حول إدانة الفريق شفيق كلها تلفيقات من جانب جماعة الإخوان المسلمين تخوفا من أن يثبت تزويرهم لنتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحهم .
من الذي يمول الحزب وينفق عليه؟
ليس هناك ممول وحيد للحزب فأعضاء الحزب هم الممولون له فهم مؤمنون بفكرة وينفقون عليها حتى يضمنوا نجاحها .
و ما حقيقة ما تردد عن أن الحزب سوف يصدر 3 صحف خاصة ؟
هذه فبركة الإخوان المسلمين و إذا كانت الجماعة تريد إصدار الأهرام والأخبار والجمهورية المكررين فعليها أن يعطونا مليون جنيه لتأسيس هذه الصحف حتى نستطيع أن نصدر لها مثل هذه الجرائد لأن عندهم أموال جاءت من الخارج
هل يخوض الحزب الانتخابات البرلمانية المقبلة ؟
نحن نسعى لتدشين الحزب قبل الانتخابات المقبلة حتى ندفع به في الانتخابات البرلمانية لأن المشهد السياسي الآن في منتهي الخطورة وعليه غيوم و ضباب والدولة تنهار بأكملها و القضاء انتهي فالإخوان دخلوا السلطة ولن يتركوها إلا علي جثثهم .
وما رؤية الحزب للمشهد السياسى الراهن وكيفية الخروج من الأزمة؟
المشهد السياسي في مصر مرتبك وملتبس ومليء بالتخوين فكل جبهة تريد تخوين الأخرى التي تختلف معها في الفكر ولابد أن نتجمع ونوحد صفوفنا التي قسمت مصر إلي شيع وأطياف حتى تخرج مصر منتصرة لا منكسرة .
هل الحوار الوطني سيكون السبيل للم الشمل وهل تمت دعوة الحزب له؟
لا يمكن أن يكون «الحمار الوطني» هو الطريق فهو بالفعل حمار وطني , ولم يتلق الحزب دعوة لحضوره ووصلتنى دعوة بصفة شخصية ورفضت المشاركة فى هذا الهزل وفى رأيى أن لم الشمل يكون عن طريق الاتصالات والتجميع وتحقيق النمو والتنوير و سنبدأ من النجوع و القرى إلي المدن حتى نصل إلي القاهرة لتكون هناك نقطة اتصال بين الجميع.
ولماذا لم يبادر الحزب بالحوار مع جماعة الإخوان أو يدعو الرئيس للحوار ولو بهدف إحراجه ؟
نحن لا نقبل التحاور مع الإخوان , فنحن لا نتحاور إلا مع «البني آدم» و الإنسان المحترم لكنهم عكس ذلك, ولن نتحاور مع مرسى اطلاقا ما رأيك فيما تردد عن مؤامرة اختطاف المخابرات الإماراتية للرئيس مرسي وتوريط شفيق فيها ؟
كلام فارغ وعبث وكلها اختراعات ابتكرتها جماعة الإخوان المسلمين للتهرب من المسئولية فاتجهت إلي مصطلح مؤامرة في أكثر من موقف وليس الاختطاف فقط ومن يخطف رئيس جمهورية ولماذا يخطفه ويورط نفسه وماذا يفعل به ، وإن حدث ذلك فما علاقة الفريق شفيق به , وهذا الكلام دلالة على سعيهم لتوريطه تخوفاً من إثباته لتزويرهم .
هل تعتقد أن الرئيس مرسي سيكمل فترة رئاسته ؟
الله أعلم، نترك الإجابة لعزرائيل فالإخوان لن تترك السلطة إلا بالدم فهم جماعة الدم .
وما رأي الفقيه الدستوري في الدستور الجديد؟
من أسوأ ما يمكن , وبه 180 مادة لا علاقة لهم بالدستور والباقي يتسم بالانحراف الدستوري ، ولم يضمن الحقوق والحريات العامة فمشروع الدستور الحالي غير شرعي وجاء من جمعية تأسيسية باطلة رفضت الانتماء لها منذ نشأتها لأنها غير قانونية، والتجاوزات والانتهاكات التى حدثت فى المرحلة الاولى من الاستفتاء وكذلك المرحلة الثانية أفقدته ما تبقى له من شرعية .
