محمود محيي الدين: تسريع تمويل التنمية يتطلب بيانات دقيقة محدثة والدمج بين مصادر التمويل

أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27"، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تسريع وتفعيل تمويل أهداف التنمية المستدامة يتطلب توافر بيانات دقيقة محدثة، والدمج بين مصادر التمويل العامة والخاصة والداخلية والخارجية.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "تخطيط وتمويل التنمية المستدامة في مراحل الأزمات والتعافي"، ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي استضافه مقر الإسكوا بالعاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة سعيد محمد الصقري وزير الاقتصاد العماني، وأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، وهبة أحمد مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وعدد من المسئولين العرب والدوليين.
وقال محيي الدين، إن توافر التمويل والحلول التكنولوجية عنصران أساسيان لتنفيذ العمل التنموي، بجانب توافر الإرادة السياسية لدى الحكومات والمؤسسات، حيث إن الإرادة السياسية الحقيقية من شأنها إدارة العمل التنموي على نحو أفضل، وتحقيق الاستفادة القصوى من الحلول التكنولوجية، وتوجيه التمويل لمجالات العمل التنموي الأكثر استحقاقًا.
وفي هذا الصدد، أشاد محيي الدين، بتقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر بوصفه التقرير الأول من نوعه في المنطقة العربية، ويستهدف تحليل مصادر تمويل التنمية والعوامل المحفزة لدفع العمل التنموي، مؤكدًا أهمية هذه النوعية من التقارير في تخطيط الحكومات للعمل التنموي وتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية وضع أطر عامة لتمويل العمل التنموي، وتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة مجتمعة وليست مجتزأة، ثم تحديد أولويات التنمية ومواطن التمويل، وهو ما يقود إلى معرفة حجم فجوة التمويل، وإيجاد أفضل السبل لسدها سواء عبر التمويل المختلط أو تفعيل أدوات التمويل المبتكر.
وأفاد بأن مبادلة الديون تعد أحد عناصر التمويل المشترك الهامة، حيث تساهم هذه الآلية في تحويل المديونيات العامة للدول إلى استثمارات في مجالات التنمية المستدامة المختلفة تسمح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل التنموي، لافتًا إلى ضرورة ربط الحكومات الموازنات العامة بخططها للتنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بحلول التمويل التنموي، أكد محيي الدين، أهمية الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالعمل على تغطية فجوة تمويل التنمية المستدامة بشكل عام، والتي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، عن طريق التغلب على أزمة المديونيات الخارجية للدول، وتفعيل سياسات التمويل طويل الأجل مع تحسين شروطه بحيث تتضمن أسعار فائدة مخفضة وفترات سماح وسداد طويلة الأجل، وتفعيل صناديق الطوارئ لمواجهة الأزمات المختلفة مثل الجوائح والخسائر الناتجة عن تغير المناخ.
وكشف عن ضرورة عدم اجتزاء العمل التنموي، والتعامل معه ككتلة واحدة، موضحًا أن هذا النهج الشامل تبنته مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ من خلال دمج هدف مواجهة تغير المناخ مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى، كما تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة في إعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ القادم في دبي الذي يعتبر مؤتمرًا للحلول في أبعاد العمل المناخي، وسيشهد إتمام عملية التقييم العالمي للتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية باريس وهي العملية التي ستساهم نتائجها في تحقيق أهداف المناخ خلال السنوات المقبلة.