أحمد راغب ل«روزاليوسف».. ندعو للتوافق بين الرؤى المختلفة حتى نخرج بتشريعات جديدة لصالح الحركة الحقوقية .. الحوار الوطنى دفعة قوية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

مما لا شك فيه أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع جميع القوى السياسية فى أبريل الماضى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية خطوة مهمة لإرساء قواعد الجمهورية الجديدة القائمة على التشارك والحوار لتحقيق الإصلاح السياسى والاجتماعى والاقتصادى المنشود.
ومن المقرر أن يستكمل الحوار الوطنى جلساته فى 3 مايو المقبل وسط ترحيب كبير من قبل مختلف القوى السياسية للم الشمل وتوحيد الآراء والاتجاهات الفكرية.
وفى هذا الإطار، يعد الحوار الوطنى دفعة قوية لتحقيق بنود وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، فلا خلاف على القضايا الحقوقية وثيقة الصلة بالإصلاح والتنمية فى المجتمع المصرى.
خطة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى
فى السياق ذاته، تتقدم لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أحد أهم لجان الحوار الوطنى بخطة قوية تضمنت سبعة قضايا رئيسية من المقرر العمل على تقديم مقترحات بشأنها من قبل منظمات المجتمع المدنى، حيث كشف المحامى أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى فى تصريحات خاصة لروزاليوسف أن من أهم هذه القضايا هى مناقشة أوضاع السجون أو مراكز الإصلاح والتأهيل وكيفية العمل على تطوير العمل بها مع مناقشة تعديل أحكام الحبس الاحتياطى القضية المحورية التى تشغل العديد من المنظمات الحقوقية وكذلك قضايا حرية الرأى والتعبير وأحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها والحد من العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، وإقرار قانون حرية تداول المعلومات مع قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج، وتكريس حرية البحث العلمى ومتطلباته، والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، مع التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز.
واستطرد راغب أن مجلس أمناء الحوار الوطنى أخذ على عاتقه أن تتوافر فى جسات الحوار بشكل عام عناصر المناخ الإيجابى المتعلق بالمناقشات تجاه بعض القضايا الخاصة بالعمل الأهلى كاشفًا أن هدف اللجنة هو إقرار بعض التصورات أوالتشريعات البديلة ليتم رفعها فيما بعد إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ثم إلى المجالس النيابية والتنفيذية إذا كانت محل توافق عام على حد تعبيره.
الحوار الوطنى وسيلة لتطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال راغب أنه من الضرورى أن تكون المقترحات محلًا للتوافق بين جميع الأطراف فيما يتعلق بالحريات العامة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت لتكون منظمة لمثل هذه الأمور.. مستطردًا: مما لاشك فيه أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أمر طيب ومحمود بل تُعَد اعترافًا مؤسسيًا مهمًا بأهمية قضايا حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا من النظام الأساسى للدولة.
وأوضح غالب أن تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يكون خاضعًا لعدة عوامل حيث جاء الحوار الوطنى ليتحدث عن كيفية تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق نتائج ملموسة، فالحوار الوطنى أعطى دفعة قوية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمفهومها الواسع.
وشدد راغب أن حقوق الانسان أمر منصوص عليه فى الدستور المصرى موضحًا أن المهم أن تكون مقترحات تطوير العمل بمنظومة حقوق الإنسان قابلة للتنفيذ على أرض الواقع حتى يؤتى الحوار الوطنى بثماره لعمل إصلاحات هيكلية وجذرية على حد قوله.
فيما لفت راغب أن الحوار الوطنى مختلف تمامًا عن لجنة العفو الرئاسى التى قام بتفعيلها الرئيس السيسى، حيث تقوم على دراسة حالات بعينها إنما يتعامل الحوار الوطنى مع السياسات والتشريعات والمقترحات بشكل عام.
وحسب رؤية لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ترأسها د.نيفين مسعد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فإن المهم هو تقديم بدائل من شأنها العمل على الإصلاح مع توافر الإمكانيات الفنية اللازمة معتمدة فى ذلك على أهل الخبرة فى هذا المجال وهم ممثلو العمل الأهلى فى مصر.
مقترحات المنظمات للحوار الوطنى
وعلمت «روزاليوسف» أن مقترحات منظمات المجتمع المدنى تدور حول تعديل مدة الحبس الاحتياطى بحيث لا تتجاوز الستة أشهر وتحديد كيفية التعامل مع المحبوسين على ذمة قضايا الرأى مع العمل على دمجهم فى المجتمع بعد الإفراج عنهم وكذلك مراجعة الأدوات والإجراءات التشريعية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتصدى له حيث يجب قصره على الإرهابيين ولا يتسع ليشمل أفراد آخرين.
كما تهتم المنظمات بضرورة العمل على إقرار قانون حرية تداول المعلومات للتصدى للأخبار الكاذبة والمغلوطة أو الشائعات التى من شأنها الإضرار بالصالح العام فى المجتمع مع تكريس حرية الصحافة والرأى كما تتجه اهتمامات المنظمات بتطوير الأوضاع فى السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل.
الجدير ذكره، أن عددًا من منظمات حقوق الإنسان قد التقت مؤخرًا بالأمانة الفنية للحوار الوطنى حيث ضم اللقاء الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية وعضو مجلس الأمناء المحامى بالنقض نجاد البرعى، مع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان المحامى بالنقض أحمد راغب وذلك لمناقشة بعض القضايا التى تهم حركة حقوق الإنسان المصرية.
ومن المقرر أن تتقدم الأطراف التى تم دعوتها للحوار الوطنى للإدلاء برأيها فى هذا الشأن وفقًا للرؤية الحقوقية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية.
1