فى الجمهورية الجديدة «مصر تتسع للجميع» «روزاليوسف» تكشف أچندة الأحزاب للحوار الوطنى

«نُجَدّد العهد بأن تجمعنا المساحات المشتركة لنبنى مصر المستقبل».. بتلك الكلمات وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، خارطة طريق الإصلاح السياسى، الذى وإن تأخر لفقه الأولويات؛ لم يغب عن عقل القيادة السياسية، فالقرار كان جاهزًا بإجراء حوار وطنى لكل القوى السياسية دون استثناء أو تمييز، والرسالة كانت واضحة «الجمهورية الجديدة تتسع للجميع».

أكد الرئيس السيسى، حرصه الدائم على إجراء الإصلاح السياسى، حتى وإن تأجل بسبب الأولويات التى أحاطت بالدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وأنه حان الوقت لإطلاق وإتاحة الحوار والنقاشات لكل القوى دون استثناء أو تمييز.
فجاء ضمن القرارات التى أعلنها الرئيس، تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية، لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ورفع مخرجات هذا الحوار إليه شخصيًا، معلنًا حضوره لتلك الحوارات فى مراحلها النهائية.
وقد رحّبت القوى السياسية بتلك الدعوة الرئاسية، مؤكدين أنها خطوة على الطريق الصحيح، من أجل بناء حياة سياسية سليمة، وأكدت الأحزاب أنها جاهزة بمقترحات شاملة لطرحها بالحوار الوطنى.
«روزاليوسف» فتحت الأچندة السياسية للأحزاب؛ لترصد استعداداتها للحوار الوطنى.
6 مقترحات للشعب الجمهورى
ثمّن حزبُ الشعب الجمهورى القرارات الثلاثة عشر، التى أعلن عنها الرئيس السيسى، وعلى رأسها تعزيز آفاق الحوار السياسى الوطنى مع القوى الحزبية والسياسية.
وصرّح المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن تلك القرارات قد لاقت على الفور دعمًا واسعًا من مختلف القواعد الشعبية للحزب، وأن تلك القرارات كفيلة لإعطاء دفعة إضافية قوية نحو تماسُك الجبهة الداخلية، كما أنها سوف تغلق الطرق فى وجه المحرّضين والعابثين بأمن واستقرار مصر.
وكشف «عمر» فى تصريحات ل«روزاليوسف»، عن الأچندة السياسية التى سيطرحها الحزب خلال مشاركته فى الحوار الوطنى، وقد تضمنت 6 مقترحات:
أولًا: طرح مقترح تعديل تشريعى للقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2011، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2005، والمعدل بالقانون رقم 144 لسنة 1980.
ثانيًا: طرح مقترحات بشأن النظم الانتخابية المقبلة فى المجالس المنتخبة (النيابية والمحلية).
ثالثًا: طرح مقترحات بشأن إدخال بعض تطبيقات النظم التكنولوچية الحديثة فى المنظومة العدلية، ومنظومة إنفاذ القانون بجانب الكفالات فى القضايا المرتبطة بإشكاليات حقوق الإنسان غير المقترنة بالفعل أو التحريض على العنف أو على زعزعة الأمن والاستقرار بالدولة المصرية، وذلك لحين الفصل فيها قضائيًا وصدور الأحكام بشأنها، كوسيلة بديلة لعقوبة الحبس الاحتياطى الحالية.
رابعًا: طرح مقترح بإعادة النظر فى العُرف السائد الخاص بالتخلى عن الانتماء الحزبى لمن يتولون المواقع التنفيذية العليا فى السُّلطة التنفيذية، والسماح لهم بالاحتفاظ بهويتهم الحزبية.
خامسًا: طرح مقترحات حول فتح مزيد من المساحات الآمنة لمنظمات المجتمع المدنى، وتخفيف بعض الاشتراطات المقيدة لعملهم؛ للحد من بعض الإشكاليات الحقوقية فى العلاقات الخارجية للدولة المصرية.
سادسًا: طرح مقترحات للآلية الدورية للحوار السياسى بين القوى السياسية والسُّلطة التنفيذية؛ بغرض الحفاظ على المساحات المشتركة وصلابة الجبهة الداخلية المصرية.
وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهورى، بأن لديهم حلولاً لمشكلات وملفات لمشروعات، لكنها تحتاج لحوار مع السُّلطة التنفيذية، وأن هدفهم هو تحقيق كل ما يخدم المواطن المصرى.
الوفد يستعد بمفاجأة
ومن جانبه أشاد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بتكليف الرئيس السيسى للمؤتمر الوطنى للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن الرئيس كان موفقًا فى كل النقاط التى طرحها على الشعب المصرى، وأن تفعيل تلك النقاط سيشكل خطوة للأمام.
وأضاف «يمامة» ل«روز اليوسف»: إن الحزب سيتقدم للحوار بورقة عمل حول مستقبل العمل السياسى الشبابى، كاشفًا عن أن هناك موضوعًا آخر سيشكل مفاجأة إذا تمت الموافقة على طرحه، قائلا: «هناك موضوع جديد لم يُطرح من قبل.. انتظروه من حزب الوفد».
وأكد أن الوفد سيصبح حزب المعارضة الأول فى مصر، وسيظل يعمل من أجل المصلحة الوطنية، مؤكدًا سعى الحزب للتحاور مع كل الأحزاب، وأن مشاركته بالحوار الوطنى ستكون بصوت المعارضة البناءة؛ للوصول لنقاط مشتركة، مشددًا أنه لا يوجد من يحتكر الحقيقة.
