عن الصين وأوراقها تجاه إيران.. والعمق العربى الضرورى للخليج

منظورا إليه من منطقتنا، رحب العدد الأكبر من العواصم الإقليمية فى الشرق الأوسط، وهى جميعا تتمتّع دون استثناء بعلاقات اقتصادية وتجارية وطيدة مع بكين، بالانخراط الصينى المتزايد فى المساعى الرامية للتوصّل إلى حلول سلمية لنزاعات المنطقة والعمل على إرساء ترتيبات أمنية دائمة فيها. ولهذا السبب، تكتسب الوساطة الصينية بين السعودية وإيران اللتين اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعلان الالتزام المتبادل بمبدأ عدم التدخل فى شئون الغير واحترام السيادة الوطنية، تكتسب أهمية خاصة لكونها تأتى بعد عقد كامل من حروب بالوكالة ونزاعات أهلية وصراعات حدودية فى منطقتنا فشلت الجهود الأمريكية والأوروبية فى إنهائها. كما أنها تكتسب أهمية إضافية لكونها تقف عنوانا على أول تدخل منفرد لقوة كبرى غير الولايات المتحدة الأمريكية منذ انتهاء الحرب الباردة فى 1990 لإعادة ترتيب الأوراق الأمنية والدبلوماسية فى الشرق الأوسط.
• • •
واقع الحال أن الخصومة الإقليمية بين السعودية وإيران رسمت معالم معظم الصراعات التى دارت رحاها فى منطقتنا منذ 2011. فقد خلّفت كارثة إنسانية كبرى فى اليمن بعد اندلاع الحرب بين ميليشيات الحوثيين الموالية لإيران والقوى المتحالفة مع السعودية فى 2016، وتسبّبت بحالة مزمنة من انعدام الاستقرار فى العراق، وأشعلت أزمة مستمرة فى لبنان، وحالت بالتزامن مع عوامل أخرى دون التوصّل إلى حل سياسى تفاوضى للنزاع فى سوريا.
وإضافةً إلى مفاقمة الأزمات فى هذه الدول التى تمزّقها الصراعات، هدّدت الخصومة بين السعودية وإيران الاستقرار الأمنى الهش فى منطقة الخليج، وأظهرت محدودية فاعلية الضمانات الأمنية التى توفّرها الولايات المتحدة لحلفائها العرب حين شنّ الحوثيون، حلفاء إيران، فى 2019 هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على منشآت نفطية ومواقع استراتيجية أخرى فى السعودية وحاولوا أيضا الاعتداء على الأراضى الإماراتية فى 2019.
فى التحليل الأخير، دلل تهديد الاستقرار الأمنى الهش فى منطقة الخليج عبر أفعال إيران وميليشياتها على احتياج العرب لتوسيع دوائر الضمانات الأمنية إن 1) بتقوية أواصر التنسيق العربى أو 2) باستدعاء وسطاء دوليين آخرين أو 3) بالانفتاح على تفاهمات تفاوضية مع نظام الجمهورية الإسلامية دون نسيان ماضى تنصلها من اتفاقات سابقة (1998 و2001) ودون توقع تغيرات جذرية وسريعة فى السياسات الإيرانية أو 4) بالعمل على أكثر من مستوى من هذه المستويات الثلاثة.
وواقع الأمر أن «اتفاق بكين» بين السعودية وإيران يمثل تعبيرا مباشرا عن تفضيل استراتيجى خليجى، بقيادة الرياض وأبو ظبى لاستدعاء الصين كقوة كبرى للوساطة ولتقديم ضمانات أمنية إضافية إلى جانب (وليس خصما من) الضمانات الأمريكية، وللانفتاح على التفاوض مع حكام طهران بهدف دفعهم للتغيير التراكمى والتدريجى لسياساتهم بعد سنوات من التوتر والنزاع والصراع فى ساحات إقليمية متنوعة.
