براون يقر بأخطاء فى ميزانية الدفاع خلال حرب العراق

أقر رئيس الوزراء البريطانى جوردن براون أمس الأربعاء، بأنه أعطى تعليمات خاطئة حول ميزانية الدفاع عندما أدلى بشهادته أمام لجنة التحقيق حول العراق، فى اعتراف سارعت المعارضة إلى استغلاله قبل بضعة أسابيع من الانتخابات التشريعية.
ولدى إدلائه بشهادته أمام لجنة تشيلكوت فى الخامس من مارس، قال براون الذى كان وزير المالية فى حكومة تونى بلير من 1997 إلى 2007، إنه لبى كل ما طلبه الجيش من أموال عند إعداد الحرب سنة 2003 مؤكدا أن ميزانية الدفاع ارتفعت سنويا عمليا فى عهد الحكومة العمالية، لكن براون عدل عن تلك التصريحات خلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام مجلس العموم.
وقال إن "بسبب التقلبات العملانية فى طريقة إنفاق المال ارتفعت النفقات سنويا بشكل فعلى وازدادت بنسبة 12%" منذ تولى حزب العمل السلطة سنة 1997، "لكننى أعترف أن خلال سنة أو سنتين لم ترتفع نفقات الدفاع فعلا"، موضحا أنه سيرسل رسالة إلى لجنة التحقيق لتصحيح شهادته، وجاء فيها إن "أثر شهادتى أمام تحقيقكم فى الخامس من مارس، أود أن أقدم لكم تفاصيل إضافية تخص النفقات العسكرية"، مضيفا ملحقا مع الرسالة بشروحات مرقمة حول التطورات الفعلية لنفقات وزارة الدفاع لعدة سنوات.
وأضاف "بودى أن ألفت انتباه اللجنة إلى كون الميزانيات السنوية وتنفيذها يمكن أن يتغير تماشيا مع أسباب عديدة"، ذاكرا بالخصوص "تغيرات تكاليف العمليات" أو "نفقات منخفضة لإحدى الدوائر مقارنة بعلاواتها".
واتهم قائد القوات المسلحة خلال اجتياح العراق فى 2003 الأميرال لورد بويس براون غداة إدلائه بشهادته، وقال إنه "لم يكن صريحا" و"أخفى بعض الأمور".