الحوار الوطني| خالد داود: تمثيل المعارضة فى الحوار يحقق التوازن

بقلم : اسماعيل مصطفى
يمثل المحور السياسى واحدا من أهم المحاور الرئيسية الثلاثة التى خلص مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى تشكيلها، إذ يضم 5 لجان هى الحقوق والحريات، المحليات، النقابات والمجتمع الأهلى، ومباشرة الحقوق السياسية والتمثيل البرلمانى، وأخيرا لجنة الأحزاب السياسية التى تعد إحدى اللجان الفرعية الفاعلة والمهمة لما تحمله على طاولتها من ملفات وقضايا يفتح باب النقاش حولها زخم ومطالب عديدة من كافة الأطراف المشاركة فى هذه النقاشات.
لذلك كان ل»الأخبار» هذا الحوار مع خالد داود مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية للحوار الوطنى الذى تحدث معنا فى لقاء مطول عن أهمية الحوار الوطنى بشكل عام والنتائج المنتظرة منه وتطلعات الأحزاب السياسية، وما يعكسه مشاركة أحزاب المعارضة بصورة كبيرة فى تشكيلات محاور ولجان الحوار الوطنى، كما أن الحوار لم يبخل أيضا من الحديث بشكل تفصيلى عن مهام ودور لجنته، وكشف «داود» عن الإعداد لنقاشات موسعة مع الأحزاب السياسية والتنسيق مع لجان أخرى مرتبطة بلجنته حول التشريعات والقوانين التى تحتاج إلى نقاش وتعديل لبدء عملية الإصلاح السياسى، وفق تعبيره، وخلق بيئة ومناخ عام يساهم فى مساعدة الأحزاب من خلال إيجاد فرص متكافئة للأحزاب للتمثيل فى البرلمان وممارسة نشاطها السياسى وهى تضع مصلحة الوطن وتماسكه وأمنه فوق كل اعتبار.. وإلى نص الحوار.
فى البداية.. ما رأيك فى تقسيم محاور الحوار الوطنى ولجانه الفرعية وتشيكلاتها؟
تقسيم الحوار الوطنى مقبول ويعكس الأولويات وأهم المشاكل التى نواجهها خلال الفترة الراهنة، فهم ثلاثة محاور هى السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وهذه المحاور تضم لجانا متفرعة تمثل الملفات والقضايا المهمة التى نحتاج لإدارة نقاش حولها بين مختلف الأطراف، وهذا التقسيم جاء نتيجة جهد مكثف لمجلس أمناء الحوار الوطنى على عدة جلسات.
واعتقد أن الحوار سيكون شاملا ومتكاملا وفى نفس الوقت، فالأحزاب السياسية المعارضة لديها اهتمام خاص بالمحور السياسى لأنه سيؤدى إلى إمكانية عقد نقاش مفتوح فى كل المحاور الأخرى سواء الاقتصادى أو المجتمعى.
وماذا يعكس التشكيل النهائى لهذه اللجان فى إطار الدعوة لحوار وطنى شامل يشارك فيه أبناء الوطن؟
أهم ما يعكسه تشكيل هذه اللجان هو ضمان تنوع الآراء والمواقف الموجودة داخلها، ونحن حريصون منذ البداية أن يكون الحوار بين السلطة والمعارضة، لأنه لو كانت الحكومة ترغب فى حوار تستمع فيه لنفسها فلن يكون مطلوبا منذ البداية دعوة أحزاب المعارضة وتمثيلها داخل الحوار الوطنى، فوجود المعارضة سيخلق التوازن المطلوب وسيضمن عرض مختلف وجهات النظر.
مصر بلد مليء بالخبرات التى نفتخر بها ومن المهم الاستماع لهذه الخبرات لأن غرض التعددية الحزبية وتنوعها هو استعراض مثل هذه الآراء والأفكار المختلفة فى النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبناء عليها يتم اتخاذ القرار السياسى من قبل القيادة المسؤولة، ونأمل أن يكون الحوار مقدم لمناقشة كافة القضايا التى تهم المجتمع المصرى وأن نستفيد من الخبرات الموجودة عندنا.