فقد أشعلت إيران بدعمها للحوثيين فتيل الحرب الأهلية فى اليمن 2016، وما زالت توظفهم على الرغم من الهدنة القائمة منذ خواتيم 2021 كورقة ضغط قادرة على تقويض الاستقرار الداخلى بين صنعاء وعدن وعلى تهديد الأمن الإقليمى. وفى العراق، تواصل إيران الضغط على القوى الشيعية المتحالفة معها لإبعاد بلاد الرافدين عن محيطها العربى والإبقاء على أوضاعه الداخلية دون استقرار طويل المدى يمكن من حل أزماته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. تفعل إيران ذلك، على الرغم من مساعى الحكومة العراقية السابقة والحكومة الحالية للحد من نفوذ نظام الجمهورية الإسلامية والانفتاح على تنسيق استراتيجى وسياسى واقتصادى مع البلدان العربية، خاصة مصر والأردن. وفى لبنان، تتدخل إيران من خلال حزب الله لفرض حليفها المسلح طرفا مهيمنا على السلطة التشريعية والتنفيذية ومسيطرا على حياة سياسية طائفية وفاسدة وفاشلة أودت بالمجتمع والاقتصاد إلى الهاوية. أما فى سوريا، فلا يملك النظام الإيرانى غير تقديم الدعم العسكرى واللوجيستى للحكومة وتوظيف أراضيها، فى المقابل، لزيادة أوراقه الاستراتيجية فى الصراع المستمر مع إسرائيل. وفيما خص الخليج، ودوما ما نظرت إليه إيران إن فى سياق الخصومة الإقليمية مع السعودية من جهة أو بربطه بصراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى كمجال لمد نفوذها ومناوئة وجود واشنطن العسكرى وضماناتها الأمنية، لم يتورع حكام طهران عن تهديد استقرار البلدان العربية من خلال التدخل فى شئونها ونشر الشيعية السياسية وتوظيف ميليشياتهم للقيام بأعمال عسكرية معادية (هجمات 2019 نموذجا).
تلك هى السياسات والأفعال الإيرانية، فى الخليج وساحات عربية أخرى. واليوم، تسعى السعودية باستدعاء الوساطة الصينية وبالتفاوض مع النظام الإيرانى لتغييرها ومن ثم تخفيض مناسيب الصراع فى الشرق الأوسط. فهل تملك الصين من الأوراق الاستراتيجية والأمنية والدبلوماسية ما يؤهلها للضغط على إيران وانتزاع تنازلات من نظام حكم أيديولوجى اعتاد التشدد الخارجى والنهج العدائى؟
• • •
واقع الأمر أن فى جعبة الصين مجموعة من أوراق الضغط الهامة. فهى، أولا، الشريك الاقتصادى والتجارى رقم واحد للجمهورية الإسلامية والمستورد رقم واحد لنفطها والباب الكبير المفتوح (بالإضافة إلى الباب الروسى) للحد من العزلة الدولية لنظامها. كذلك يتعاون البلدان عسكريا وتكنولوجيا فى سياقات عديدة، على الرغم من حرص الصين على عدم الاصطدام بالعقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران.
تملك الصين فى علاقتها مع إيران، ثانيا، وزن القوة الكبرى التى تربطها بالسعودية وبقية الدول العربية فى الخليج علاقات اقتصادية وتجارية وتكنولوجية متطورة للغاية وتستطيع من ثم أن تضمن للنظام الإيرانى وفاء الأطراف الخليجية بالتعهدات التى يريدها كالابتعاد عن التورط فى الشأن الداخلى خاصة فى ظروف الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة حاليا، وكذلك الابتعاد عن دعم هجمات إسرائيلية أو إسرائيلية أمريكية محتملة على المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية، وقبول بقاء الحوثيين فى المشهد السياسى ضمن قوى أخرى ما أن تتحول الهدنة الراهنة فى اليمن إلى اتفاق سلام دائم.
للصين فى علاقتها مع إيران، ثالثا، مظهر القوة الكبرى المنافسة (وليس المناوئة) للولايات المتحدة الأمريكية التى يربط النظام الإيرانى بها علاقة عداء صريحة. فى مواجهة «الشيطان الأكبر»، حتما سيرحب النظام الإيرانى بتنامى دور الصين الاستراتيجى والدبلوماسى والسياسى فى الشرق الأوسط بجانب دورها الاقتصادى والتجارى. فى مواجهة الولايات المتحدة، حتما سيرحب الإيرانيون بترتيبات أمنية تقودها الصين، حتى ولو كانت جزئية ومكملة للترتيبات التى ترعاها واشنطن وليست بديلا لها.
