بلومبرج: بدء عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق ديون مصر المحلية

يتأهب مستثمرو الأسواق الناشئة للدخول من جديد في سوق الديون المحلية المصرية، حيث يجذبهم تراجع الجنيه والعائدات القياسية مقارنة مع أقرانها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.
وأدى انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى عودة الاهتمام بديونها بالعملة المحلية، التي سجلت أسوأ أداء في الأسواق الناشئة العام الماضي، وفقاً لمؤشرات بلومبرج، وذلك بعد أن سحب المستثمرون 22 مليار دولار من السوق على مدى ستة أشهر في 2022، وفقاً لوزير المالية، محمد معيط.
فيما اتسع فارق العائد بين معظم أذون الخزانة المصرية وبين البلدان النامية الأخرى، خلال الأسبوع الجاري، لأكبر قدر على الإطلاق.
ويُعد جذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى سوق الدين المحلي، أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، والتي عزفت عن أسواق رأس المال الخارجية لمدة عام تقريباً.
وانخفض الجنيه المصري إلى مستوى قياسي بلغ 32.1 أمام الدولار هذا الشهر، وسط أسوأ أزمة سيولة أجنبية شهدتها البلاد منذ سنوات، لكن سيظل البعض راغباً في رؤية بلوغ العملة مرحلة التوازن.
وترى "كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس" أن الجنيه المصري مقوّم بالفعل بأقل من قيمته بنسبة 25%، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين، لكنها تقول أيضاً إن العملة قد تنخفض أكثر.
من جهته، يتوقع "دويتشه بنك" أن يضعف الجنيه بنسبة تصل إلى 10% إلى 33 أمام الدولار قبل أن يستقر.
وتضررت مصر، كواحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشدة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، وحتى ذلك الحين، كانت وجهة رئيسية للأموال الساخنة المتقلبة بسبب مزيج من سعر العملة الثابت، وأعلى معدلات فائدة في العالم عند تعديلها لمراعاة التضخم.
وعلى الرغم من ذلك، بدأت الحكومة مؤخراً في التشكيك في اعتماد الدولة على هذا النوع من التدفقات، ومع تفاقم الأزمة العام الماضي، أدخلت ما سمته نظام سعر الصرف "المرن الدائم".
وتبع ذلك سلسلة من عمليات تخفيض لقيمة العملة، مما ساعد مصر في الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، هذا بالإضافة إلى الاتفاق على خيارات اقتراض أخرى، حيث تعهد الحلفاء الخليجيون أيضاً بتقديم ودائع واستثمارات بأكثر من 20 مليار دولار لمساعدة دولة يرون أنها حيوية للأمن والاستقرار الإقليميين.
وآخر مرة لجأت فيها مصر إلى أسواق السندات الدولية كانت في مارس 2022، عندما أصدرت أوراقاً مالية مقوّمة بالين الياباني، كذلك آخر صفقة ديون بالدولار كانت في سبتمبر 2021.
ولدى مصر 39 مليار دولار من سندات اليوروبوند المستحقة، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج.