بسبب العدوان على العراق.. رئيسة المخابرات البريطانية السابقة تخضع للتحقيق

تمثل الرئيسة السابقة للمخابرات الداخلية البريطانية (MI5) أمام لجنة تقصي الحقائق حول حرب العراق للإدلاء بشهادتها في إطار جلسات للاستماع لشهادات كبار رجال الجيش والدبلوماسية البريطانية، حول الإعداد لغزو العراق عام 2003، وأيضًا فترة ما بعد الحرب.

وتدلي البارونة إليزابيث ماننجهام، بللر، وهي واحدة من تسع نساء يدلين بشهادتهن أمام اللجنة، بشهادتها علنًا على عكس ما جرى مع أحد رجال المخابرات المتقاعدين، الرئيس السابق للمخابرات الخارجية البريطانية (MI6) سير ريتشارد ديرلف، الذي تحدث في جلسة سرية، "لحماية الأمن القومي البريطاني".

موقف رافض
وكانت صحيفة "الجارديان" نقلت عنها عنها العام الماضي القول، إنه بينما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا تعدان لغزو العراق تساءلت "لماذا الآن؟"، وقالت أيضًا إنها حذرت وقتها من أن المخاطر على البلاد ستزداد نتيجة الحرب.

وسبق أن اتهمت وكالات الاستخبارات الأمريكية بأنها تعمدت تضليل بريطانيا ودول حليفة أخرى بشأن طريقة معاملتها للأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية، مشيرة أمام البرلمان إلى أنها اكتشفت بعد تقاعدها أن الأمريكيين عذبوا خالد شيخ محمد- أحد المتهمين في هجمات سبتمبر- بواسطة الإيهام بالغرق حوالي 160 مرة.

وتعقد لجنة التحقيق جولة ثانية من جلسات الاستماع وتنوي نشر تقريرها بنهاية العام، حيث تستمع لإفادات كبار رجال الجيش والدبلوماسية البريطانية بشأن الحرب التي قادتها الولايات العراق بمشاركة حليفتها بريطانيا على العراق عام 2003.

معلومات خطأ
وأبرز من مثلوا أمام اللجنة حتى الآن رئيس الوزراء السابق جوردون براون أمام لجنة تقصي الحقائق حول العراق الذي أدلى بمعلومات خاطئة حول ميزانية الدفاع، في اعتراف سارعت المعارضة إلى استغلاله قبل بضعة أسابيع من الانتخابات التشريعية.

ولدى إدلائه بشهادته أمام لجنة تشيلكوت في الخامس من مارس، قال براون الذي كان وزير المالية في حكومة توني بلير من 1997 إلى 2007، إنه لبى كل ما طلبه الجيش من أموال عند إعداد الحرب سنة 2003، مؤكدًا أن ميزانية الدفاع ارتفعت سنويًا عمليًا في عهد الحكومة العمالية.

لكن براون عدل عن تلك التصريحات خلال جلسة مساءلة أمام مجلس العموم، وقال "بسبب التقلبات في طريقة إنفاق المال ارتفعت النفقات سنويًا بشكل فعلي وازدادت بنسبة 12% منذ تولي حزب العمل السلطة سنة 1997.. لكنني اعترف أن خلال سنة أو سنتين لم ترتفع نفقات الدفاع فعلا"، وقد أرسل رسالة إلى لجنة التحقيق لتصحيح شهادته.