رسالة الحوار الوطنى للأحزاب والقوى السياسية: حريصين على تهيئة الأجواء لحوار بناء يخرج بتوصيات متوافق عليها

وجه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، رسالة إلى كافة القوى السياسية والحزبية، بتأكيده أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على أن يتم تهيئة الأجواء لحوار وطني بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للعمل على تنفيذها، مؤكدا أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوصية مجلس الأمناء بأن تجري الانتخابات القادمة تحت إشراف قضائي كامل، تشكل دليلا واضحا على حرص القيادة السياسية على الاستماع وتبني جميع الاقتراحات البناءة.

وأكد رشوان أن الحوار الوطنى متوجه لكل فئات وطوائف المجتمع المصرى وبشكل خاص الأحزاب السياسية التى تمثل ركن رصين فى النظام السياسى المصرى، بالإضافة إلى المجتمع المدنى.

والأسبوع الماضى، شهد نشاطاً كبيراً من جانب مجلس الأمناء، بدأه ضياء رشوان باجتماع عقده مع عدد من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركه حقوق الإنسان المصرية، وذلك في إطار توجه مجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد على بدء جلسات الحوار بفاعلية، حضره رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، وعضو مجلس الأمناء المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمقرر المساعد للجنة حقوق الانسان المحامي بالنقض أحمد راغب، وممثلين عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الحق في التعليم، ومركز الحق في السكن، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، ومؤسسة ملتقى الحوار، ومؤسسة دعم العدالة، ومؤسسة قضايا المرأة، والأكاديمية المصرية للديمقراطية، وعدد من الحقوقيين المستقلين.

وخلال الاجتماع عرض المجتمعين من ممثلي حركة حقوق الإنسان رؤيتهم للقضايا المطروحة على جلسات اللجنة المختصة بالحوار الوطني، وشواغل المجتمع الحقوقي المصري، سواء العامة، أو المتعلقة ببعض أفراد وجمعيات هذا المجتمع، والتي ترتبت عليها بعض الإجراءات، عارضين تصوراتهم التي تتيح للمجتمع الحقوقي والمنتمين إليه مزيدا من حرية العمل والتحرك.

ومن أجل توفير سبل تيسير العمل الحقوقي، طالب الحاضرون بتسهيل تسجيل المنظمات الحقوقية الراغبة في توفيق أوضاعها، كما طالبوا بعرض رغبتهم بمد مهلة التسجيل للجمعيات الراغبة في الانضواء تحت مظلة قانون الجمعيات، وأكد ممثلو حركة حقوق الإنسان أهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية، ويتيح لها التواصل بفاعلية مع المواطنين الراغبين في العمل معها أو الاستفادة من خدماتها، كما أكد المشاركين رغبتهم الأكيدة في أن يشاركوا بفاعلية في الحوار الوطني، مؤكدين أنهم يرغبون في أن تكون جلسات الحوار علنية، كما أكدوا أنهم سيطرحون علي الحوار رؤى مؤسساتهم في كل الموضوعات المطروحة على الحوار، بما في ذلك الموضوعات المطروحة على لجان أخرى بخلاف لجنة حقوق الانسان.

وقال نجاد البرعى إن اللقاء أكد على أن المنظمات الحقوقية تقوم بواجبها لأنها لم تضع أى شروط للمشاركة فى الحوار، لكنها طلبت فقط تحسين أوضاع حقوق الإنسان ولفتت إلى إنها لديها مشروعات قوانين، مشيراً إلى أن من حضر اللقاء يعبرون عن تنوع الحركة الحقوقية، لذلك كانت أجواء الاجتماع بقادة المنظمات الحقوقية إيجابية، حيث تصارح الجميع واللقاء صريح ومثمر للغاية، والكل تحدث بصوت واحد وهذا هو أكبر مكسب.

من جهته أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي مستمرة في جهودها لتعزيز وصون حقوق الإنسان كافة، في إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموحات جميع المصريين، وبما يضمن للوطن أمنه واستقراره، فشعب مصر يسعى للأفضل دائمًا، موضحًا أن القيادة السياسية أطلقت الحوار الوطني الذي يجمع كل طوائف وفئات الشعب، ويتناول النقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التي تهم كل المواطنين، بهدف إدماج الرؤى والأفكار، لصوغ مستقبل أفضل للدولة المصرية.

وشدد أبو العطا على أن الحوار الوطني خطوة جادة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع دون إقصاء لأحد، خاصة وأن المصلحة العامة هي السائدة وأن الجميع يلقي أفكاره ومقترحاته وآراءه ونصب عينيه المصلحة العامة، وهو ما اتضح جليًا من خلال حالة التوافق الكبيرة ولغة الحوار بين جميع الفئات ومختلف التيارات المشاركة في الحوار الوطني، موضحًا أن أحد مقومات نجاح الحوار الوطني هو وجود التنوع الفكري والثقافي والسياسي والاقتصادي من المشاركين وأن يتم من خلال المناقشات خلق قدر من المساحات المشتركة البناءة بين كل القوى وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق حسابات المصالح الضيقة.
وأوضح رئيس حزب "المصريين" أن الحوار الوطني سيمد بدوره جسور التواصل ويفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، مثمنًا حالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار، مؤكداً أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني كانت ولا تزال الدعوة السياسية الأبرز في تاريخ مصر الحديث للتوافق بين مختلف القوى والتكتلات السياسية للتوافق على شكل مصر وأولوياتها خلال المرحلة الحساسة التي تمر بها، موضحًا أن تجربة الحوار الوطني ليست فقط تجربة مميزة مصرية، ولكنها تجربة متفردة عربيًا وتحسب لقيادة مصر الأصيلة وإيمانها التام بالديمقراطية.