رئيس الوزراء البريطاني يعترف بتضليل لجنة التحقيق في حرب العراق

اعترف رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون بأنه أعطى معلومات خاطئة حول ميزانية الدفاع عند إدلائه بشهادته أمام لجنة التحقيق حول العراق، وسارعت المعارضة إلى استغلال هذا الاعتراف لتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات التشريعية التي ستجري بعد عدة أسابيع.
وقال براون الذي كان وزيرا للمالية في حكومة توني بلير، أمام لجنة تشيلكوت في الخامس من الشهر الحالي إنه لبى كل ما طلبه الجيش من أموال عام 2003، مؤكدا زيادة ميزانية الدفاع في عهد الحكومة العمالية، لكنه تراجع عن أقواله خلال جلسة مجلس العموم أمس الأول.
وأوضح براون أنه بسبب التقلبات العملية في طريقة أنفاق المال، ارتفعت النفقات سنويا بشكل فعلي وازدادت بنسبة 12% منذ تولي حزب العمل السلطة سنة 1997، مضيفا "لكنني اعترف بأن خلال سنة أو سنتين لم ترتفع نفقات الدفاع فعلا،" مشيرا إلى أنه سيرسل رسالة إلى لجنة التحقيق لتصحيح شهادته.
ونشرت رئاسة الحكومة الرسالة مساء أمس الأول، وجاء فيها أن "بعد شهادتي أمام تحقيقكم في الخامس من مارس، أود أن أقدم لكم تفاصيل إضافية تخص النفقات العسكرية"، وأرفق ملحقا مع الرسالة بتفاصيل الأرقام وشرح حول التطورات الفعلية لنفقات وزارة الدفاع لعدة سنوات.
وكان قائد القوات المسلحة الاميرال لورد بويس خلال اجتياح العراق في 2003 قد اتهم براون بعد إدلائه بشهادته، بأنه "لم يكن صريحا" و"أخفى بعض الأمور".
ورد زعيم المعارضة المحافظة دافيد كاميرون وألدّ خصوم بروان في الانتخابات المرتقبة في مايوالقادم فورا على تصريحات رئيس الوزراء بالقول إن "خلال ثلاث سنوات من الأسئلة إلى رئيس الوزراء في مجلس العموم، لا أظن أنني سمعته أبدا يقوم بتصحيح أو تراجع".
وتراجع تقدم المحافظين على حزب العمل خلال الأشهر الأخيرة إلى أقل من 10 نقاط في استطلاعات الرأي، مما ينذر ببرلمان بدون أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية المقبلة.