8.5 مليار جنيه زيادة بمخصصات البنوك في أول شهور كورونا بمصر

تسبب فيروس كورونا المستجد في زيادة الضغوط على البنوك بتكوين مخصصات إضافية، حيث زادت المخصصات بقيمة 8.5 مليار جنيه في شهر مارس الماضي، والذي شهد بداية ظهور تداعيات الفيروس في مصر.
وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، إن إجمالي مخصصات البنوك بنهاية شهر مارس الماضي سجل 135.4 مليار جنيه مقابل 126.9 مليار جنيه في نهاية شهر فبراير بنسبة زيادة 6.7% في شهر واحد.
والمخصصات هي أموال يتم تجنيبها تحسبا لأي تعثر في تحصيل القروض أو أي مخاطر أو حالات طارئة، وتوضع كبند في المصروفات، وتنتعش مع وقت الأزمات الاقتصادية ولكن تنعكس على تآكل أرباح البنوك.
وتلجأ البنوك في وقت الأزمات الاقتصادية إلى تكوين مخصصات غير مسبوقة كإجراء احترازي من مخاوف محتملة لزيادة تعثر بعض القطاعات المقترضة من البنوك عن السداد، وهو ما واجهت له البنوك نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في وقت سابق لمصراوي، إن جميع البنوك تعمل لتكوين مخصصات تحوطية قوية، بهدف تأمين أعمالها ببعض القطاعات الاقتصادية الأكثر تعرضا لمخاطر التعثر، واستمرار توقف أعمالها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن نسبة تكوين المخصصات تتفاوت من بنك إلى آخر، وتختلف أيضا من حيث نوع العملاء، حيث أن القطاعات الأكثر تحوطا لتكوين المخصصات هي السياحة، والطيران، والمقاولات، والسيراميك، ومواد البناء بعد تراجع أعمالها بسبب فيروس كورونا.
وأشار إلى أن البنوك تمتلك أرباحا قوية وتلجأ إلى تجنيب جزء من أرباحها لتكوين مخصصات، بما يتماشى مع حجم مخاطر كل قطاع مستندة على دراسات جدوى محددة تتم كل 3 أشهر.
وقال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن البنوك تقوم بتكوين مخصصات غير معتادة بالوقت الراهن في القوائم المالية للربع الأول المنتهي في مارس الماضي، وذلك كإجراءات تحوطية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف بدير أن معيار المحاسبة الجديد "IFRS9" يلزم البنوك بتحديث دراسة المخصصات دوريًا مع إدراج التوقعات للتأثرات الاقتصادية على القطاعات المعرضة لتأثر أعمالها.
وكان البنك التجاري الدولي، أرجع تراجع أرباحه في الربع الأول من العام الجاري، بنحو 8%، رغم زيادة الإيرادات التشغيلية، إلى تكوين مخصصات غير مسبوقة بالأخذ في الاعتبار الخسائر الائتمانية المتوقعة نتيجة لأزمة فيروس كورونا، والتي يصعب تقديرها حاليا.
كما أعلن بنك فيصل الإسلامي في بيان للبورصة بداية الشهر الجاري، عن تراجع حجم أرباحه بنسبة 55% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد تكوين مخصصات بسبب مخاطر كورونا.