معربًا عن سعادته لمشاركة عدد من الشخصيات التى اختفت عن الساحة السياسية خلال الفترة الماضية، مثل حمدين صباحى، مؤكدًا أنها فرصة للم الشمل من جديد.
العدل: لدينا 3 ملفات رئيسية
وكشف النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، عن أجندة وأولويات الحزب السياسية التى سيطرحها ممثلوه خلال انعقاد الحوار الوطنى، والمتمثلة فى 3 محاور رئيسية، أحدها يرتبط بالفترة الماضية، والثانى بالحاضر، والثالث بالخطط المستقبلية.
وأوضح «إمام» ل«روزاليوسف»، أن أول محور سيتم طرحه للمناقشة هو ملف شباب القوى السياسية والمدنية المحبوسين، والإجراءات والقوانين الاستثنائية التى فرضت بسبب دواعى التصدى للإرهاب، مثل الحبس الاحتياطى. مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أصبحت أكثر استقرارًا، لذا أصبح الوقت مناسبًا لإنهاء كل تلك القضايا المُعَلقة.
وأضاف رئيس حزب العدل، أنه لا بُد من إعطاء رسائل إيجابية للأحزاب، بتشجيع العمل السياسى فى أجواء أكثر انفتاحًا، والمطالبة بتفعيل كل الملفات التى تشملها الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان، مع تحديد إطار زمنى لذلك.
وبشأن المحور الثالث، قال: إنه يعد الأبرز بالنسبة إليهم بالحزب، ويتمثل فى الملف الاقتصادى والإصلاح الهيكلى. مؤكدًا أن لديهم العديد من الرؤى والأفكار الاقتصادية التى سيطرحونها خلال جلسات الحوار الوطنى؛ لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وضمان مستقبل أفضل فيما بعد للصناعة المصرية.
مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس على حضوره للجلسات مهم جدًا، حتى لا يعتقد البعض أنها مسألة شكلية.
وأكد «إمام» أن إفطار هذا العام كان مختلفًا، من حيث تركيبة الحضور التى شهدت طيفًا واسعًا من المعارضة بمختلف توجهاتها، وأن خطاب الرئيس السيسى يُعد من أهم خطاباته، من حيث التوجيهات التى أصدرها، أو رسائله التى بعث بها بأن الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.
مجتمع مدنى حُر.. وتعديل قوانين
كما أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بحفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدًا أن حديث الرئيس السيسى كان شاملًا جامعًا، وأن القرارات التى أطلقها فاجأتهم وأثلجت صدورهم. متابعًا: «الرئيس قال اللى داخل صدورنا.. وقرأ ما فى أذهاننا».
وأضاف «السادات» ل«روزاليوسف»، إن تكليف إطلاق الحوار الوطنى جاء فى توقيت موفق جدًا؛ لأن النجاحات التى تشهدها الدولة المصرية حاليًا، تمكنها من إجراء حوار وطنى بنّاء وإيجابى، وأنهم سيكونون حريصين فى نقاشاتهم على العمل فى اتجاه بناء، عكس ما كنا سنصل إليه حال إجرائه فى ظروف صعبة، كانت ستؤدى للخلافات فقط.
وكشف رئيس حزب السادات الديمقراطى، عن أچندة الحزب للحوار الوطنى، والتى تتمثل فى: المطالبة بمجتمع مدنى حُر؛ اتساقًا مع إعلان الرئيس 2022 عامًا للمجتمع المدنى، وطرح كيفية تحقيق مزيد من حرية التعبير، إضافة لقضية سجناء الرأى والسياسيين، والمطالبة بإعادة النظر فى القوانين الحاكمة للفصل بين السُّلطات، ومراجعة قوانين تنظيم الانتخابات، وقوانين مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر والنظام الانتخابى الأمثل.
مشيرًا إلى أن الحزب سيطرح أيضًا التهديدات التى تواجه الدولة فى بعض القضايا، والسياسة التى يجب أن تدار بها تلك الأزمات. وأكد «السادات» أن الرئيس أعطى ثقة لمصر كلها، وأن حديثه طمأن المصريين، بأن هناك قيادة واعية ملمة بالتحديات، وأن شغلها الشاغل حل الصعاب بشكل لا يتسبب فى أوجاع للشعب. مختتمًا: «الخطاب كان ضربة مُعَلم».
ملفات اقتصادية
وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، إن الحزب جاهز للمشاركة فى الحوار السياسى الذى دعا إليه الرئيس، بحزمة أفكار اقتصادية تتمحور حول الزراعة والصناعة.
وأضاف «مطر» ل«روزاليوسف»، إن هناك طرحًا سياسيًا للحزب خاصًا بتمكين الشباب والمرأة، فمع الإشادة بما تم من تمكين غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية لهما، إلا أن الحزب سيطرح رؤى لزيادة نسب تمثيلهما فى كل القطاعات، بعدما أثبتا جدارتهما على المستويات كافة.
التنسيقية تثمّن التوجيهات الرئاسية
كما ثمّنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما جاء من توجيهات القيادة السياسية من دعوة لحوار وطنى، بما يسهم فى تعزيز عملية البناء الديمقراطى فى مصر.
وأكدت التنسيقية أن الحوار الوطنى هو استمرار لحالة الحوار الاجتماعى والسياسى الذى بدأ مع سلسلة المؤتمرات الوطنية للشباب، وهى تأكيد على أن الحوار هو نهج دائم يستهدف تعزيز وتكامل الرؤى الوطنية.
وأكدت التنسيقية على ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أن الوطن يتسع لنا جميعًا وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن للقضية.
1_copy
2
3
5