البنوك تتحوط لمخاطر تعثر قطاعات اقتصادية بعد ارتفاع الفائدة والدولار

تدرس البنوك زيادة نسبة المخصصات المالية على 4 قطاعات تحوطا من احتمالات تعثر شركات تعمل فيها عن سداد مديونياتها (القروض) بانتظام، بسبب ارتفاع التكاليف وعلى رأسها تكلفة التشغيل، إلى جانب تراجع معدلات الشراء، بحسب مصادر تحدثت مع مصراوي.
وحددت البنوك 4 قطاعات قد تواجه مخاطر التعثر وعدم الانتظام في سداد أقساط القروض للبنك خلال العام الجاري، وهي الأسمدة، والحديد والصلب، والسيراميك، والأسمنت.
ويأتي ذلك في ظل ضغوط تعاني منها القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة منها هبوط الجنيه وارتفاع سعر الدولار وأيضا رفع سعر الفائدة بشكل تراكمي خلال الشهور الماضية.
ورفعت البنوك سعر الفائدة بنسبة 8% على الإقراض المرتبط بسعر (كوريدور) لدى البنك المركزي لتمويل الشركات الكبرى خلال السنة الماضية، وذلك بخلاف إجراءات خفض الجنيه التي تكررت عدة مرات منذ مارس الماضي.
وأدى رفع البنك المركزي الفائدة على مدار العام الماضي منها 3% دفعة واحدة في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي إلى زيادة نسبة الإقراض في البنوك.
وسجل سعر الفائدة (كوريدور) لدى البنك المركزي 16.25% على الايداع و17.25% على الإقراض.
وتلجأ البنوك إلى تجنيب مخصص مالي من أرباحها على القروض كنوع من التحوط من مخاطر عدم السداد، ولكن تتباين نسبة المخصص من إجمالي قيمة القرض حسب مخاطر كل قطاع، وبعد سداد العميل القروض عليه يتم إدراج المخصص لأرباحه.
وقالت المصادر، لمصراوي، إن نسبة رفع المخصصات ستتراوح بين 20% و50% حسب مخاطر كل قطاع باستثناء أكبر عميلين في قطاع الأسمدة تم تكوين مخصص لهما بنسبة 100% بعد تعثرهما عن السداد.
كانت مجموعة شركات الشناوي للأسمدة، وشركة إيفرجرو لتسويق الأسمدة المتخصصة في مصر والشرق الأوسط، واجهتا صعوبة في سداد أقساط القروض المستحقة لأكثر من 30 بنكا بقيمة 25 مليار جنيه.
لكن توصل بنك مصر، بعد تفويضه من البنوك المشاركة في القروض، إلى اتفاق لإعادة هيكلة مديونيات المديونيات المستحقة على الشركتين بقيمة 13 مليار جنيه على شركة "إيفرجرو" للأسمدة، و12 مليار جنيه على شركات الشناوي، وفي انتظار تفعيل الاتفاق.
وأوضحت المصادر أن زيادة نسبة تجنيب مخصصات مالية على بعض القطاعات ستنعكس على تراجع أرباح البنوك في العام الجاري بسبب تكوين هذه المخصصات من أرباحها.
وأضافت أن تكوين المخصص لا يعني بالضرورة وقوع العملاء في التعثر، لكنه مجرد تحوط احترازي تجنبا لمخاطر محتملة لعدم السداد بسبب عوامل مختلفة منها مستوى المبيعات مقابل زيادة التكلفة التشغيلية.