اتحاد الصناعات: زيادة سعر توريد القمح المحلي عادلة للفلاح وتقترب من السعر العالمي

• غرفة الحبوب: تساهم فى زيادة معدلات التوريد وخفض الفاتورة الاستيرادية
• البودى: توقعات بجمع 5 ملايين طن قمح خلال الموسم الجارى
• الحينى: لا تزال هناك فجوة بين السعرين العالمى والمحلى سيستغلها التجار
أكد عدد من المتعاملين فى قطاع الحبوب، أن قرار الحكومة الخاص برفع سعر توريد القمح للفلاح، يساهم فى زيادة الكميات الموردة لمنظومة الخبز المدعم، فضلا عن خفض الفاتورة الاستيرادية، متوقعين أن يساعد القرار فى جمع 5 ملايين طن قمح خلال الموسم الجارى.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، على حافز إضافى لتوريد القمح من المزارعين «موسم 2023»، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط.
ويتراوح السعر العالمى للقمح بين 290 و300 دولار للطن عالميا ما يعادل 9300 جنيه مصرى للطن و1410 آلاف للإردب غير شامل الشحن والجمارك، بحسب متعاملين فى القطاع.
قال عبدالغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن قرار زيادة سعر توريد القمح حاليا للفلاح عادل ومرض، حيث يعادل السعر العالمى لإردب القمح.
وأضاف السلامونى، ل«الشروق»، أن القرار يشجع الفلاحين على التوريد بدلا من التصدير، خاصة أنه السعر الجديد مناسب لتكلفة الزراعة.
قال حسين بودى، نائب رئيس شعبة المطاحن باتحاد الصناعات، رئيس رابطة أصحاب المطاحن، إن سعر توريد إردب القمح فى الموسم الحالى يزيد عن موسم 2022 بنسبة 70.4%، مشيرا إلى أن السعر الحالى يشجع الفلاحين على زيادة توريد القمح للحكومة.
وأشار إلى أن وزارة التموين تستهدف جمع 5 ملايين طن قمح الموسم الجارى لصالح منظومة الخبز المدعم، متوقعا جمع الكمية المستهدفة بعد زيادة سعر توريد إردب القمح إلى 1500 جنيه.
وذكر بودى أن السعر المحلى أصبح يتماشى مع سعر طن القمح المستورد، والذى يسجل 10.4 ألف جنيه، فى حين أن السعر المحلى بلغ 9900 جنيه للطن، إذ يرى أن فرق السعر بين القمح المحلى والمستورد لا يستدعى المجازفة من الفلاح وتعريض نفسه للعقوبات والغرامات المقررة من الحكومة.
من جانبها أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن زيادة سعر إردب القمح المحلى ستساهم فى ارتفاع معدلات التوريد هذا العام، الأمر الذى يسهم فى دعم المزارع المصرى، وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار فى تخفيض الفاتورة الاستيرادية لسلع القمح، بحسب بيان الغرفة.
بينما خالفهم فى الرأى، عمرو الحينى، رئيس شعبة مطاحن 72% السابق باتحاد الصناعات، مؤكدا أنه ما زال هناك فجوة بين السعرين المحلى والعالمى، موضحا أن سعر القمح عالميا يتراوح بين 290 و300 دولار للطن، أى يسجل نحو 9300 جنيه، بدون تكلفة الشحن والتخليص الجمركى.
وأضاف الحينى ل«الشروق»، أن طن القمح المستورد يصل إلى السوق المحلية بسعر يتراوح بين 10.8 و11.2 ألف جنيه، فى حين أن سعر التوريد المحلى يسجل 1500 جنيه للأدب، أى 9900 ألف جنيه للطن.
وأشار الحينى إلى أنه فى ظل تلك الفجوة بين السعرين المحلى والعالمى، يذهب أصحاب المطاحن والتجار من القطاع الخاص إلى الفلاحين لشراء المحصول بسعر أعلى من سعر التوريد الرسمى، وتساءل «أيهما أفضل بالنسبة للفلاح، أن يذهب إلى مكان التوريد وينتظر دوره ومن الممكن ألا يحصل على ثمن القمح بشكل فورى، أم يجلس مسترخيا ويأتى له التاجر يشترى منه بسعر أعلى ويحصل على أمواله كاملة نقدا».
وقال الحينى إن التهاون فى إرضاء الفلاحين بشكل كامل فى عملية توريد القمح، يكلف الحكومة ملايين الدولارات فى استيراد قمح من الخارج وأقل جودة من القمح المحلى.