السجن 10 سنوات لعائشة الشاطر ووضعها على قوائم الإرهاب في قضية تمويل الإخوان

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمأمورية محاكم بدر، بالسجن 10 سنوات على عائشة خيرت الشاطر،في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بتمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وجاء منطوق الحكم: معاقبة 17 متهمًا بالسجن المؤبد و7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وبمعاقبة عائشة الشاطر و3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وبراءة متهم وإدراج 30 متهما على قوائم الإرهاب على رأسهم عائشة خيرت الشاطر.
والمتهمون في القضية هم: محمود حسين أحمد، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، أحمد صلاح حتحوت، هاجر خالد فارس، أشرف رفعت عبدالحميد، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان عبدالفتاح، عبدالرحيم محمد، فكري محمد فكري، إبراهيم السيد محمد، عائشة محمد خيرت الشاطر، هدى عبدالمنعم عبدالعزيز، محمد أبو هريرة محمد، سها سلامة عمر، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، محمد سعيد الشيمي، أحمد محمد أحمد، أسامة إبرهيم مرعى، أسامة مبروك موسى، طارق محمد أمين، سمية محمد ناصف، مروة أحمد مدبولي، إسراء كمال الدين، أحمد عبدالباسط، محمد عبدالرحيم محمد، محمد محمود محمد، محمد عبدالستار محمد، هاشم محمد محمد وبهاء كمال محمد، عزت عيد طه فضل.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنهم في غضون الفترة من 2014 وحتى 2021؛ تولى المتهم الأول محمود حسين منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني محمد عبد الوهاب حمودة مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، وتدعو تلك الجماعة لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها، كما توليا قيادة في جماعة إرهابية.
ووجهت النيابة للمتهمين من الثالث وحتى الأخير الانضمام إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.
وأسندت النيابة لعائشة الشاطر وزوجها وآخرين تهم حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وكذلك إمدادها بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأموال ووسائل دعم معنوي.
كما وجهت النيابة للمتهمين استخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، كما أذاعوا عمدًا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.