فيبي فوزي: الاهتمام بذوي الهمم مقياس تقدم حضارة المجتمعات

قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن الدستور أولى ذوى اهتماماً كبيراً في عدد من المواد التي يتضمنها والتي تُقرُ بحقهم في عدم التمييز بسبب الإعاقة وضرورة تقديم المساعدة القضائية لهم وتوفير النسب الخاصة بهم لعضوية المجالس المحلية والتمثيل الملائم في المجالس النيابية وضمان حقوق الأطفال ذوي الاعاقة فضلاً عن تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في شأنهم والتي وقعت عليها مصر.
جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة من النائب هشام سويلم، بشأن الكود الهندسى لذوى الإعاقة بمراكز الشباب، حيث أوضحت أنه يقع على كاهل وزارة الشباب والرياضة العديد من الالتزامات والتدابير الخاصة بتيسير مشاركة ذوي الاعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية، والتي حال تنفيذها بدقة يمكن أن تشكل فارقاً نوعياً في حياة أبنائنا من هذه الفئة، فهي تضمن رعاية المتميزين والموهوبين وتوفير الأنشطة الدامجة لهم وإتاحة اشتراكهم بمراكز الشباب والأندية الرياضية، فضلا عن توفير كود الإتاحة الهندسي بكل المنشات الرياضية لتسهيل حركتهم وهي خدمة تفتقر لها نسبة كبيرة من المنشآت العامة، كذلك إعداد البرامج والأنشطة التدريبية للكوادر البشرية المتعاملة معهم.
وواصلت: "للحقيقة والإنصاف، فإنه في هذا الصدد، يتوجب توجيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي آل على نفسه مساندة ودعم وتعزيز أوضاع ذوي الهمم في جمهوريتنا الجديدة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وأحد عناصر الثروة البشرية التي توظفها الدولة لخدمة أهداف التطوير والتحديث عبر الاستفادة من مشاركتهم على كافة الأصعدة فهم بحق كما يحرص سيادته على ان يذكر دائما "قادرون باختلاف".
واستطردت: "أما فيما يتعلق بوزارة الشباب والرياضة، فنحن ولا شك نقدر ما يقوم به الوزير الدكتور أشرف صبحي في القضية التي نحن بصددها، إذ لا يمكن إنكار الطفرة الكبيرة التي تشهدها مراكز الشباب والأندية والمؤسسات الرياضية من اهتمام متزايد بدمج ذوي الاعاقة، وتيسير انخراطهم في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية بكافة المؤسسات التابعة للوزارة، لكننا بالقطع نتطلع الى المزيد في هذا الشأن، خاصة اننا اعتدنا على أن نجد لدى الوزارة استراتيجية متكاملة تجسد رؤيتها في مثل هذه القضايا المهمة".
وتابعت: الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتوفير سبل الرعاية الرياضية والثقافية والتعليمية والاجتماعية لهم بات واحداً من أهم المعايير التي تقاس بها حضارة الأمم ويُحسَب، وفقاً لها مدى تقدم وحداثة المجتمعات، من ثم وجب علينا ونحن نتطلع إلى مصر متطورة وجمهورية جديدة تُجسِد أحدث ما وصلت اليه الدول، أن نضع نصب أعيننا ضرورة توفير كافة الإمكانات أمام ذوي الهمم متكفلين بما يتطلبه ذلك من جهد ومال، فالأمر يستحق بجدارة.