حقوقيون ونشطاء سياسيون يقترحون أجندة إصلاح سياسي شامل على مائدة الحوار الوطني

صفاء عصام الدين وعلى كمال وأحمد عويس
السقا يدعو إلى احترام الاختلاف ووضع أسس الإصلاح الشامل والجذرى.. وعز: الحوار بداية انفراجة ونأمل مد جسور الثقة بين الحكومة والمعارضة
إسراء عبدالفتاح: «الحريات» تناقش ضوابط الحبس الاحتياطى وقضايا النشر.. وعباس: قدمنا رؤيتنا لتعديل قانون العمل.. وداود: حريصون على تأسيس دولة تضمن للجميع حرية الرأى والتعبير.. وإمام: نعمل على إغلاق ملف سجناء الرأى نهائيًا
ينطلق الحوار الوطنى غدًا، بعد مرور ما يزيد على عام من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإجراء حوار شامل حول مختلف القضايا تحت مظلة «وطن يسع الجميع»، لمناقشة القضايا الخلافية بشأن الإصلاح الاقتصادى والمشاركة السياسية وأولويات العمل الوطنى فى الفترة المقبلة.
وفى ظل التفاؤل الكبير المشوب بالترقب والحذر، تحدث 8 من النشطاء السياسيين والحقوقيين المنتظر مشاركتهم فى الحوار الوطنى ل«الشروق»، عن الملفات المنتظر نقاشها خلال الجلسات والتوصيات المتوقع الخروج بها.
وقال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى، إن الحوار الوطنى يأتى تتويجا لمسيرة طويلة من الجهود لخلق شراكات مع السلطة، وتعزيز ثقافة الحوار، ووضع الأسس لإصلاح شامل وجذرى لقضايا شائكة.
وطالب السقا، باحترام الاختلاف ووضع المصلحة الوطنية كإطار عام للنقاش والتوافق، للخروج بحوار ناجح يحقق آمال الجميع.
أما عن المأمول من الحوار الوطنى، فقال السقا: سيكون الحوار هو المحرك الأساسى لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، وسيبلور خارطة طريق لتعزيز الديمقراطية، وسيخلق شراكة حقيقية ما بين الدولة وباقى أطراف المجتمع.
ووصفت الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، الحوار بالخطوة الإيجابية والهامة للمستقبل من أجل بناء استراتيجيات وتوصيات ومتابعة تنفيذها والضغط لتطبيقها.
وقالت عبدالفتاح، إنها تستعد للمشاركة فى لجنة حرية الصحافة المتفرعة من لجنة الحقوق والحريات ضمن المحور السياسى، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت تواصلا من مقرر اللجنة المحامى الحقوقى، أحمد راغب والعمل على إعداد أوراق عمل تتعلق بالقضايا التى تتناولها اللجنة.
وأوضحت أن لجنة الحقوق والحريات تعمل على بحث التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والحريات، ومن بينها؛ ضوابط الحبس الاحتياطى بشكل عام، وللصحفيين بشكل خاص، والاتهامات الخاصة بالنشر.
وأعرب المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، عن رغبته فى المشاركة بالمحور السياسى للحوار، موضحًا: مشكلاتنا سياسية فى المقام الأول، مردفًا: قدمنا رؤيتنا للحوار الوطنى.
وقال عباس، إن نجاح الحوار مرتبط بعدة عوامل، أبرزها؛ وجود فرص متساوية بين جميع المشاركين، والسماح بعرض وجهات النظر المختلفة بشكل واضح، وتفعيل آليات الحوار المجتمعى، والعمل أيضا على وجود ضمانات حقيقية لتفعيل التوصيات التى ستخرج عن الحوار.
وأوضح أن رؤية الدار للحوار الوطنى، شملت تعديلات قانون العمل التى تتضمن فصل العامل وإنهاء علاقة العمل، وشركات التوظيف والتقييد على حق الإضراب وغيرها.
وكشف المحامى الحقوقى عمرو إمام، عن دعوته خلال الأيام الماضية لحضور اجتماعين مع المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان، مشيرًا إلى أن مشاركته تتركز على الجانب المتعلق بحقوق الإنسان كقضية أساسية، قائلا: نسعى لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، والعمل على محاولة إغلاق ملف سجناء الرأى نهائيا خلال الفترة المقبلة، وخروج كل من لم يحرض على العنف.
وذكر إمام، أن الحركة المدنية قامت بدور جيد وقوى خلال الفترة الماضية فى أثناء التحضير للحوار الوطنى، مشيرا إلى أنه على الرغم من الأزمة الحالية بين الحركة وأمانة الحوار الوطنى، فإن هدف الجميع فى النهاية إنجاح الحوار.
