بعد عام كورونا المضطرب.. مؤشرات إيجابية لتعافي أرباح البنوك

عاودت بعض البنوك تسجيل أرباح بنهاية الربع الأول في العام الجاري مقارنة بتراجع كبير في حجم أرباحها العام الماضي رغم استمرار تداعيات فيروس كورونا.
وتراوحت زيادة أرباح عدد من البنوك العاملة في مصر خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2021، بين 1% ووصلت حتى 44% زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن البنك التجاري الدولي (CIB) أن صافي أرباحه قفزت بنسبة 20% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتقفز إلى 2.876 مليار جنيه رغم استمرار تبعات كورونا.
وكان صافي أرباح البنك التجاري الدولي تراجع بنسبة 9% في الربع الأول من العام الماضي، ثم انخفضت بنسبة 7% في النصف الأول، وتراجعت بنحو 26% خلال الربع الثالث من العام الماضي وسجلت 13% تراجعًا في نهاية العام الماضي بسبب تكوين مخصصات كبيرة لمواجهة مخاطر تعثر العملاء بسبب كورونا.
كما ارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 28% في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب ما قاله إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي للبنك لمصراوي.
وارتفع صافي ربح بنك قناة السويس خلال الربع الأول من العام بنسبة طفيفة، ليبلغ 115.72 مليون جنيه، مقابل 114.35 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب المؤشرات المالية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، المرسلة للبورصة، ارتفع صافي ربح البنك خلال الربع الأول بنسبة 27.6% ليسجل 5.25 مليون دولار، مقابل صافي ربح بلغ 4.11 مليون دولار في الربع المقارن من العام السابق.
فيما قفزت نسبة زيادة أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، لترتفع خلال الربع الأول من 2021 بنحو 44.2% مسجلا صافي ربح 332.22 مليون جنيه مقابل 230.35 مليون جنيه في نفس الفترة من 2020، وفقا لبيانات مرسلة للبورصة.
وكانت أرباح أغلب البنوك سجلت تراجعًا خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 49% في بعض البنوك نتيجة تكوين مخصصات طارئة بسبب مواجهة مخاطر محتملة من فيروس كورونا.
وفسر وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري، عودة أرباح البنوك للنمو في الربع الأول من العام الجاري إلى تكوين مخصصات بنسب أقل مقارنة بتجنيب مبالغ كبيرة من أرباحهم على مدار العام الماضي مع بدء ظهور فيروس كورونا.
والمخصصات هي أموال يتم تجنيبها تحسبا لأي تعثر في تحصيل القروض أو أي مخاطر أو حالات طارئة، وتوضع كبند في المصروفات، وتنتعش مع وقت الأزمات الاقتصادية.
وبحسب ناجي فإن اتجاه البنوك لتكوين مخصصات أقل من العام الماضي جاء بعد تلاشي حالة عدم اليقين من فيروس كورونا وعدم وقوع توابع اقتصادية سلبية كما حدث في دول العالم.
وتلجأ البنوك في وقت الأزمات الاقتصادية إلى تكوين مخصصات غير مسبوقة كإجراء احترازي من مخاوف محتملة لزيادة تعثر بعض القطاعات المقترضة من البنوك عن السداد، وهو ما اتجهت له البنوك نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
وقال ناجي إن البنوك لجأت العام الماضي إلى تكوين مخصصات بما تمتلكه من أرباح، بما أدى لحدوث ضغوط على ربحية البنوك التي ظهرت في قوائمه المالية نتيجة زيادة تحوط البنوك لمخاطر محتملة في تعثر العملاء بسبب كورونا وليس لوجود مخاطر وقعت على أرض الواقع.
وذكر ناجي أن قرارات البنك المركزي ساهمت في امتصاص صدمة فيروس كورونا نتيجة اتخاذه قرارات استباقية لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الخاص والعملاء.
وكان البنك المركزي أعلن عن حزمة من القرارات لدعم القطاع الخاص والاقتصاد المصري في مواجهة أي تداعيات سلبية تأثرًا بفيروس كورونا المستجد.
وشملت قرارات المركزي تأجيل سداد مديونيات العملاء لمدة 6 شهور دون احتساب أي غرامة تأخير، وإطلاق مبادرة لدعم القطاع الخاص في الصناعة والزراعة والمقاولات مخصصا لها شريحة 100 مليار جنيه ثم تم مضاعفاتها إلى 200 مليار جنيه بفائدة 8% متناقصة بدلا من 10%، كما قررت لجنة السياسة النقدية بخفض استثنائي للفائدة في مارس قبل الماضي بنسبة 3% لدعم القطاع الخاص، ومد تسوية المديونيات المتعثرة على الشركات السياحية والأشخاص الاعتبارية لنهاية شهر مايو 2021.
وقال ناجي، إن توابع كورونا لم تظهر لها أثارًا سلبية على الاقتصاد المصري، مع انتظام العملاء في سداد مديونياتهم بشكل طبيعي، وكذلك مبادرات المركزي المدعمة والتي ساهمت في دعم القطاع الخاص وتقليل تكلفة عبء الدين.
وقال إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر، إن زيادة معدلات ربحية البنك خلال الربع الأول من العام الجاري فاقت مستهدفات البنك بما يعكس استقرار الاقتصاد المصري وعدم وجود توابع سلبية من فيروس كورونا.