ولماذا رفضت المشاركة في الجمعية التأسيسية للدستور ؟
كنت من البداية مع الدستور أولا , وقلت ذلك أثناء استفتاء 19 مارس 2011, وبعده جاء الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس ، وبدأ المجلس العسكري ودعاني المجلس العسكري في 15 مايو 2011 لاجتماع يوم 16 مايو و اتصل بي المشير يوم 15 فرفضت , لقناعتى بأنه لا توجد انتخابات رئاسية او برلمانية قبل الدستور لأنه منشىء كل السلطات , وبعد ساعة كلمني ممدوح شاهين «بعد ساعة هنبعتلك 6 عربيات عسكرية وهناخدك هناخدك, فقلت له ما تفضحنيش أنا جي», وكنت أول المتحدثين ملتزم بمصر أخيرا وأولا مشروع دستور من 32 مادة ، وذهبت وقت تشكيل الجمعية التأسيسية وشرحت المادة 60 والتي نصت علي أن الأعضاء المنتخبين من الشعب و الشورى هم الذين ينتخبون و قررت وقتها عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية ومن هنا شكلت من فصيل واحد وجاء ب 15 مسودة للدستور إلي أن أتت المسودة الأخيرة التي سلمت في حفل دستوري .
هل سيسقط الدستور الجديد شرعية الرئيس محمد مرسي؟
الدستور الجديد لن يحمي الشرعية , فشرعية الرئيس مرسي سقطت منذ أن حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وأكد عدم شرعيته و بطلانه بعد المادة التي جاءت في الدستور والمتعلقة بتشكيل أعضاء الدستورية في الدستور الجديد.
وماذا عن المعركة الدائرة بين الرئيس والقضاء ومتى ستنتهى ؟
لأول مرة في مصر القضاء والمحاكم تعلق عملها ولأول مرة في العالم محكمة النقض تعلق عملها ولأول مرة يمنع رئيس المحكمة الدستورية من دخول المحكمة فالقضاء أهم سلطة في الدولة فإذا تم الاعتداء عليه انهارت الدولة القانونية ومن ثم انهارت الدولة بأكملها ،أصدر إعلانات دستورية و لا يملك إصدارها فالرئيس تغول علي كل شيء والواضح أن الذي يحكم هو مكتب الإرشاد وهو ينفي ذلك ولكن دعوة مكتب الإرشاد لحوار وطنى أكبر دليل على انه هو الذي يحكم .
وماذا يحاك ضد المحكمة الدستورية العليا من وجهة نظرك ؟
هناك عداء واضح ومستحكم بين الرئيس محمد مرسي والحزب الحاكم الإخوان وبين المحكمة الدستورية العليا منذ أن أصدرت حكمها المتعلق بعدم دستورية مجلس الشعب وحكمت بحله ،فقابلوا ذلك بالعداء وتجاوزوا كل الحدود علماً بأن المحكمة الدستورية العليا أعز ما تملكه مصر ونذكر أنه عندما نجح الرئيس محمد مرسي في الانتخابات قال إنه سيعيد المجالس التي تم انتخابها وكان أول قرار اتخذه بعد توليه الرئاسة دعوة مجلس الشعب للانعقاد وكان هذا أسوأ قرار اتخذه حتى الآن أو من أسوأ القرارات لأن قراراته كلها سيئة فاعتبرت المحكمة قراره منعدماً فاستمر العدوان وأصدر الرئيس إعلانا لتحصين الجمعية التأسيسية التي كان من المفترض حلها و حصن مجلس الشورى برغم أن قانون انتخابات مجلس الشعب هو نفسه قانون انتخاب الشورى وأكثر من ذلك أن 6% من المجمع الانتخابي فقط هم الذين شاركوا فيه وهكذا استمر العداء بينهما إلي أن تم منع رئيس المحكمة الدستورية العليا من دخول المحكمة .
.باعتبارك فقيها دستوريا ما تعليقك علي إجبار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم علي تقديم استقالته و التراجع فيها؟
هذه مناورة وكان يعرف نتائجها مقدماً لأن الاستقالة لا تقدم للمجلس الأعلى للقضاء لأن من يملك التعيين هو الذي يملك قبول الاستقالة وهو تعيين بقرار رئيس جمهورية فكان عليه أن يتقدم بها لرئيس الجمهورية وليس المجلس الأعلى للقضاء ، ولو كان المستشار طلعت إبراهيم جاداً لاحترم نفسه واحترم ما وقع عليه واحترم رغبة أعضاء النيابة في عدم الاعتراف به نائباً عاما وتراجعه عن الاستقالة فيه اغتيال للسلطة القضائية بجميع أنواعها.
هناك مطالبات من نادي القضاة بإعادة المستشار عبد المجيد محمود إلي منصب النائب العام فهل يجوز قانوناً إعادته؟
الموقف ملتبس كثيراً, فالمستشار عبد المجيد محمود من أعظم من شغلوا هذا المنصب في تاريخ مصر, وعين رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة بعدما طلب العودة إلي منصة القضاء ، ولكنه أقام دعوي ضد قرار استبعاده وسيكسبها مائة بالمائة فهو قانوناً سيرجع لكننا لم نعد في دولة القانون .