قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن تبني النهج الشامل في التعامل مع أهداف التنمية المستدامة من شأنه تمكين الدول من تخطي الأزمات والصدمات التي تعيق تحقيق التنمية. جاء ذلك خلال مشاركته في مناقشة كتاب "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء مستقبل مستدام" التي نظمها منتدى البحوث الاقتصادية. وشارك في المناقشة من تعاونوا في تأليف الكتاب إلى جانب الدكتور محمود محيي الدين، وهم: سامح وهبة، الرئيس الإقليمي للإدارة الحضرية والريفية بالبنك الدولي، وماريا أليخاندرا جونزاليس بيريز، أستاذة الإدارة بجامعة EAFIT الكولومبية، والباحثة الاقتصادية ميرال شحاتة، وإبراهيم البدوي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية. وأضاف أن النهج الشامل الذي يتم على أساسه التعامل مع أهداف التنمية المستدامة ككتلة واحدة غير مجتزأة قد يكون جزء من حل الأزمات التي تواجهها الدول والمجتمعات إن لم يكن الحل كله، موضحًا أن أهداف التنمية المستدامة تم الاتفاق عليها وتصميمها كخريطة تنموية طويلة المدى يمكنها اجتياز الأزمات والصدمات التي تتعرض لها الدول والمجتمعات في حال تم التعامل معها بالمنظور الشامل. وأوضح أن تنفيذ الرؤى الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية يتطلب في البداية اعتماد هذا النهج الشامل، ثم تحويل هذه الرؤى إلى أطر عمل وطنية ذات أولويات واضحة مع ربطها بالموازنات العامة، مشيرًا إلى أن النجاح في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يختلف من دولة لأخرى بناء على الأهداف والسياسات الموضوعة وتوافر عناصر النجاح لهذه السياسات ومدى القدرة على ربط التنمية بالموارد المتاحة والموازنة العامة للدولة وإمكانية تنفيذ السياسات التنموية من خلال المؤسسات.