نائب يطالب "الشباب والرياضة" باستعراض إجراءاتها لدمج ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، و توفير کود الإتاحة الهندسى داخل الأندية ومراكز الشباب والهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل دعم ذوى الهمم من خلال التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم، من خلال مبادرات وتشريعات وتوجيهات رئاسية.
وأشار النائب في المذكرة الإيضاحية، إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على التزامات ألزم وزارة الشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية، ورعاية المتميزين والموهوبين فى جميع الأنشطة الثقافية والرياضية، وتوفير الأنشطة الرياضية الدامجة للأشخاص ذوى الإعاقة على المستوى المحلى والدولى، كذلك إتاحة الاشتراك بمراكز الشباب والأندية الرياضية للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك إلتزام على الحكومة بإتاحة الفرصة أمام الأشخاص ذوى الإعاقة لتمثيلهم فى الجمعيات العمومية بمراكز الشباب والأندية الرياضية، بالإضافة إلى توفير کود الإتاحة الهندسى داخل الأندية ومراكز الشباب والهيئات التابعة للوزارة، وكذلك مراكز التعليم المدني ونزل الشباب والمدن الشبابية بالمحافظات لتسهيل حركة الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتابع "محسب"، أن وزارة الشباب والرياضة، مطالبة بمنح المتميزين والحاصلين على بطولات دولية وبارالمبية أسوة بالأشخاص من غير ذوى الإعاقة منح مادية أو عينية، وإقامة أنشطة شبابية ورياضية داخل الهيئات التابعة للأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم في الدوريات والأنشطة الرسمية، مع توفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء قدرات العناصر البشرية من العاملين بالهيئات التابعة للتعامل مع الأشخاص ذوو الإعاقة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وتوفير الدعم المادي والكافي للهيئات الرياضية المسئولة عن تنفيذ الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوى الإعاقة.
وطالب النائب أيمن محسب وزارة الشباب والرياضة بتوضيح خطواتها على أرض الواقع من أجل ترجمة نصوص القانون إلى إجراءات على أرض الواقع، لتعزيز دمج ومشاركة ذوى الإعاقة في الأنشطة الرياضية.