فكل تجاوز للهيمنة الأمريكية المنفردة فى الشرق الأوسط والتى تبلورت منذ نهاية الحرب الباردة فى 1990، إن بدور متنامٍ للصين أو بحضور عسكرى مستمر لروسيا فى بعض الساحات العربية أو بتناغم متصاعد بين الدورين الصينى والروسى، يعنى فى قراءة النظام الإيرانى خطرا أقل على استقرارهم وتهديدا أضعف لبرامجهم النووية والعسكرية وعزلة دولية تتراجع وطأتها وبيئة دولية وإقليمية أشد تحفظا على اعتداء إسرائيلى أو إسرائيلى أمريكى محتمل.
هذه هى أوراق الصين تجاه إيران، وهذا هو وزنها فى الخليج الذى تستورد منه ثلثى احتياجاتها من النفط وتعد على ضفتيه الشريك الاقتصادى والتجارى الأول، وهذه هى خلفيات الوساطة بين السعودية وإيران وبها أعلنت الصين عن دورها المتنامى فى منطقة الشرق الأوسط واهتمامها بالبحث عن حلول سلمية للصراعات وبالتوافق حول ترتيبات أمنية دائمة.
فهل تكفى هذه الأوراق لدفع إيران لتغيير سياساتها وأفعالها فى المنطقة؟ وهل يمكن التفاؤل وتوقع حسن نوايا النظام الإيرانى على الرغم من الماضى الطويل لتهديداته لأمن الخليج وللأمن العربى وعلى الرغم من سابق تنصله من تعهداته الإقليمية؟ وهل سيرى النظام الإيرانى فى الاتفاق مع السعودية فرصة للتراجع عن النهج المتشدد والعدائى فى الخليج والشرق الأوسط ومن ثم الحد من عزلته الإقليمية فى لحظة أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تحيط به؟
فقط الأيام القادمة والساحات العربية المختلفة هى التى ستجيب على كل هذه التساؤلات، بدءا من اليمن وفرص وقف دائم للحرب وإحلال للسلام وإنهاء للمأساة الإنسانية فى هذا البلد العربى العزيز (والعزيز على قلبى أيضا) مرورا بأوضاع العراق ولبنان وسوريا ووصولا إلى وقف الأعمال العدائية فى الخليج من قبل الميليشيات التابعة لإيران.
• • •
فقط أسجل أن، وعلى الرغم من أهمية دور الصين المتنامى فى الشرق الأوسط وقوة أوراقها تجاه إيران للحد من سياساتها وأفعالها المهددة للأمن الإقليمى خاصة فى الخليج، يظل الاختيار الاستراتيجى الأكثر أمانا على المدى الطويل لبلدان الخليج هو، من جهة، المزج بين وساطة بكين والتفاوض مع طهران وبين تقوية أواصر الأمن العربى المشترك مع القاهرة وعمان وتدريجيا مع بغداد (ما أن تستقر سياسيا) وصولا إلى صفر «صراع وتهديد» فى منطقتنا.
ومن جهة أخرى، يظل الأكثر أمانا على المدى القصير والمتوسط لبلدان الخليج هو الإبقاء على شىء من الضمانات الأمنية الأمريكية (الشق الأكبر من سلاح الخليج ومعدات الجيوش يأتى من الولايات المتحدة) دون إلغاء لاستقلالية القرار الخليجى فيما خص رفض عدوان إسرائيلى محتمل على إيران والابتعاد عن دعم تأييد أمريكى محتمل له (ترتفع احتماليته حال ذهاب الإدارة الرئاسية فى واشنطن فى 2024 إلى الحزب الجمهورى)، لكيلا ينهار أمن الخليج على وقع ردود أفعال عدائية وانتقامية لطهران وحلقات تصعيد يستحيل السيطرة عليها. وهنا أيضا، وفيما خص استقلالية القرار الخليجى، تأتى أهمية العمق العربى وأهمية التنسيق مع القاهرة وعمان وبغداد.