كيف ترى توقيت الحوار الوطنى فى ظل المتغيرات والتطورات العالمية الجيوسياسية والاقتصادى فى ظل الأزمات الراهنة؟
الحوار ربما تأخر قليلا لكنه أفضل من ألا يأتى تماما، وأعتقد أن الدولة كانت لها وجهة نظر فى التوقيت فربما لم يكن هناك مجال او مساحة خلال السنوات الماضية لمناقشة مختلف الآراء والقضايا وكان لديها وجهة نظر حول أولويات عاجلة مثل مكافحة الإرهاب والتعامل مع الوضع الاقتصادى، خاصة فى ظل الظروف والتطورات العالمية الخاصة بالصراعات والحروب فى مناطق مختلفة كان لها انعكاساتها الاقتصادية السلبية.
ولكننا فى أحزاب المعارضة نرى أن من ضمن الأولويات كان الملف السياسى وتطبيق ما ورد فى الدستور بأن مصر تقوم على التعددية الحزبية وتعدد الآراء وحرية الرأى والتعبير، ولهذا الحوار أولوية محلية قبل كل شئ لإثراء الحياة الديمقراطية فى مصر وإنهاء مجموعة من الأزمات الداخلية خاصة.
وعلى هذا الأساس كنا مهتمين كأحزاب معارضة أن إحدى الأولويات قبل بدء الحوار والتمهيد له ولخلق ثقة فى الحوار هو العمل على إطلاق سراح المحبوسين من غير المنتمين للجماعات الإرهابية أو المتورطين فى أعمال عنف، ففى النهاية نحن أحزاب معارضة تعمل فى ظل الدستور والقانون، لذلك إطلاق الحوار بهذه الصيغة كان ضرورة وأولوية كبيرة لمستقبل العمل السياسى.
ما هو الموعد المقترح لانطلاق الحوار وتصوراتك لهذه البداية؟
اعتقد انه بعد تشكيل المحاور الرئيسية واللجان المتفرعة منها اصبح الوقت مناسبا لإطلاق الحوار فى أقرب وقت ممكن، وأتصور أن فترة الإعداد الطويلة التى شاركنا فيها منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعوة الحوار خلال إفطار الأسرة المصرية، ربما ينطلق بنهاية الشهر الجارى على أقصى تقدير.
هل هناك مقترحات تقدمت بها الأطراف المشاركة فى الحوار حول تقسيم اللجان لم يتم الأخذ بها ؟
المناقشات المطولة التى دارت داخل مجلس الأمناء والتى حرصنا أن يكون الحوار خلالها مناصفة بين الحكومة والمعارضة وامتدت لجلسات طويلة حول تقسيم المحاور واللجان الفرعية وتشيكلاتها أفرزت قائمة أولية تضم المقررين والمقررين المساعدين لم تكن مقبولة لدى أحزاب المعارضة حيث وجدنا أننا غير ممثلين داخل لجان الحوار السياسى سوى بعضو واحد من بين 6 أعضاء فجرى إعادة فتح النقاش مجددا وتوسيع لجان المحور السياسى وزيادتها وزيادة عدد أحزاب المعارضة الممثلين داخل هذه اللجان وبالتالى اللجان فى تشكيلها النهائى تعكس المشاورات المكثفة والتفاهمات مع الطرف الذى يمثل الحكومة داخل أمانة الحوار الوطنى وتبشر بحوار جاد لمصلحة الوطن.
ما هو الدور المنوط به لجنة الأحزاب السياسية خلال الحوار الوطني؟
من وجهة نظر أحزاب المعارضة منذ البداية أن المحور السياسى ربما يكون المحور الأكثر أهمية بالنسبة لنا كأحزاب الحركة المدنية، وهذا ليس تقليلا من شأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية المطروحة ولكن لأننا بحاجة إلى إصلاح سياسى عاجل وهذا المحور بما يضم من لجان تخدم بعضها البعض فلجنة الحقوق السياسية مرتبطة بلجنة الأحزاب ولجنة حقوق الإنسان.
