براون يقر بأخطاء في ميزانية الدفاع خلال حرب العراق

أقر رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون يوم الأربعاء بأنه أعطى تعليمات خاطئة حول ميزانية الدفاع عندما أدلى بشهادته أمام لجنة التحقيق حول العراق، في اعتراف سارعت المعارضة إلى استغلاله قبل بضع أسابيع من انطلاق الانتخابات التشريعية.
ولدى إدلائه بشهادته أمام لجنة تشيلكوت في 5 مارس، قال براون إنه لبى كل ما طلبه الجيش من أموال عند إعداد الحرب سنة 2003، مؤكدا أن ميزانية الدفاع ارتفعت سنويا عمليا في عهد الحكومة العمالية، إذ كان آنذاك وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير من 1997 إلى 2007.
وعدل براون عن تلك التصريحات يوم الأربعاء خلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام مجلس العموم، حيث قال أمام النواب إنه بسبب التقلبات العملانية في طريقة إنفاق المال ارتفعت النفقات سنويا بشكل فعلي وازدادت بنسبة 12%، منذ تولي حزب العمل السلطة سنة 1997.
وتابع قائلا: لكنني اعترف أن خلال سنة أو سنتين لم ترتفع نفقات الدفاع فعلا، موضحا أنه سيرسل رسالة إلى لجنة التحقيق لتصحيح شهادته. وهو ما فعله في الساعات التالية ونشرت رئاسة الحكومة الرسالة مساء الأربعاء.
وجاء فيها: إثر شهادتي أمام تحقيقكم في 5 مارس، أود أن أقدم لكم تفاصيل إضافية تخص النفقات العسكرية.
وأضاف: "بودي أن الفت انتباه اللجنة إلى كون الميزنيات السنوية وتنفيذها يمكن أن يتغير تماشيا مع أسباب عديدة".
وذكر بالخصوص "تغيرات تكاليف العمليات" أو "نفقات منخفضة لأحدى الدوائر مقارنة بعلاواتها". كما ألحق بها شروحات مرقمة وتعرفة حول التطورات الفعلية لنفقات وزارة الدفاع لعدة سنوات.
واتهم رئيس الوزراء البريطاني غداة إدلائه بشهادته الأميرال لورد بويس براون قائد القوات المسلحة خلال اجتياح العراق في 2003 ، بأنه "لم يكن صريحا" و"أخفى بعض الأمور".
ورد دافيد كاميرون زعيم المعارضة المحافظة فورا على تصريحات رئيس الوزراء بالقول إنه: خلال 3 سنوات من الأسئلة إلى رئيس الوزراء (في مجلس العموم) لا أظن أنني سمعته أبدا يقوم بتصحيح أو تراجع.
يذكر أن كاميرون يعد أكبر خصوم بروان في الانتخابات المرتقبة في مايو المقبل.
وتراجع تقدم المحافظين على حزب العمل خلال الأشهر الأخيرة إلى أقل من 10 نقاط في استطلاعات الرأي مما ينذر ببرلمان بدون أغلبية مطلقة إثر الانتخابات التشريعية.