ودعا الناشط الحقوقى وخبير المجتمع المدنى أحمد عبدالقادر تمام، الأطياف والقوى السياسية والحزبية المشاركة فى الحوار بالبحث عن نقاط الاتفاق ونبذ الاختلاف، وعدم وضع اشتراطات استباقية للحوار.
واستعرض تمام، ما وصفه ب «محددات مطلوب الاستعانة بها فى الحوار الوطنى»، خلال مرحلة الانطلاق، بما يضمن نجاح جلسات النقاشات المرتقبة.
وأوضح أن المحدد الثانى، هو العمل وفقا لقواعد السياسة، حيث الحصول على أكبر قدر من المكاسب الناتجة عن توافق الأطراف المختلفة، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، دون أن يكون هناك اشتراطات سابقة من فصيل أو مجموعة بعينها.
وقال إنه «لن يشترط سلفا الإفراج عن أسماء بعينها قبل المشاركة بالحوار، بل البحث عن تعديل تشريعى حقيقى وملموس يحول دون تكرار مسألة الحبس مستقبلا، وكلها سياسات تتعلق بتحقيق استفادات واقعية من الحوار الوطنى».
وقالت الناشطة بالمجتمع المدنى، زينب عبدالرحمن خير، التى أعلنت مشاركتها فى الحوار الوطنى عبر لجنة العمل الأهلى والنقابات والتعاونيات، إن الحوار الوطنى فرصة مهمة للقاء الأطراف المختلفة، وحتى يستمع كل طرف إلى الآخر فى مناخ أكثر هدوءا.
وذكرت خير، أن إدخال بعض التعديلات على قانون الجمعيات الأهلية الصادر عام 2019 ولائحته التنفيذية، سيكون ضمن المناقشات المهمة داخل اللجنة، بالإضافة للتقاطع مع لجان التعليم والصحة وسياسات العمل والعدالة الاجتماعية.
وتابعت: «سيكون هناك حوار بشأن قانون التعاونيات نظرا لأهميته فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى، بالإضافة للحوار حول قوانين النقابات المهنية باعتبارها قوانين قديمة، فى ظل سوء أوضاع أعضائها، مضيفة: «هناك نقابات مهنية مهملة فى تطوير تشريعاتها وخدماتها ودورها الرئيسى الذى تقدمه لأعضائها».
وقال الناشط السياسى عمرو عز، الذى سيشارك فى المحور السياسى داخل الحوار الوطنى، إن عقد الحوار فى هذا التوقيت بين الدولة والقوى السياسية من موالاة ومعارضة أمر إيجابى وجيد.
وأضاف عز، أن الحوار بداية انفراجة ونهج جديد من الحكومة تجاه المعارضة، بعد تضييق على عمل الأحزاب وممارسة السياسة بشكل عام فى فترات سابقة، على حد قوله، معربا عن أمنيته استمرار مد جسور الثقة من أجل مصلحة البلد والمواطنين.
وكشف عن أنه أثناء لقاء رموزا فكريا وسياسية بالمنسق العام للحوار الوطنى قبل أيام، جرى التأكيد على أنه سيتم عرض وجهات نظرنا المختلفة دون خطوط حمراء فى الحديث، وسنتحدث بشكل حقيقى حول كافة المحاور والقضايا المختلفة.
ولفت إلى أنه لم يحدث من قبل إجراء حوار بين القوى السياسية والدولة بهذا الشكل، وما يعنينا الخروج بنتائح ومخرجات من الحوار يعقبها تجاوب وإرادة للتنفيذ.
ومن القضايا التى سيطرحها عز فى الحوار، إجراء تعديلات بشأن قوانين الانتخابات، وقانون الإدارة المحلية، بجانب التشديد على ضرورة تمكين المواطن من أدوات العمل السياسى وخلق فرص حقيقة بشكل فعال لمشاركة المواطنين فى السياسة.
وقال الشاعر إبراهيم داود، الذى سيشارك فى نقاشات المحور السياسى، إن النوايا خالصة وجادة لنجاح الحوار الوطنى، وهناك جدية شديدة من القائمين على إعداده، رغم تأخير انطلاقه بشكل رسمى.
وطالب داود، بضرورة رعاية ودعم المبدعين والمثقفين، والتأكيد على ضرورة الارتقاء بالشأن الثقافى، وإجراء التعديل اللازم فى مسألة الحبس الاحتياطى، مضيفًا: هدفنا وضع حلول للمشكلات الحالية، ونحن نسعى إلى تأسيس دولة تضمن للجميع حرية الرأى والتعبير وهذا أمر سهل تحقيقه.