البنوك تساند العملاء المتضررين من المتغيرات الاقتصادية وتتحوط ضد مخاطر التعثر

تواصل البنوك دورها المساند للأنشطة الاقتصادية المتضررة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وهو الدور الذى يأتى على حساب هامش الربحية المتوقع تراجعه خلال العام الحالى.
وتعمل البنوك حاليا على دارسة القطاعات الأكثر تضررا من المتغيرات الاقتصادية بغرض توفير الدعم والمساندة سواء من خلال الهيكلة أو التعويم للعملاء المتضررين وذلك بهدف مواصلة نشاطهم والحفاظ على الاستثمارات القائمة من التعثر.
وقالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال الشروق»: إن البنوك من خلال إدارات المخاطر تقوم بدراسة تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة الأكثر تضررا ومدى قدرتها على التحمل والسداد تمهيدا لتكوين مخصصات احترازية لمواجهة مخاطر تتعلق بعدم السداد والتعثر بالإضافة إلى تعويم الشركات المتضررة لضمان استمرارية النشاط والحفاظ على العمالة.
أضافت المصادر أن البنوك تعمل على وضع مخصصات احترازية للديون المحتمل تعثرها تجنبا لأية مخاطر تتعرض لها، بالتزامن مع دراسات تجريها مع العملاء.
وأعلن البنك المركزى فى ديسمبر الماضى عن رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض، بهدف كبح جماح التضخم، بما نتج عنه زيادة الفائدة فى البنوك لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25 %على الإقراض، وواصل الجنيه بنهاية الأسبوع الماضى ليتجاوز 29.80 جنيه أمام الدولار.
وتراجع البنوك المحلية محافظها الائتمانية فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الفائدة وتراجع قيمة الجنيه المصرى تمهيدا لتكوين مخصصات احترازية على المديونيات الأكثر احتمالية للتعثر.
والمخصصات هى أموال يتم تجنيبها تحسبا لأى تعثر فى تحصيل القروض أو أى مخاطر أوحالات طارئة، وتوضع كبند فى المصروفات، وتنتعش مع وقت الأزمات الاقتصادية، حيث تلجأ البنوك فى وقت الأزمات الاقتصادية إلى تكوين مخصصات غير مسبوقة كإجراء احترازى من مخاوف محتملة لزيادة تعثر بعض القطاعات المقترضة من البنوك عن السداد مثلما حدث ابان فترة كورونا
وتبعا لما ذكرته النشرة الإحصائية للمركزى، ارتفع إجمالى أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفى لتسجل 3.617 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 3.568 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتحمل فيه البنوك تكلفة الأموال نتيجة طرح شهادت ادخارية بعائد مرتفع يصل إلى 25% بينما يصل فى العائد على الإقراض 19% وهو معدل مرتفع للغاية الأمر الذى يزيد من تراجع معدلات الإقراض فى ظل ارتفاع الأعباء التمويلية.
وطرح بنكا الأهلى ومصر، أكبر بنكين حكوميين فى البلاد، شهادة ادخار بفائدة 25% لمدة عام، وهى الأعلى على مستوى القطاع المصرفى المصرى، وتمنح الشهادة الجديدة، فائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وتبعهم العديد من البنوك فى طرح شهادات بعائد مرتفع.
ورغم الصعوبات الاقتصادية واصل القطاع المصرفى دوره الداعم فى تمويل المشروعات المختلفة للقطاع الخاص والحكومى، خاصة فى أنشطة البنية التحتية والمشروعات العمرانية والقومية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الموادر الدولارية للبنوك للاسراع بتمويل عمليات الاستيراد وفقا لضوابط البنك المركزى بجانب تفعيل آلية المشتقات المالية «العقود الآجلة للجنيه» للتحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.