لأننا نريد الوصول إلى حالة انفتاح فى المجال العام تسمح بممارسة العمل العام بكافة أشكاله سواء من خلال الأحزاب أو النقابات المستقلة أو المنظمات غير الحكومية لتعكس التنوع القائم والتوجهات السياسية المختلفة فى المجتمع المصرى، ونحتاج بشكل رئيسى لفتح المجال العام ومنح الحرية لممارسة النشاط السياسى من خلال الأحزاب السياسية أو أى أشكال تجمعات أخرى ينص عليها الدستور والقانون لأن ذلك سيتيح لنا بشكل عملى مناقشة أى قضايا اقتصادية أو اجتماعية.
وسنسعى عبر لجنة الأحزاب السياسية التنسيق مع اللجنة الخاصة بقوانين الانتخابات لأننا نرى قوانين الانتخابات الحالية أحد الأسباب الرئيسية لإضعاف الأحزاب فى مصر خاصة التى نشأت بعد ثورة 25 يناير وعمرها لا يزيد على 10 أعوام ولذلك نحتاج إلى تقوية هذه الأحزاب عبر قانون للأحزاب يسمح لها المشاركة فى البرلمان واعتماد القائمة النسبية بدلا من القائمة المطلقة التى ينتج عنها برلمان يسيطر عليه اتجاه واحد ورأى واحد ولا يعكس التنوع الموجود ولا آراء المعارضة ويقتصر دوره على ما تتقدم به الحكومة من تشريعات، فهناك مهمة كبيرة تنتظر كل لجان محاور الحوار الوطنى.
إلى أى مدى يمكن للأحزاب السياسية أن تعول على مناقشات لجنة الأحزاب داخل اللجنة؟
أتمنى بشكل عام سواء بالنسبة للجنة الأحزاب السياسية أو أى لجان خاصة بمحاور الحوار الوطنى الثلاثة هو تنفيذ المخرجات التى سيتفق عليها المشاركون، وما زلنا فى مرحلة الإعداد للأوراق المطلوب طرحها فى لجنة الأحزاب السياسية، وهناك جلسات ولقاءات ستجرى مع أحزاب الحركة الوطنية التى تمثل المعارضة.
وبالطبع الأحزاب السياسية الأخرى الممثلة فى الحوار الوطنى ولكن ما نحتاجه بشكل أساسى إطلاق سراح المحبوسين غير المنتمين لجماعات إرهابية حتى نخلق مناخا من الثقة يدفع لمناقشات تتم بحرية، ولدينا ثقة أن ما سيتم التوصل له من نتائج سيتم اعتماده من رئيس الجمهورية ومن مجلس النواب المنوط به إقرار التشريعات المختلفة.
ما هى رؤيتك لإنجاح الحوار الوطنى لتحقيق الاستفادة القصوى منه؟
أرى أن أفضل ضمانة لإنجاح الحوار هو ضمان حرية النقاشات وتنوع الأصوات وطرح مختلف وجهات النظر الموجودة داخل المجتمع المصرى فى إطار الالتزام بالدستور بشأن أهمية تماسك الدولة ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها الإقليمى والداخلى.
وتنفيذ ما سيتفق عليه المشاركون وما سيخرج عن هذه النقاشات هو ركيزة أساسية لنجاح الحوار الوطنى الهام، حتى لا نخرج بنتائج هذا الحوار وإصدارها فى وثيقة أو كتاب ويركن على الرف واعتقد أن الفارق فى الحوار الوطنى أن الرئيس شخصيا أطلقه بنفسه وأن المشاورات التى جرت بين الأحزاب السياسية ورئاسة الجمهورية كانت على مستوى عالى وتضمنت وعودًا بجدية تنفيذ ما يتم التوصل إليه من نتائج والاتفاق عليه فى النهاية وهذا ضامن رئيسى لإنجاح الحوار، بالإضافة إلى أن يكون الحوار عملية مستمرة فلدينا مواعيد واستحقاقات مهمة جدا مقبلة سواء فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة فى 2024 وانتخابات البرلمان المقبل فى 2025 للمضى قدما فى عملية الإصلاح السياسى.
اقرأ ايضا | الحوار الوطني| قانون الأحزاب السياسية.. جراحة عاجلة أم انتظار إجباري؟